دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، سلطات ال سعود إلى إسقاط التهم الموجهة ضد الطبيب "وليد فتيحي".

و"فتيحي" يحمل الجنسية الأمريكية وسبق احتجازه ضمن حملة "الريتز كارلتون" الشهيرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، التي طالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين في المملكة، قبل أن يطلق سراحه في أغسطس/آب 2019.

غير أنه لا يزال يواجه حظر سفر مفروض عليه وأفراد من عائلته منذ توقيفه، بحسب بيان لـ"هيومن رايتس"، الإثنين.

وبحسب البيان، يحاكم "فتيحي" بـ"تهم غامضة مرتبطة بنشاطه المدني على وسائل التواصل، ورفضه قتل المتظاهرين إبان الربيع العربي".

وقالت المنظمة إنه "يتعين على السلطات أن تسقط فورا التهم التي لا أساس لها، والتي لها دوافع سياسية ضد فتيحي، وأن تسمح له ولأفراد أسرته بحرية الحركة".

وفي مارس/آذار 2019، زار وفد من الخارجية الأمريكية، "فتيحي"، في وقت أثارت فيه واشنطن قضيته مع الحكومة السعودية، وفق تقارير إعلامية.

وحصل "فتيحي" على الجنسية الأمريكية أثناء دراسته وممارسته الطب في الولايات المتحدة، ثم عاد إلى السعودية، وهو معروف بأنه داعم للحقوق المدنية في المجتمع السعودي.

وحسب ناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن السبب الحقيقي للضغوط التي تمارسها السلطات ضد "فتيحي" يكمن في كونه إصلاحيا ناشطا مهموما بقضايا الإنسان السعودي ونهضته ورفاهيته وفق منظومة تختلف عن تلك التي يتبناها ولي عهد المملكة "محمد بن سلمان".