التغيير

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إن الاعتقال الجماعي في مملكة آل سعود بحق 298 موظفاً حكومياً للاشتباه في فسادهم، وقالت إن هذه الاعتقالات "تُثير مخاوف حقوقية".

وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، سلطات آل سعود بـ "الكشف فوراً عن التهم والأدلة المتعلقة بكل محتجز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم القانونية".

وفي البيان، قال مايكل بَيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة: "مكافحة الفساد ليست عذراً للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب".

وأضاف بيج: "ينبغي لسلطات آل سعود؛ نظراً إلى سجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية بالنظام القضائي؛ لضمان عدم تعرُّض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة".

وتابع: "تريد سلطات آل سعود إعلان أنها تريد استئصال آفة الفساد، لكن الطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الجادة والعادلة في المخالفات الفعلية، وليس الاستعراض باعتقالات جماعية غير قانونية".

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن مصدر مطلع قريب من ستة من محتجزي فندق "ريتز كارلتون"، أنه "رغم توصُّل معظم المعتقلين إلى تسوية وإطلاق سراحهم، فإنهم لا يزالون يخضعون لمراقبة السلطات الصارمة، حتى أولئك الذين عادوا إلى مناصبهم السابقة بشركاتهم أو في إدارة أصولهم المالية".

وأضاف المصدر: إن "السلطات أجبرت، في بعض الحالات، معتقلين سابقين على العودة قسراً إلى شركاتهم أو مناصبهم السابقة، أو أجبرتهم على قبول مناصب جديدة".

‎والأحد، أعلنت "هيئة مراقبة الفساد" التابعة لنظام آل سعود، التحقيق بشأن 674 موظف دولة، وأمرت باحتجاز 298 منهم بتهم "فساد مالي وإداري، تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري".

ومن بين المعتقلين ضباط جيش حاليون ومتقاعدون، ومسؤولو صحة، وضباط أمن تابعون لوزارة الداخلية، وقضاة.

وذكرت أن إجمالي المبالغ التي أقروا بها بلغ 379 مليون ريال (101 مليون دولار).

وكانت سلطات آل سعود قد احتجزت في نوفمبر 2017، عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ووزراء حاليين وسابقين ومسؤولين ورجال أعمال، في "ريتز كارلتون" بالرياض، بأوامر من محمد بن سلمان.

وكان بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال متعب بن عبد الله، نجل عبد الله بن عبد العزيز، وشقيقه أمير الرياض السابق تركي بن عبد الله، والأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق.

ولاحقاً، وسَّعت سلطات آل سعود حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة شملت نخباً سياسية ودينية ورموزاً في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل مزيداً من أبناء عمومة محمد بن سلمان وأبنائهم وأُسرهم، مطلع الشهر الجاري.