التغيير

أصدرت النيابة العامة في نظام آل سعود قرارا بالقبض على لاعب دولي سابق وأحد نجوم نادي النصر السابقين، عقب تغريدة له نشرها على حسابه في “تويتر”، وحذفها لاحقاً.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على اللاعب فهد الهريفي، إثر تعقيبه على تغريدة من حساب وزارة الداخلية بمملكة آل سعود، تتحدث عن الأوضاع والإجراءات المتبعة في جدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب الهريفي قائلاً: “مع هذا الكلام وتلك البيانات، لا أستبعد عودة الدوري.. تعوّدنا الهلال فوق كل شيء حتى لو كان حياة أو موتاً”.

وزعمت النيابة العامة إصداراها قرار الاعتقال “بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي؛ بشأن قيام شخص بالتعصب الرياضي المخالف لعادات مجتمعنا العريقة، وما ذكره من إسقاط تداعيات تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في محافظة جدة والمعلن عنها مؤخراً، لمصلحة نادٍ رياضي في تحقيق الدوري”.

وأضافت: “بناءً على المادتين (15، و17) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، والتحقق مما ورد في المنشور محل الرصد، بعد إجراءات البحث والتحري من كونه المعني بالإجراء، وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه”.

ولاحقا حذف الهريفي تغريدته، وكتب أخرى: “كنت قاصداً فيها أن جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الداخلية هي الأهم”.

وأضاف: “هناك مَن فهمها بشكل آخر، ولذلك أزلتها في حينها، وأعتذر لعدم إيضاحي مقصدي بالعبارات الصحيحة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، وأدِم على هذه البلاد أمنها وأمانها”.

وسبق أن أثار مقطع فيديو نشره أحد المواطنين في المملكة، حول أزمة الخبز داخل أحد مراكز التسوق التجارية، غضب السلطات الأمنية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره “أبو الفدا” عبر “سناب” انتهاء كميات الخبز من داخل أحد مراكز التسوق. وعلق عليه: “خذ حاجتك واترك لنا حاجتك”.

وبعد ساعات من نشر “أبو الفدا” مقطع الفيديو، أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال الأخير.

وقال حساب “معتقلي الرأي”: “تأكد لنا خبر اعتقال الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي #ابو_الفدا إثر نشره مقطع سناب عن انتهاء الخبز في أحد المحال التجارية”.

وعبر مغردون سعوديون عن تضامنهم مع “أبو الفدا”

وتعتقل سلطات آل سعود المئات من الدعاة والحقوقيون على خلفية حرية الرأي والتعبير، وترفض الإفراج عنهم رغم تدهور حالة بعضهم الصحية ووفاة آخرين.

وقدمت مجموعة حقوقية سعودية، للأمم المتحدة، تقريرا يستعرض انتهاكات آل سعود بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، والذين يتعاونون مع الأمم المتحدة.

وأفادت (منظمة القسط ومجموعة منّا لحقوق الإنسان)، بأن تقريرهما يحتوي معلومات مستجدّة حول سبعة نشطاء تعرضوا للأعمال الانتقامية من قِبل سلطات آل سعود خلال 2019م.

والتقرير الحقوقي سيرفد التقرير السنوي للأمين العام عن الأعمال الانتقامية الممارسة ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة الذي سيقدم لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2020.

وأدرجت المملكة أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة في التقرير السنوي منذ بدء إصداره في 2010، وذلك انعكاسٌ لاستمرارية سياسة سلطات آل سعود الرامية لتضييق الخناق على الأصوات الناقدة والحقوقية والمعارِضة وتكميم الأفواه.

ومنذ تولى سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الحكم في المملكة وولي عهده نجله محمد، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب الأخير، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثا، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات.

ويسلط التقرير الضوء على النسق المستمر من التخويف والأعمال الانتقامية من قِبل سلطات آل سعود ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

ووثقت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان اعتقال سلطات آل سعود 87 امرأة منذ ولاية سلمان وابنه حكم المملكة (2015-2020).

كما وثقت مجموعة “بن أميركا المناصرة لحرية التعبير”، اعتقال 238 مفكرا وكاتبا حول العالم، خلال 2019م، بينهما 38 معتقلا في سجون المملكة؛ بتهم تتعلق بأعمالهم الفكرية والكتابية.

وفي وقت سابق أدانت 36 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان من أصل 47 دولة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي بجميع أعضائه الثمانية والعشرين، الاعتقالات المستمرة في المملكة والتي وصفها بـ “التعسفية” للمدافعين عن حقوق الإنسان وتوظيفها قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات معارضيها.