التغيير

تسببت حملة إمارة منطقة المدينة المنورة بإزالة وهدم منازل وممتلكات عشرات العائلات في محافظتي ينبع والعيص، بحالة من الغضب والسخط الشعبي.

وتصاعدت حدة الغضب والسخط بين أفراد العائلات الذين يواجهون سياسات سلطات آل سعود وهدم ممتلكاتهم وبنايتهم السكنية، دون سابق إنذار.

ولم تبلغ الإمارة العائلات بأية إشعارات، بل فاجأتهم بحملة الهدم وتركتهم في العراء.

وكتب شادي الحربي : “تمت إزالة مزرعة الوالد من قبل البلدية بدون سابق إنذار حتى ماخلونا ناخذ ممتلكاتنا منها خربوها تخريب فجأة كان هناك مزرعة مسحوها مسح، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقال محمد الناشي: ايش مفهوم الوطن عندكم اذا بيتوتنا انهدت وطلعونا منها بين يوم وليله ؟!وين الأمن والأمان.

وقالت soma12: تخيل لو ذا البيت بيتك وكل ما عديت من عنده تشوفه بذا المنظر وهو كل تعبك وفلوسك حاطها فيه.

وقال محتوم: الأفضل أن قبل تبدأ في مشكلة أن تبتكر لها حلول بدل أن تتركها وتبدأ في معانة كبار سن وأطفال لا شيء يستر الا هاذا البيت وهم لم يتعدوا على حق أحد..

وذكر ريان: عشانه رفض تنزل هالمباني لأهل القرى و الباديه قاعدوه و شوهو سمعته هالنشمي اللي معروف عنه كل علم طيب أسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يرفع الغمه عن أهل العلا و القرى المجاورة.

وأعادت أعمال التشريد القسرية الحاصلة التذكير بالتهجير القسري لأهالي قبيلة الحويطات لصالح إقامة مشروع “نيوم” على البحر الأحمر شمال غربي المملكة.

وسبق أن قالت منظمة “الخليج للحقوق”، في تقرير تحت عنوان “أحلام الأمير.. كوابيس الرعية”، إن “ما يتعرض له أبناء قبيلة الحويطات هو انتهاك صريح للقوانين الدولية، حيث يُعتبر ما يتعرضون له تهجيرا قسريا، وفقاً للقانون الدولي”.

والتهجير القسري – حسب القانون الدولي – هو “ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراضٍ معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها”.

ويكون التهجير القسري إما مباشرا أي ترحيل السكان من مناطقهم السكنية بالقوة، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.

وأقر جهاز أمن الدولة في مملكة آل سعود، في مارس/ آذار المنصرم بتصفية “عبدالرحيم الحويطي” أحد أبناء قبيلة الحويطات، إثر رفضه تسليم منزله للسلطات في إطار مخطط لتهجير السكان من أجل إقامة مشروع “نيوم”.

وأوضحت منظمة “الخليج للحقوق” في تقريرها، أن “المواد 2، و7، و8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تقول إن التهجير القسري جريمة حرب، حيث نصت على أن إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية”.

كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، وفق المنظمة.

ودعت المنظمة الخليجية، المجتمع الدولي للتدخل والضغط على سلطات آل سعود لاحترام القوانين والمعاهدات التي صادقت عليها مسبقاً والالتزام بما جاء بها.

وحثت الشركات والمستثمرين المشاركين في مشروع “نيوم” على التوقف عن التعاون مع إدارة المشروع حتى تضمن سلطات آل سعود تعويض المتضررين من قبيلة الحويطات وغيرهم مادياً وقانونياً، ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المواطن “عبدالرحيم الحويطي” وإحالتهم إلى محاكمات حيادية وشفافة.

وتعارض قبيلة الحويطات على مشروع مدينة “نيوم” الضخم الذي يشكل جزءا من الرؤية الاقتصادية (2030) لولي العهد، الأمر الذي يشكل عقبات متتالية أمام المشروع في خضم أزمة انخفاض أسعار النفط، وتداعيات فيروس كورونا.

وتسببت سلطات آل سعود في يونيو/ حزيران الماضي، بحالة من الغضب الشعبي والحقوقي تجاه نظامها، عقب حادثة مقتل الطفلة نوره التي تبلغ من العمر عشرة أعوام في منطقة عسير أثناء هدم منزل عائلتها.

وتداول نشطاء سعوديون، مقطع فيديو، صادم، أثناء قيام لجنة إزالة التعديات بمحافظة الحرجة التابعة لـمنطقة عسير، بدهس جرافات الطفلة “نوره” النائمة أثناء قيامهم بعملهم باستخدام المعدات الثقيلة.