في سابقة أثارت جدلا، أعلنت السلطات السعودية عن “تنفيذ حكم القتل تعزيرا بجان أقدم على خلع البيعة التي في عنقه لولي الأمر، ومبايعته زعيم أحد الكيانات الإرهابية” في منطقة القصيم.

وقالت الوزارة إن الجاني قام “بتأسيس خلية إرهابية تسعى لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية داخل المملكة، وإيوائه ثلاثة من ذوي الفكر الإرهابي، وتجنيدهم في خليته، وتكليفهم بتحديد أهداف”.

وأضافت أنه سعى “لشراء كمية كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة وإخفائها، واستيلائه على مواد كيميائية من معمل المدرسة التي يعمل بها من أجل استخدامها في أهداف الخلية”.

وبحسب البيان فإن “الجاني اسمه ياسر بن محمد الأسمري – سعودي الجنسية، وزعم أن “الخلية الإرهابية تسعى للاعتداء على رجال الأمن”، وإنه “تواصل مع تنظيمات إرهابية في مناطق الصراع لتقديم الدعم لخليته، معتنقا المنهج التكفيري ومبايعا زعيم أحد التنظيمات الإرهابية”.

وتابعت أن الأسمري قام بإيواء “عدد من ذوي الفكر الإرهابي، وتجنيدهم وتدريبهم على صنع المتفجرات وتصنيعه وجمعه مواد متفجرة وحيازتها واستعمالها بقصد الإخلال بالأمن، وتمويله الإرهاب وجرائمه، وحيازته لسلاح مسدس وذخيرة، ومشاركته في الأعمال القتالية في مناطق الصراع، ومساعدة آخرين للخروج إلى تلك المناطق”.

وأكدت أنه تمت “إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

يأتي ذلك فيما نددت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بالسجل الدموي للسعودية في تنفيذ أحكام الإعدام.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي حول عمليات الإعدام في العالم إنّ حوالي 900 شخص تمّ إعدامهم العام الماضي في 20 بلداً، في أعلى مستوى منذ 2017.

وذكرت أن “الزيادة الحادّة في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها على مستوى العالم في 2022 ترجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام المسجّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأضافت أنّه في هذه المنطقة “ارتفع عدد الإعدامات التي عُلم بتنفيذها بنسبة 59% من 520 عملية إعدام في 2021 إلى 825 عملية في عام 2022”.

وبذلك تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نفّذت الغالبية الساحقة (93%) من أحكام الإعدام في العالم، باستثناء الصين التي لا يشملها التقرير.

وقال التقرير إنّ “نسبة هائلة وصلت إلى 93% من عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها في العالم، باستثناء الصين، خلال عام 2022 نفّذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأوضح أنّه من أصل الإعدامات الـ825 التي سُجّلت في هذه المنطقة، نفّذ94% منها في بلدين هما إيران (70%) والسعودية (24%)، وهما بلدان من المعتاد أن يعدَم أشخاص فيهما بعد محاكمات جائرة”.

وسجّلت إيران زيادة بنسبة 83% في أحكام الإعدام التي نفّذتها العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه (576 مقابل 314)، في حين تضاعف عدد عمليات الإعدام التي سجّلت في السعودية ثلاثة أضعاف (65 في 2021 إلى 196 في 2022)، وفقاً للتقرير.

ولفت التقرير إلى أنّ عدد أحكام الإعدام التي نفّذتها المملكة العام الماضي يمثّل “أكبر عدد سجّلته منظمة العفو الدولية في هذا البلد خلال 30 عاماً”.

وأعربت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن أسفها لأنّ “أربعة بلدان هي إيران والسعودية وسنغافورة والصين أقدمت على إعدام أشخاص أدينوا بجرائم تتعلّق بالمخدّرات، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام” في ما عدا أشدّ الجرائم خطورة، أي تلك التي تنطوي على القتل العمد.

كما أبدت أمنستي قلقها لأنّ السعودية “نفّذت خلال يوم واحد فقط من آذار/مارس عمليات إعدام جماعي لـ81 شخصاً”.

ولفتت أمنستي إلى أنّه بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان فإنّ الأرقام التي أوردها تقريرها “تمثّل الحدّ الأدنى من الأعداد المتعلّقة بهذه العقوبة ومن المرجّح أن تكون الأرقام الإجمالية الحقيقية أعلى”.