قالت منظمة العفو الدولية، إنَّ السلطات السعودية تمارس الإعادة القسرية بحق مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين، بعد احتجازهم تعسفًا إلى أجل غير مسمى في ظروف "قاسية وغير إنسانية".

جاء ذلك في تقرير بعنوان "كأننا لسنا بشرًا: عمليات الإعادة القسرية وظروف الاحتجاز المروعة للمهاجرين الإثيوبيين في السعودية".

وأرجعت المنظمة هذه الإجراءات لعدم حمل المهاجرين الإثيوبيين وثائق إقامة صالحة، وهو وضع "تفاقم بسبب نظام الكفالة السعودي التعسفي"، حسب المنظمة.

ودعت المنظمة، السلطات السعودية إلى التحقيق في حالات تعذيب، فضلًا عما لا يقل عن 10 حالات وفاة في الحجز بين عامي 2021 و2022.

التقرير فصل حالة الرجال والنساء والأطفال الإثيوبيين المحتجزين تعسفيًا في مركزي احتجاز "الخرج" و"الشميسي" المكتظين في ظروف مزرية ومسيئة وإعادتهم قسرًا إلى إثيوبيا بين يونيو/حزيران 2021 ومايو/أيار 2022.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "هبة مرايف": "منذ 2017، احتجزت السعودية تعسفًا وأعادت قسرًا مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين في ظروف مسيئة وغير إنسانية لدرجة أن الكثيرين أصيبوا بأمراض جسدية وعقلية خطيرة طويلة الأمد نتيجة لذلك".

وتابعت: "والآن، يُحتجز أكثر من 30 ألف مواطن إثيوبي في نفس الظروف وهم معرضون لخطر مواجهة نفس المصير. إنَّ مجرد عدم حيازة شخص ما وثائق قانونية لا يعني أنه ينبغي تجريده من حقوقه الإنسانية".

وأضافت "استثمرت السعودية بقوة في إعادة تلميع صورتها كجزء من طموحاتها لجذب الشركات والمستثمرين الأجانب، ولكن تحت هذه القشرة البراقة تختبئ قصة انتهاكات مروّعة ضد المهاجرين الذين كانوا يكدحون بجد لمساعدة السعودية على تحقيق رؤيتها الكبرى".

وبين مايو/أيار ويونيو/حزيران 2022، تحدثت منظمة العفو الدولية إلى 11 مهاجرًا إثيوبيًا احتجزوا في السعودية قبل إعادتهم قسرًا، بالإضافة إلى أحد أفراد عائلة معتقل سابق، وعاملين في المجال الإنساني، وصحفيين على دراية بالوضع داخل مراكز المهاجرين.

وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من موقع مركزي احتجاز الخرج والشميسي، من خلال التحقق عبر صور الأقمار الصناعية، ومقاطع الفيديو من داخل كلا المركزين التي تم التحقق منها جغرافيًا، والتي تكشف عن الظروف الفظيعة للمرافق.

الإعادة القسرية:

منذ 2017، كثفت السعودية الاعتقال والإعادة القسرية للمهاجرين الإثيوبيين كجزء من حملة على العمال المهاجرين في البلاد الذين لا يحملون وثائق نظامية.

وبموجب نظام الكفالة السعودي التعسفي، غالبًا ما لا يكون للعمال الوافدين الذين لا يحملون أي وثائق نظامية أي سبيل لجعل إقامتهم نظامية، ويخاطر حتى العمال الذين يحملون وثائقًا نظامية بفقدان إقامتهم القانونية في حال تركوا أصحاب عمل مسيئين.

في مارس/آذار 2022، أعلنت السلطات الإثيوبية أنها ستتعاون في إعادة أكثر من 100 ألف من مواطنيها المحتجزين في السعودية بحلول نهاية 2022.

واليوم، لا يزال ما لا يقل عن 30 ألف مهاجر إثيوبي محتجزين في السعودية لمجرد أنهم لا يحملون إقامة قانونية، ولا يزالون يعانون في مراكز الاحتجاز المكتظة، حسب المنظمة .

ظروف غير إنسانية:

ووصف محتجزون سابقون، تحدثت إليهم منظمة العفو، الاكتظاظ والظروف غير الصحية في كل من مركز احتجاز الخرج في الرياض ومركز احتجاز الشميسي بالقرب من مدينة جدة بأنها "غير إنسانية".

وتحدثوا عن تعرضهم للتعذيب والضرب، وعن عدم كفاية الطعام والماء والفراش، مع تعذر إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية الكافية، بما في ذلك للأطفال أو الحوامل أو المرضى بشدة.

كما وجدت منظمة العفو الدولية أنَّ القُصّر غير المصحوبين بذويهم والنساء الحوامل كانوا من بين الذين أعيدوا قسرًا.

وقال "بلال"، وهو محتجز سابق احتُجز في مركز احتجاز الشميسي لمدة 11 شهرًا، إنه شارك غرفة احتجازه مع 200 شخص آخر، ومع ذلك لم يكن هناك سوى 64 سريرًا.

وكان على المحتجزين أن يناموا على الأرض بالتناوب. وقال لمنظمة العفو الدولية: “كان الوضع وكأننا لسنا بشرًا”.

2 اثنان من العاملين في المجال الإنساني لمنظمة العفو الدولية إن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين أعيدوا إلى إثيوبيا من سجون السعودية يعانون من أمراض تنفسية ومعدية مثل السل.

كما وثقت منظمة العفو الدولية حدوث حالات وفاة في الحجز في مركزي احتجاز الخرج والشميسي. وأبلغ محتجزون سابقون عن عشر وفيات بين أبريل/نيسان 2021 ومايو/أيار 2022، وقع الكثير منها بعد حرمانهم من الوصول إلى الرعاية الطبية الملحة.