التغيير

تقدم جمعية “مينا لحقوق الإنسان” ومؤسسة “القسط لحقوق الإنسان” غدا الثلاثاء شكوى إلى “الفريق العامل المعنيّ بمسألة الاحتجاز التعسفي” التابع للأمم المتحدة في جنيف بشأن ما وصفتاه بالاحتجاز “التعسفي” للأمير السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وقالت إيناس عثمان مديرة “جمعية مينا” إنّ الأمير سلمان ووالده محتجزان منذ أكثر من عامين ونصف العام دون توجيه أي تهم لهما، مضيفة أنّ اعتقالهما يفتقر لأي أساس قانوني ما يتوجب تقديم شكوى بذلك.

وقال مؤسس جمعية القسط، يحيي عسيري، إن الأمير سلمان تعرّض لضرب مبرّح بعد استدعائه إلى اجتماع للأسرة المالكة.

وأكدت القسط أن بعض الموجودين في الاجتماع اتهموا بالمشاركة في اتفاقات واجتماعات وتبادل أفكار مع الخارج على أمل مساعدتهم، بهدف الإطاحة بمحمد بن سلمان.

وكان محمد بن سلمان قد أزاح كثيرا من أبناء العائلة النافذين وجردهم من سلطاتهم، كما اعتقل عددا منهم ممن أبدى رأيا مخالفا لبعض سياساته.

ويحاول النشطاء الحقوقيون لفت الانتباه الدولي إلى قضية الأمير سلمان، المعتقل منذ أكثر من عامين بظروف صامتة إلى جانب العديد من أفراد العائلة المالكة الذين اعتقلوا منذ وصول ابن سلمان إلى السلطة في انقلاب قصر عام 2017.

وأمر محمد بن سلمان، باعتقال الأمير سلمان بن عبد العزيز (37 عاما)، يناير 2018م مع والده في حملة القمع الملكية، تاركًا أنصاره يتساءلون عن سبب استهداف ابن سلمان الذي لم يمثل تحديًا واضحًا لبن سلمان.

وقالت مصادر قريبة منه لوكالة فرانس برس إن الأمير سلمان، الذي تلقى تعليمه في جامعة السوربون في باريس، احتجز لمدة عام تقريبا في سجن الحير شديد الحراسة قرب الرياض ثم في فيلا تحت حراسة في العاصمة.

وقالت المصادر إن الأمير نُقل إلى موقع احتجاز سري في مارس / آذار 2020، لكنه أعيد في ظروف غامضة إلى الفيلا بعد شهرين، بعد جهود ضغط أميركية بقيمة مليوني دولار والتماسات من نواب أوروبيين يطالبون بالإفراج عنه.

وأضافت المصادر أن الأمير ووالده لم يتم استجوابهما منذ اعتقالهما.

تكثف وساطات أميركية وأوروبية جهدها في محاولة للضغط على المملكة وولى عهدها محمد بن سلمان، من أجل الإفراج عن الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن محمد آل سعود، (زوج إحدى بنات الملك الراحل عبدالله) ووالده المعتقلان منذ يناير 2018.

وتعرض الوساطات الأميركية مبلغا ماليا قدره 2 مليون دولار مقابل الإفراج عنهما، كما يقدم مشرعين أوروبيين التماسا للإفراج عن الأمير سلمان ووالده، المعتقلان منذ أكثر من عامين دون تهمة وسط حملة صارمة ملكية بحقهما.

ويأتي اعتقال الأمير سلمان ووالده عبد العزيز منذ يناير 2018 كجزء من حملة قمع ينفذها محمد بن سلمان، منذ توليه الحكم 2017م، والتي لم تقتصر على المنافسين المحتملين فحسب، بل أيضا شخصيات في العائلة ورجال أعمال.

والهدف الأكثر ترجيحا هو الأمير سلمان، متعدد اللغات تلقى تعليمه في جامعة السوربون بباريس، ويبدو أنه لم يعتنق أي طموحات سياسية واكتسب سمعة بأنه “شيك على بياض” لتمويل مشاريع التنمية في البلدان الفقيرة.

وقال مساعد للأمير: “هذا ليس مجرد اعتقال غير قانوني.. هذا اختطاف في وضح النهار. هذا اختفاء قسري”.

وناشد وفد من البرلمان الأوروبي سلطات آل سعود الإفراج عن أفراد العائلة المالكة المحتجزين بمن فيهم الأمير سلمان خلال زيارة إلى الرياض في فبراير/ شباط ، بحسب مصدر وتقرير داخلي.

وقال مارك تارابيلا نائب رئيس الوفد البرلماني للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية “طلب البرلمان الأوروبي بالفعل معلومات عن القضية في رسالة موجهة … إلى محمد بن سلمان الذي (لا يزال) بلا إجابة”.

وكتب إلى المفوضية الأوروبية “أود أن أطلب منكم إثارة هذه القضية … مع أعلى السلطات المختصة في مملكة آل سعود”

وقال: “ما زلت واثقاً من أن الإفراج سيؤثر إيجابياً على علاقات البرلمان الأوروبي مع مملكة آل سعود”.

وفي سياق منفصل، وقعت مجموعة سياسات سونوران الرائدة في جماعة الضغط في واشنطن روبرت ستريك عقدًا بقيمة مليوني دولار في مايو/ أيار للدعوة إلى إطلاق سراح الأمير “مع حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي”، وفقًا لإيداع وزارة العدل الأمريكية.

تم تعيين ستريك، المعروف بصلاته الوثيقة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – حليف الأمير محمد – من قبل هاشم مغل، أحد المقربين من الأمير سلمان في باريس، وفقًا للإيداع.

الجهد الدولي هو مقامرة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية في مملكة ينفر حكامها الاستبداديون بشدة من الانتقادات العامة.

 “ولكن مع عدم توجيه نداءات خاصة للحكام دون أي اهتمام قد تكون الحملة الأمل الوحيد في الوقت الذي تتصارع فيه المملكة مع الركود الاقتصادي بقيادة فيروسات التاجية ووسط القلق في واشنطن من سياسات ابن سلمان محمد العدوانية”.

ويعتقل ولى العهد إلى جانب الأمير سلمان ووالده، منذ آذار/مارس 2020، ثلاثة أمراء كبار منهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، إلى جانب ولي العهد السابق ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وبعد ذلك وُضِع تحت الإقامة الجبرية الطويلة.

وإلى جانب هؤلاء، تعتقل السلطات الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، نجل الملك الراحل عبد الله، والرئيس السابق لـ “هيئة الهلال الأحمر” السعودي، إضافة إلى الأميرة بسمة بنت سعود آل سعود المعتقلة في سجن (الحائر).

كما يعتقل جهاز أمن الدولة، بأوامر من بن سلمان، طفلين بالغين وشقيق سعد الجبري، الذي كان أحد كبار مساعدي الأمير نايف، حيث وصفهم مصدر قريب من العائلة بـ “ضحايا لعبة عروش آل سعود”.