فاز نشطاء التجارة المناهضة للسلاح في الجولة الأولى في محاولة قانونية لمنع الحكومة البريطانية من بيع الأسلحة إلى السعودية بسبب مقتل مدنيين على نطاق واسع في اليمن.

وبينت صحيفة الغارديان البريطانية أنه وفي جلسة الإستماع في المحكمة العليا في لندن أُعطي الإذن لإجراء مراجعة قضائية في ما إذا كانت مبيعات الأسلحة في البلاد تنتهك قوانين تصدير الأسلحة البريطانية والأوروبية.

ووقالت الصحيفة أن مبيعات الأسلحة للسعودية ودول الخليجیة الأخرى قد واجهت تدقيق مكثف منذ بدأ التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن.

ونقلت الصحيفة عن "حملة ضد تجارة الأسلحة" أن المحامين أكدوا أن هناك عشوائية في الغارات الجوية التي تشنها السعودية في اليمن وهذا يعني أن هناك أسلحة تباع للسعودية وتستخدم لإنتهاكات حقوق الإنسان، مما يجعل الأمر غير قانوني بموجب قوانين تصدير الأسلحة البريطانية والأوروبية.

وقال "أندرو سميث" المتحدث باسم الحملة لصحيفة الغارديان: "نحن نرحب بكل تأكيد بهذه المراجعة القضائية لأنها ستعطي مبيعات الأسلحة التدقيق الكامل الذي تستحقه، وينبغي لهذه المبيعات أن يتم الموافقة عليها في المقام الأول، إن السعودية لديها سجل بغيض بمجال حقوق الإنسان وأنها خلقت كارثة إنسانية في اليمن.

وأضافت الغارديان أن السعودية هي أكبر مشتري للأسلحة البريطانية الحكومة وتشمل طائرات وذخائر وغيرها من جميع أنواع العتاد العسكري.

وقال المتحدث بإسم الحملة أنه تم القول لوزراء الحكومة البريطانية مراراً بأنه يجب التوجه لألية تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة وذلك لأن الأسلحة البريطانية هي من بين أكثر الأسلحة قوة ودقة في العالم، حيث يقول  نشطاء أن الأسلحة البريطانية تستخدم لإرتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما في اليمن.

وأضافت الغارديان أن تقريراً للأمم المتحدة سرب للصحيفة في يناير كانون الثاني يبين إستهداف المدنيين في الضربات التي تقودها السعودية على نطاق واسع ومنهجي، حيث تم التعرف على 2682 مدنياً قتلوا في هذه الهجمات.

وخلص التقرير إلى أن 119 من الضربات تنتهك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات على المرافق الصحية والمدارس وحفلات الزفاف ومخيمات النازحين داخليا واللاجئين.

وأردفت الغارديان أن هذه القضية تدعو المحكمة العليا في بريطانيا لتعليق جميع تراخيص التصدير الحالية ورفض جميع تراخيص جديدة إلى السعودية حيث أنه من الممكن أن يتم استخدام الأسلحة في اليمن.

وأوضحت الصحيفة أنه وبناءً على قواعد مبيعات الأسلحة للمملكة المتحدة، فإنه ينبغي عدم منح تراخيص التصدير إذا كان هناك "خطر واضح" من حيث أن هذه المعدات يمكن إستخدامها لكسر القانون الإنساني الدولي حيث يشرف على هذه الترخيص من قبل وزارة الأعمال والابتكار والمهارات البريطانية.

وبينت الصحيفة أنه في شهر أبريل، امتثل وزراء الدفاع، والأعمال التجارية، والتنمية الدولية والإدارات الخارجية أمام لجنة للدفاع عن مبيعات الأسلحة وقالوا حينها أن هذه المبيعات هي قانونية وهامة للعلاقات البريطانية السعودية.

وقال الوزراء أن الجنود البريطانيين قدموا المشورة والتدريب للقوات السعودية في كيفية استخدام أنظمة الأسلحة، ولكن  لم يلعب الجنود البريطانيون أي دور في اختيار الأهداف أو في الأدوار التشغيلية الأخرى لهذه الأسلحة، وأكدت الصحيفة أن هذا يتناقض مع تصريحات وزير الخارجية، فيليب هاموند، عند بدأ الحملة ضد اليمن عندما صرح أن بريطانيا ستدعم الحرب ضد "الحوثيين" يكل وسيلة في هذا القتال".

وقالت الغارديان أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت الحكومة السعودية  قد ضغطت بنجاح على الأمم المتحدة لإزالة الائتلاف من القائمة السوداء للدول التي قد تسببت بضرر كبيراً للأطفال في الحرب وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أن الضغط غير مقبول .

وكان الائتلاف المدني اليمني لرصد جرائم العدوان أعلن في تقريره الدوري الخامس بشأن جرائم تحالف نظام ال سعود ضد المدنيين في اليمن أن التحالف شن ما يقارب 4200 غارة جوية في 35 يوما أدت إلى مقتل اكثر من 1300 شخص.

وكشف التقرير أن "عدد شهداء العدوان السعودي 1300 شهيد بينهم 435 طفلا و327 امرأة وأربعة إعلاميين و17 لاجئا بينهم سبعة أطفال وامرأة حامل وأربعة مسعفين للصليب الأحمر بينما بلغ عدد الجرحى 3365 جريحا".

يشار الى ان الغارات السعودية على اليمن التى بدأت منذ 26 آذار الماضي خلفت دماراً هائلاً في مختلف البنى اليمنية ولم توفر بشراً ولا شجراً ولا حجراً ولا حتى الأطفال وإستهدفت دور العبادة والمعالم الأثرية التاريخية التي عمرها آلاف السنين.