التغيير

هاجمت صحيفة كشميرية بشدة محمد بن سلمان، واصفة إياه بـ”مغرور عنيد، لا يبالي بالعهود والمواثيق الدولية، ولا بأفراد أسرته ولا بمجلس البيعة في بلده”.

وقالت صحيفة “Kashmir Image” في مقالها إن الاضطرابات تتوقف إلى حد كبير مالم تقف البلدان المتضررة المعرضة للتأثيرات المتنافسة ضد التدخل وتلتزم بالوئام داخل بلدانها لتحقيق نمو شامل مضمون دستوريًا والمشاركة في الحكم.

لكن الصحيفة نوهت إلى أن أسلوب الحياة المتفاخر والفاخر لعائلة آل سعود يتعارض مع واقع العالم الإسلامي.

وأضافت أنه يمكن تقدير الحكم في مملكة آل سعود من خلال حقيقة أن خمسة عشر ألفًا من أفراد العائلة المالكة يمتلكون 1.4 تريليون من إجمالي الثروة بمملكة آل سعود البالغة 33.2 تريليون.

وتطرقت إلى القصور التي نشأت في المناطق الساحلية لمدينة جدة بتكلفة مذهلة غير منتجة تبلغ 20 مليارًا. منوهة إلى أن جميع الأرقام الثلاثة بالدولار الأمريكي.

واستدركت إن محمد بن سلمان، المحروم من فهم التوق لدى المسلمين بغض النظر عن البلدان التي يعيشون فيها، يضغط على مساحة لنفسه حتى يعتبره المسلمون مؤهلاً لقيادتهم.

واستطردت الصحيفة الكشميرية: لا يدور الجدل الدائر الآن بين العرب ضد غير العرب ولكن بين الملكيات المتمركزة على الذات والتي تفتقر إلى الدعم الشعبي حتى في أوطانهم وبين الإسلاميين العالميين المدفوعين بالمنظور الإسلامي للأخوة الإسلامية العالمية والتعايش السلمي مع جميع المتدينين وغير المتدينين.

وتطرق إلى قرار الإمارات حول الاعتراف بدولة إسرائيل وكذلك من قبل جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي داخل الأراضي التي خصصتها لها الأمم المتحدة في عام 1948 بداية للتقارب والانسجام، وتطوير عربة التفويض للمصالحة مع الحلول المقبولة لجميع أصحاب المصلحة.

وتابعت: يجب رفض تحقيق الغايات (بما في ذلك الانفصال) مع “عدم وجود معاهدات عمليات سرية أو علنية” بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وفيما بينها يليها تطبيقها على الدول المجاورة غير المسلمة التي سهلت منظمة التعاون الإسلامي التسويات معها.

وشددت على ضرورة إنهاء التطرف داخل منظمة التعاون الإسلامي، بل يجب علمنة أنظمة المعتقدات الدينية على أساس الفتاوى المتزامنة من مملكة آل سعود والأزهر مما يجعل الدعاة مسؤولين عن الأعمال التحريضية والاستفزازية وبناء الثقة على القواسم المشتركة من خلال تقييد الاختلافات المعروفة لأغراض الهوية فقط دون إصدار أحكام ضد أولئك الذين يفتخرون بمعتقداتهم المخالفة.

وأكدت الصحيفة أن “هذا الميثاق الهائل يحتاج بلا شك إلى زعيم يتمتع بشخصية كاريزمية برؤية للتضامن الإسلامي وتخفيف معاناة إخوانهم في الدين، والتي يفتقر إليها محمد بن سلمان، ما لم تحدث الضجة تغييرًا تحوليًا فيه”.

كما أكدت أنه “لا يمكن للأمة أن تتحمل في هذه المرحلة من صدام الحضارات الذي لا أساس له أن يسيطر عليها شخص مفرط الطموح إلا في خطرها وبالتالي يجب أن يمهد الطريق لبديل يؤمن بهوية إسلامية أكبر ويطلب الدعم”.

وفي الوقت نفسه، فإن شبح جريمة اغتيال جمال خاشقجي، ستستمر في مطاردة محمد بن سلمان لفترة طويلة.

وكانت عدة مؤشرات ألقت الضوء على التوتر المكتوم الذي تشهده علاقات المملكة وباكستان؛ بسبب خلافات في العديد من الملفات وأبرزها أزمة إقليم كشمير.

ومن هذه المؤشرات انتقادات مفاجئة من قبل مسؤولين باكستانيين لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من مملكة آل سعود مقرا لها، وتقارير عن سحب الرياض دعمها المالي لإسلام آباد، إضافة إلى سداد باكستان قرضا للمملكة قبل موعد استحقاقه.

فبعد قرار الحكومة الهندية إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح إقليم كشمير المتنازع عليه وضعا خاصا، عبرت باكستان في مناسبات عدة عن احباطها بشأن موقف منظمة التعاون الإسلامي حيال القضية.

وقد جددت المنظمة موقفها بمناسبة مرور عام على صدور القرار الهندي، ودعوتها إلى تسوية النزاع وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي نبرة غير معتادة، شن وزير الخارجية الباكستاني “شاه محمود قريشي” هجوما حادا على المنظمة، خلال حديث لقناة “أري نيوز” المحلية، منتقدا ما سماه “عدم اكتراث” المنظمة وتأجيلها الدائم لعقد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء من أجل دعم الكشميريين.

وقال قريشي إن بلاده قد تلجأ للبحث عن حل لقضية كشمير بعيدا عن المنظمة.

وأضاف قريشي: “إذا فشلت منظمة التعاون الإسلامي في عقد ذلك الاجتماع، فسنعقد اجتماعا خارج إطار المنظمة. باكستان لا يمكنها الانتظار أكثر. نحن لا نستطيع أن نصمت بعد الآن بشأن معاناة الكشميريين”.