التغيير

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن شركة "فودافون" للاتصالات، خلقت توترا بين آل سعود ومصر.

وذكرت الصحيفة، أنه "لم يعد خافياً الغضب السعودي من توجّه الحكومة المصرية نحو شراء كامل حصة فودافون البريطانية، في (فودافون مصر)، بعد قرار الأولى ترك السوق المصرية. غضبٌ يُعزى إلى أن (شركة الاتصالات التابعة لآل سعود) كانت تضع عينها على تلك الحصة، وترغب في الاستحواذ عليها.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المساعي خلقت توترا جديدا في العلاقات بين مصر وآل سعود، "في الوقت الذي تسعى فيه الأخيرة إلى مضاعفة استثماراتها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة".

وأضافت أنه "توتر مرتبط هذه المرة بِنِيّة القاهرة منافسة شركة الاتصالات التابعة لنظام آل سعود على حصة 55 بالمئة التي ترغب الأخيرة في شرائها من شركة فودافون العالمية، بعدما قرّرت الشركة في لندن ترك السوق المصرية من جرّاء عمليات تضييق عليها".

وتابعت أن ذلك مرتبط أيضا "بضخّ مزيد من الاستثمارات في أوروبا".

ومما زاد من الغضب السعودي بحسب "الأخبار" وجود اتفاق سرّي على البيع بين الشركة الإنكليزية وشركة الاتصالات التابعة لآل سعود (STC) تمّ التوصّل إليه خلال الأشهر الماضية، قبل أن تدخل الحكومة المصرية في الاتفاق عن طريق الشركة المصرية للاتصالات التي تستحوذ على 45 بالمئة من "فودافون مصر".

وأوضحت الصحيفة أنه "على مدار الأيام الماضية، لم يتدخل المسؤولون السعوديون في المسألة مباشرة، واكتفوا بتوجيه الإعلاميين المدعومين منهم للحديث عن الأمر، في محاولة لإيصال رسالة إلى القاهرة برغبة الرياض في الاستثمار في قطاع الاتصالات الذي يشهد نمواً متصاعداً في البلاد، لكن في أعقاب ذلك بدأ التواصل المباشر بين الطرفين حول الموضوع، وفق ما تكشفه مصادر مطلعة".

وقالت "الأخبار" إن توجّه المصرية للاتصالات الذي بدا مفاجئاً كون الشركة تعاني من ديون بالمليارات وهي الآن ستزيد ديونها بقروض أخرى للاستحواذ على فودافون مصر بالكامل، أدى إلى إزعاج السعوديين الذين طلبوا إبعادها عن المنافسة، خاصة أنها تمتلك أصلاً شركة منافسة.

"الأخبار" نقلت عن مصادر قولها، إن "الاتصالات المصرية لن تُقدِم على شراء حصة فودافون بعد إبداء حكومة آل سعود رغبتها في الاستثمار في هذا القطاع، الذي تحقق فيه الإمارات أرباحاً كبيرة منذ سنوات"، مضيفة أن "الحكومة ستتراجع عن طلب الاستحواذ، وربما تعرض حصتها للبيع في إطار السعي إلى خلق مناخ تنافسي بين الشركات الأربع، والسعي إلى تسوية المديونيات المتراكمة منذ سنوات على المصرية للاتصالات"، مع أن تقديرات أخرى تقول إن ما يجري مناورة لرفع قيمة الصفقة.

وختمت الصحيفة نقلها عن المصدر، بالقول إن "القرار حُسم، لكن بعض الإجراءات الشكلية سيجري تنفيذها خلال أيام، ومنها نفي أيّ ضغوط سعودية على الحكومة من أجل قبول ترك فودافون... هناك أصلاً تسهيلات لإتمام الصفقة بين الشركة الإنكليزية ونظيرتها التابعة لآل سعود بحلول الصيف المقبل كما هو مقررّ".