التغيير

قالت صحيفة “وول ستريت جونال” الأمريكية إن واقع المملكة يفضح محاولات تجميل محمد بن سلمان لصورته أمام العالم.

وشددت الصحيفة الأمريكية على أن سلطات آل سعود لا تزال تقمع الحريات وتصدر الأحكام بالسجن على الناشطين والناشطات.

وقالت إن بن سلمان أصدر تعليماته بكبح عقوبة الإعدام في خطوة لتجميل صورته لكن واقع المملكة يقول غير ذلك.

ووجهت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) رسالة إلى محمد بن سلمان.

وكتبت سارة ليا ويتسن تغريدة على حسابها الرسمي في موقع “تويتر” “نراك في المحكمة”.

وجاءت رسالة ويتسن لابن سلمان في تغريده بعد وقت قصير من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وقالت “شخص ما يمر بيوم فظيع، ليس جيدًا، سيء جدًا لأنه لم يحصل على طلب الحصانة الضعيف الذي حاول ترامب منحه له”.

وأردفت ويتسن: “أراك في المحكمة سيد محمد بن سلمان”.

وقبل نهاية ولاية ترامب، كشفت شبكة “سي ان ان” أن إدارة ترامب كانت تدرس طلبا لتوفير الحصانة لابن سلمان من الملاحقة القضائية.

وجاء ذلك عقب قضية رفعها ضده ضابط الاستخبارات السابق سعد الجبري المقيم في كندا.

واتهم الجبري بدعوى قضائية أمام محكمة أمريكية بن سلمان بمحاولة اغتياله.

واتهمه بإرسال فريق لقتله في كندا على غرار جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018.

وكانت محكمة أمريكية وجهت في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعاءً لابن سلمان و9 آخرين في القضية.

وحذرت الشبكة الأمريكية سابقًا من احتمال منح الحصانة لـ محمد بن سلمان.

ونبهت إلى أن منح ترامب الحصانة لمحمد بن سلمان يعتبر رسالة دعم للطغاة حول العالم.

وقالت “ترسل إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب رسالة دعم واضحة لجميع الطغاة وهي تنظر في منح حصانة قانونية لبن سلمان”.

وغادر ترامب البيت الأبيض يناير الماضي دون أن يمنح الحصانة لصديقه المفضل في المنطقة الذي أغدق عليه مئات المليارات.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن سلمان هو من أمر بالقتل الشنيع للصحفي البارز جمال خاشقجي قبل أكثر من عامين.

وتطرقت صحيفة “الغارديان” إلى تعهد مرشحة لمنصب الاستخبارات الأمريكية بنشر تقرير “سي آي إيه” عن قتل خاشقجي .

وأوضحت الصحيفة أن نشر التقرير الاستخباري حول مقتل الصحفي يعني تحميل محمد بن سلمان مسؤولية اغتياله.

ولفتت إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستعمل على رفع السرية عن تقرير “سي آي إيه” عن مقتل خاشقجي .

وكان مكتب مدير الأمن الوطني الأمريكي قدم في فبراير 2020 قدم تقريرا للكونغرس عن جريمة قتل خاشقجي.

واحتوى التقرير على نتائج تحقيقات “سي آي إيه” حول الدور المحوري الذي لعبه محمد بن سلمان في الجريمة.

لكن مكتب مدير الأمن الوطني بعهد ترامب رفض صلاحية المشرعين التي تقضي بالحصول على تقرير غير سري.

وتذرع بأن هذا الأمر سيعرض مصادر وأساليب جمع المعلومات للخطر.