التغيير

لا تزال مملكة آل سعود تتربع على قائمة دول العالم الأكثر استيراداً للأسلحة بمختلفة أنواعها، خاصة منظومات الدفاعات الجوية؛ لحماية أجوائها من الصواريخ الباليستية التي تستهدف منشآتها الحيوية؛ كالمطارات، والقواعد العسكرية، وشركات النفط.

وبقيت مملكة آل سعود مهيمنة على سوق الأسلحة في العالم والشرق الأوسط، بين عامي 2015 و2019، بنسبة 12% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، وفقاً لتقرير نشره معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، في مارس الماضي.

وتخصص مملكة آل سعود ما يعادل 8% من ناتجها المحلي الإجمالي، أي ما يصل إلى 28% من ميزانيتها السنوية العامة، للإنفاق على القطاع العسكري.

وحصلت مملكة آل سعود على خمس مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة، مما يجعلها الدولة الأكثر أهمية لدى واشنطن في ترويج أسلحتها، حيث وقع الرئيس دونالد ترامب، خلال زيارته للسعودية في مايو 2017، على صفقات لبيع الأسلحة لمملكة بقيمة 110 مليارات دولار.

وشملت الصفقات الأمريكية للسعودية توريد مدافع ذاتية الحركة، وطائرات عسكرية، ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.

وتخوض مملكة آل سعود، منذ عام 2015، حرباً ضد جماعة أنصار الله والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014، إلى جانب تحالف عربي تتولى قيادته.

صفقات الأسلحة

كانت آخر صفقات الأسلحة الأمريكية لمملكة آل سعود التي تمت الأربعاء (13 مايو الجاري)، وهي عقدان بقيمة تزيد على ملياري دولار لتوريد أكثر من ألف صاروخ "جو - أرض"، وصواريخ مضادة للسفن.

وتبلغ قيمة العقد الأول، وفقاً لبيان لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، 1.97 مليار مخصص لتحديث وتطوير صاروخ كروز "سلام- إي آر"، إلى جانب تسليم 650 صاروخاً جديداً لدعم المملكة.

و"سلام-إي آر" هي صواريخ "جو - أرض" موجهة عبر نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، ويصل مداها إلى نحو 290 كيلومتراً تقريباً، ومن المقرر إتمام ذلك العقد بحلول ديسمبر 2028.

كما أعلن البنتاغون عقداً آخر بأكثر من 650 مليون دولار لتصدير 467 صاروخاً جديداً من طراز "هاربون بلوك تو" المضاد للسفن، بينها 400 للسعودية، وأما البقية فلدول أخرى.

وفي بيان منفصل قالت "بوينغ" إن العقود الجديدة ستضمن استمرار برنامج "هاربون" حتى عام 2026، وإعادة إطلاق خط إنتاج "سلام-إي آر".

وتضع "بوينغ" مجموع العقود التي وقعتها عند 3.1 مليارات دولار، وأشارت إلى أن المرة الأخيرة التي سلمت فيها نظام أسلحة "سلام-إي آر" كانت عام 2008.

الصفقات البريطانية

ولم يكن السوق الأمريكي الوحيد للسعودية في شراء الأسلحة؛ حيث وصل حجم مبيعات الأسلحة البريطانية والخدمات للجيش السعودي، بين 2015 و2019، إلى ما يزيد على 15 مليار جنيه إسترليني (18 مليار دولار)، وفقاً لبيانات شركة "بي إيه إي سيستيمز"، ونشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، في أبريل الماضي.

وتكشف الأرقام المأخوذة من التقرير أن الشركة البريطانية المصنعة للأسلحة قد حققت 2.5 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) من المبيعات للجيش السعودي خلال عام 2019 بأكمله.

وواصلت مملكة آل سعود شراء الأسلحة البريطانية خلال العام الجاري؛ إذ عقدت صفقة في مارس الماضي، حسب صحيفة الغارديان اللندنية، بقيمة تبلغ نحو 5.3 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار)، شملت أسلحة وقنابل ذكية وأنظمة تتبُّع ومراقبة من بريطانيا.

وتُعد مملكة آل سعود أكبر مشترٍ للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع "منظمة ضد تجارة الأسلحة" الموجودة في المملكة المتحدة، حيث فاق حجم الصفقات العسكرية خلال فترة 2015 - 2017 الـ13 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار)، وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية.

صفقات كندية وروسية

وإلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا عاد آل سعود لاستئناف التفاوض مع كندا لإبرام صفقة شراء ناقلات جند بقيمة 10 مليارات دولار، توقفت بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول التركية، في أكتوبر 2018.

الحكومة الكندية أعلنت، في أبريل الماضي، أنها استأنفت التفاوض مع مملكة آل سعود على شروط عقد بقيمة 14 مليار دولار كندي (10 مليارات دولار أمريكي) أبرمته مع الرياض منذ سنوات لبيعها ناقلات جند مدرعة خفيفة، في خطوة تمهد أمام المضي قدماً في تنفيذ هذه الصفقة المجمدة منذ نهاية 2018.

وتشمل الصفقة، التي أبرمت في 2014، 928 آلية مدرعة خفيفة، لكنها خفضت في مطلع السنة إلى 742 آلية، وهي أكبر صفقة بيع أسلحة في تاريخ كندا.

كما تسعى مملكة آل سعود إلى رفع حظر بيع الأسلحة المفروض عليها من قبل عدد من الدول الأوروبية أبرزها ألمانيا، حيث أكد وزير خارجية المملكة، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال مقابلة له مع وكالة الأنباء الألمانية، في فبراير الماضي، أن الرياض تنتظر من الحكومة الألمانية إنهاء وقف تصدير أسلحة ألمانية إلى بلاده.

وحظرت الحكومة الألمانية بيع الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن المتواصلة، كان أبرزها منع توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو (19 مليار دولار).

وتمثل ألمانيا، التي فرضت قيوداً على مبيعات السلاح في السنوات الأخيرة، ما يقل قليلاً عن 2% من مجمل واردات مملكة آل سعود من الأسلحة، غير أن دورها في تصنيع مكونات تدخل في صادرات دول أخرى يتيح لها إفساد مشروعات أوروبية مربحة.

ويعطل الحظر الألماني على مبيعات السلاح للسعودية شحنات من صواريخ جو/جو من طراز "ميتيور" التي تصنعها شركة "إم.بي.دي.إيه"، التي تشترك في ملكيتها "إيرباص" و"بي.إيه.إي سيستمز"، وشركة "ليوناردو" الإيطالية، وذلك لأن نظام الدفع في الصواريخ ورؤوسها الحربية تصنع في ألمانيا.

وذهبت مملكة آل سعود في عقود شرائها للأسلحة إلى روسيا المنافس الأبرز للولايات المتحدة في هذا المجال، حيث وقعت المملكة خلال الزيارة التاريخية التي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال عام 2017، إلى موسكو، صفقات سلاح.

وشملت الصفقات تزويد المملكة بمنظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في مملكة آل سعود، حيث بلغت تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.