التغيير

يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لوفاة الناشط الحقوقي البارز عبدالله الحامد في سجون نظام آل سعود.

وكان الحامد عانى في يناير/كانون الثاني 2020، من تدهور صحفي خطير بعد سنوات من الإصابة بأمراض قلبية متعددة.

وفي حينه تم نقل الحامد إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، بسبب تدهور صحته، وقال الأطباء إنه سيحتاج بشكل عاجل للخضوع لعملية قسطرة للقلب.

ورغم نصيحة الأطباء، تم إعادته للسجن مرة أخرى وأبلغته إدارة السجن بأنه سيتم تأجيل العملية حتى نهاية مايو/أيار أو أوائل يونيو/حزيران 2020.

وتم رفض طلبه بالبقاء في المستشفى، وبعدها تم رفض إجراء العملية له، ولم يتلق العناية الطبية المنتظمة عند إعادته إلى السجن.

ولم يتم النظر في الإفراج المبكر عن الحامد في ضوء تفشي كورونا، وكانت المكالمات الهاتفية لعائلته ممنوعة منذ انتشار الفيروس.

وفي 9 أبريل/نيسان 2020، أصيب الحامد بجلطة في زنزانته ودخل في غيبوبة، وتم نقله من سجن الحائر إلى وحدة العناية المركزة في مدينة الملك سعود الطبية حيث ظل في حالة حرجة لأكثر من أسبوعين، إلى أن توفي في 23 أبريل/نيسان 2020.

ولقي الخبر إدانة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل المنظمات الحقوقية الدولية التي نعت الحامد ووصفته بـ”البطل الذي لا يعرف الخوف”.

وكان الحامد -وهو أحد مؤسسي مشروع “حسم” الإصلاحي في المملكة - قد اعتقل في مارس/آذار 2013 وحكم عليه بالسجن 11 عاما، من دون توضيح أسباب الحكم.

وفي آب/أغسطس حمل خبراء في الأمم المتحدة سلطات نظام آل سعود المسئولية عن وفاة الحامد، مؤكدين أن سوء معاملته وتكرار احتجازه في العزل الانفرادي قد يكون سبب وفاته.

وأرسل 7 خبراء من الأمم المتحدة، من بينهم المقررة الأممية “آجنس كالامارد” رسالة إلى سلطات آل سعود بخصوص وفاة عبدالله الحامد معتبرين أنها تتحمل مسؤولية وفاته نتيجة احتجازها له.

وبحسب منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان، سابقا، ‎إن وفاة الحامد في معتقله، جريمة جديدة تنضاف إلى سجل نظام آل سعود الحافل بالانتهاكات.

وأكدت أن “ما قامت به سلطات آل سعود في حق الحامد هو في نظر قواعد القانون المحلي والدولي جريمة قتل خارج نطاق القضاء، تستدعي فتح تحقيق عاجل مع ترتيب المحاسبة”.