التغيير

أثار قرار محمد بن سلمان بإيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنقطة خارج المملكة. بدءاً من مطلع عام 2024، غضب الإمارات التي اعتبرت أن القرار استهدافاً لها على اعتبار أن جميع الشركات الأجنبية لها مقرات في إمارة دبي. فيما واصل مسؤوليها رفض قبول فكرة الحرب الاقتصادية بين الرياض وأبوظبي.

القرار دفع ضاحي خلفان لنشر سلسلة طويلة من التغريدات المتعلقة بالأمر، في محاولة لإخفاء. تفاصيل الحرب الدائرة بين البلدين اللذين كانا أصدقاء سابقاً وأكبر حليفين بالمنطقة إذ قال: “لم تعد دبي موقعا اقليما على خارطة التجارة ولكنها موقعا دوليا…75%من واردات دبي يعاد تصديرها الى دول العالم، إعادة التصدير يحتاج الى سلسلة اجراءات هيأت دبي لها وذللت كل الصعاب”.

وأضاف خلفان: “دبي تعد موقعا استراتيجيا لمنتجات أكثر من مليارين ونصف…الهند والصين وما جاورهما”.

وأكمل: “لذلك هناك محلات في اليابان والهند وغيرها تحمل اسم دبي، كنت في دولة أوروبية ورأيت محلاً كتب عليه مجوهرات دبي”.

واستطرد: “قرار إلزام الشركات العالمية فتح مكاتب لها في المملكة أو مقاطعتها قد يضر بدول خليجية أخرى أضعف. اقتصادياً بكثير من الإمارات، الإمارات متعافية بحمد الله ومنته”.

وتابع: “ما أردت ايضاحه هو القول بأن ما ستتخذه المملكة من الزام الشركات المتعاملة معها في مشاريع. حكومية سيضر بدبي كما يدعي البعض”.

وأضاف: “أقول لكم هذا لن يكون لأن مسار دبي التجاري ليس محدوداً بالمنطقة الخليجية التي تعتبر أصغر أسواقه. ولكن حركة تجارتها عالمية”.

واستكمل: “فكرة ان الشركة العالمية التي تتعاقد مع الحكومة في مشاريع حكومية يكون لها مكتبا رئيسا في المملكة. فكرة صحيحة لا غبار عليها ابدا حماية لمصالحها”.

وأضاف: “ولذلك يجب ان يسفر البعض الحقائق كما ينبغي”.

وقال: “نحن ليس نعتقد ولكن نؤمن بأن كل ما فيه خير للمملكة فيه خير لنا في الإمارات …لكن بعض المغردين يزعجهم ذلك”.

المغرد العُماني الشهير “الشاهين” رد على إحدى تغريدات ضاحي خلفان، قائلاً: “ولكن الفوائد الاخرى كثيرة ومتعددة يا أبا فارس, فالمملكة لا تنتج بضائع وأدوية وأغذية تالفة بقصد التصدير، ولا تمتلئ غرف فنادقها بالكاميرات لابتزاز الوفود التجارية, ولا تحتجز المواطنين الخليجيين في حدودها لساعات بحجة إجراء روتيني، خاتماً حديثه بالقول. “نتمنى من دول الخليج كافة انتهاج خطوة المملكة”.

وفي وقت سابق، اتخذ ابن سلمان قرار إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة. خارج المملكة بدءا من مطلع العام 2024 بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها بهدف إلى الحد من التسرب الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات. والخدمات التي تشتريها المؤسسات الحكومية يتم تنفيذها في المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

وأوضح المصدر أن الخطوة لن تؤثر على قدرة المستثمرين على التعامل مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيتم. إصدار ضوابط بهذا الشأن خلال العام الجاري.

وقال المصدر إن هذا التوجه يأتي تماشيا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى. مبادرة مستقبل الاستثمار. الذي عُقد مؤخرا وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

وفي السياق، قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها حكومة المملكة سيتحتم عليها أن تتخذ قرارا فيما يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتبارا من 2024 وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية.

وتهدف الخطوة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها وجود دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص. عمل للمواطنين, لكن هذه الشركات سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في المملكة، بحسب ما أوردت رويترز.

وقال الوزير: “بالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في المملكة، لكن فيما يتعلق. بالعقود الحكومية. فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة” لافتاً إلى أنه سيتم استثناء بعض القطاعات من القرار، وستصدر لوائح تفصيلية قبل نهاية عام 2021.

وأضاف أن المملكة لديها أكبر اقتصاد في المنطقة في حين أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5% حاليا, مشيرا إلى أن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب واجتذاب الاستثمار الأجنبي. المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

وتستخدم الشركات الأجنبية منذ سنوات دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية بما في ذلك المملكة.

وقال الجدعان إن بيئة العمل الحالية بها متسع للتحسين، وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية. وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض.

في الوقت نفسه شدد على أن دبي كمركز أعمال إقليمي رئيسي لها ميزتُها التنافسية الخاصة، وقال إن المملكة ستواصل العمل من أجل أن يكمل كل جانب الآخر والوصول إلى منافسة صحية.