التغيير

تناولت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، مسألة تراجع الاحتياطات الأجنبية بمملكة آل سعود، بعد تحويل مليارات الدولارات إلى هيئة الاستثمار العامة، تزامنا مع مرور المملكة بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وقالت الصحيفة في تقرير إن الاحتياطي الإجمالي من الأصول الأجنبية بمملكة آل سعود انخفض في نيسان/ أبريل بحوالي 21 مليار دولار، بعدما نقلت الرياض مليارات الدولارات إلى هيئة الاستثمار العامة أو الصندوق السيادي، لتمويل عمليات الإنفاق الواسعة في الخارج.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرقام المصرف المركزي السعودي تؤكد هبوط الاحتياطات الأجنبية إلى 444 مليار دولار، وهي ثاني مرة يتراجع فيها الاحتياطي في شهرين متتاليين، منوهة إلى أن مجمل الاحتياطات في شهر آذار/ مارس انخفض بقيمة 24 مليار دولار.

وأكدت الصحيفة أن هذا التراجع كان متوقعا بعد إعلان وزير المالية بمملكة آل سعود محمد الجدعان، عن نقل 40 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية إلى هيئة الاستثمار العامة، والتي تشتري أسهما في الشركات المعروفة بالولايات المتحدة وأوروبا، مستغلة أزمة "كوفيد-19"، لشراء الأسهم بأسعار مخفضة.

ورأت الصحيفة أن استخدام الاحتياطات الأجنبية في تمويل نشاطات الصندوق السيادي، مثير للخلاف، خصوصا أن مملكة آل سعود تشهد حاليا أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، لافتة إلى أن المملكة التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، تعاني من أزمة مزدوجة تتعلق بانتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط الخام.

وأوضحت أن عملية استثمار الاحتياطي تقوم بها عادة مؤسسة النقد التابعة لنظام آل سعود وليس هيئة الاستثمار العامة التي يترأسها حاليا محمد بن سلمان، مضيفة أنها "تستثمر في الأوراق المالية الأمريكية وغيرها من الأرصدة السائلة ذات المخاطر القليلة".

ونقلت الصحيفة عن محلل لم تكشف عن اسمه، بأن المخاطرة بالاحتياطات السيادية من أجل موارد غير متيقنة، هي "لعبة برهانات عالية، لم يلعبها أحد من قبل"، مشيرة إلى أن الاقتصاديين ينصحون بأن تحافظ المملكة على احتياطاتها الأجنبية لما فوق 300 مليار دولار، للمحافظة على قيمة الريال أمام الدولار الأمريكي.

ولفتت إلى أن حكومة آل سعود تخطط لإجراءات تقشف بما فيها الحد من النفقات ووقف العلاوات للموظفين المدنيين، وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة، إلى جانب رفع معدلات الاقتراض، لمواجهة العجز الكبير في الميزانية.

وذكرت أن هيئة الاستثمار بمملكة آل سعود أنفقت 8 مليارات لشراء أسهم وحصص في الشركات العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، لافتة إلى أن خبراء غربيين رحبوا بخطوة تراجع الاحتياطي الأجنبي، إلا أنها لفتت الانتباه إلى معدل الاحتياطي في الأشهر المقبلة، وقدرة الحكومة على زيادة الموارد في الأزمة الراهنة.

وبيّنت الصحيفة أن "التراجع في الاحتياطات الأجنبية عادة ما يثير القلق، خاصة في العملات المرتبطة مثل ما هو الحال في مملكة آل سعود"، منوهة إلى أن سلطات آل سعود تعتقد أن تحويل الأموال سيقدم سيولة في الدولار إلى ميزانية الهيئة التي تصل 325 مليار دولار، حتى تستطيع الاستثمار "تكتيكيا" و"على المدى الطويل".

وبحسب "فايننشال تايمز"، فإن مملكة آل سعود ترى أن التقلب في السوق العالمي يمنح هيئة الاستثمارات العامة فرصا للاستثمار وتوسيع مجالاتها، ما سيعود بالفوائد المالية على المدى البعيد.