التغيير

أجرت المحكمة الجزائية المتخصصة، تغيرات جديدة على فريق قضاة لمحاكمة الداعية معتقل الرأي د.سلمان العودة.

وقالت حساب “معتقلي الرأي” إن المحكمة الجزائية عقدت جلسة محاكمة أمس الاثنين، للداعية العودة.  

وذكر “معتقلي الرأي” أن المحكمة الجزائية قامت بتغير فريق القضاة المطلع على ملف العودة.

وأضاف: أنه لا جديد في جلسات محاكمته سوى المماطلة، لافتة إلى تحديد موعد جديد لمحاكمته في 14 مارس المقبل.  

وبالأمس، كشف “عبدالله” نجل الداعية المعتقل النقاب عن أحداث خطيرة تتعلق باعتقال والده، والتهم الموجه إليه.

وأفصح أيضا عن أسماء المتورطين في الدعوى القضائية التي يحاكم فيها والده وكذلك في تعذيبه وسوء معاملته.

وقال “عبد الله” في تقرير موسع إن على رأس هؤلاء هم اللواء صلاح الجطيلي، مدير الإدارة القانونية برئاسة أمن الدولة بالرياض.

ويشرف الجطيلي على الملاحقات والاستجوابات وتفتيش المنازل والاعتقالات من قبل أمن الدولة ويقوم بالتصريح بالإذن بذلك.

كما يشرف على معاملة السجناء الذين يحاكمون من قبل أمن الدولة.

وأضاف: تحت إشراف الجطيلي، كانت رئاسة أمن الدولة مسؤولة عن الاعتقالات والاستجوابات والمحاكمات الجائرة.

سوء معاملة وتعذيبفضلاً عن سوء المعاملة المتعمد للمحتجزين الذين يحاكمون من قبل رئاسة أمن الدولة في السجن.

بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول، والحرمان من الزيارات العائلية والاتصالات والغذاء الكافي والرعاية الطبية”.

ووفق موقع منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، فإن “الجطيلي قد أشرف على استجواب العودة ومحاكمته، كما أنه منح تصريحا للعاملين بالسجن بأن يسيئوا معاملته.

وأشار “عبد الله” إلى أن الشخصية الثانية المتورطة في التنكيل بوالده هو العميد الركن عادل الصبحي، مدير سجن ذهبان بجدة ومسؤول عن معاملة السجناء هناك.

ففي عامي 2017 و2018، أثناء وجوده في ذهبان، تعرض العودة لمعاملة سيئة، وحُرم من النوم، وحُرم من الأدوية اللازمة، واحتُجز في الحبس الانفرادي المطول دون مبرر.

تنكيل متعمدوالشخص الثالث المتورط في التنكيل بـ”العودة”، هو العقيد سعد السلوم، مدير سجن الحائر (سجن أمن الدولة في الحائر) بالرياض.

وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن معاملة السجناء في سجن الحائر، وأشرف بصفته مديراً للسجن، على إساءة معاملة سلمان العودة منذ عام 2018.

من منتصف مايو/ أيار إلى منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، تم احتجاز العودة في الحبس الانفرادي في سجن حائر”.

أما الشخصية الرابعة، فهو سعود المعجب النائب العام، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن ملاحقة القضايا الجنائية.

بما في ذلك قرارات مقاضاة سلمان العودة بسبب خطابه ونشاطه السلميين والمحميين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب “عبد الله”، سمح “المعجب” بأن يظل العودة رهن الاعتقال التعسفي قبل المحاكمة لمدة سنة كاملة.

عندما تم احتجازه دون السماح له بمقابلة أي محامين ودون اتهامه بارتكاب أي جريمة.

والمتورط الخامس هو عبد العزيز بن سفر العضياني البنيوسي الحارثي، قاضٍ بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، هو عضو في اللجنة القضائية لقضية سلمان العودة بالمحكمة الجزائية المتخصصة.

في عدة جلسات استماع، لم يسمح الحارثي لمحامي العودة بالتحدث في المحكمة، بل وقاطعه أيضًا، مطالبا إياه بعدم الحديث للدفاع عن نفسه”.

ولفت “عبد الله”، إلى أن المتورط السادس في قضية والده هو “عبد العزيز بن مداوي آل جابر “، وهو قاضٍ بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض.

وفي إحدى الجلسات، باشر “آل جابر” الإجراءات في قضية “العودة” دون حضوره وهو أمر غير قانوني بموجب قانون الإجراءات وممارسات المحاكم.