إن الأفكار القائلة بأن شعوب الشرق الأوسط ليست “جاهزة” للديمقراطية أو أن الإسلام “غير متوافق” مع نظام حكم ديمقراطي؛ هي بعض من أبرز الشعارات الاستشراقية التي تغلغلت في النقاشات الأكاديمية والسياسية المتعلقة بالشرق الأوسط في الغرب.

ولعقود، تم تسليح مثل هذا المنطق تاريخيًا لتبرير الإمبريالية والاستعمار الغربيين في المنطقة، وأدى في الوقت نفسه إلى أن ينظر صناع السياسة الغربيون إلى الحكام الاستبداديين في الشرق الأوسط على أنهم أفضل الضامنين لـ”الاستقرار”، والجهات الفاعلة الأكثر قدرة على تعزيز مصالح النخب السياسية الغربية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، ترجمه الموقع، تحدث عن كيف استخدم ولي البطش السعودي “ابن سلمان”، وحاكم الإمارات الحالي وولي عهدها السابق “ابن زايد”، لخوف الغرب من الإسلام والإسلاميين لترسيخ عرشه.

ذكر التقرير أن المستبدون في الشرق الأوسط هم خبراء في استغلال هذه الأطر الاستشراقية وكراهية الإسلام بشكل عام داخل الغرب لتعزيز مصالحهم الخاصة. فما يقرب من 12 عامًا منذ انتفاضات الربيع العربي تجسد استراتيجية “الاستشراق العكسي”، وكيف يسعى هؤلاء المستبدون للتأثير في الخطاب المحيط بالسياسة والدين في المنطقة، وكذلك السياسات الغربية، لصالحهم.

كما أشار التقرير إلى أن انتفاضات الربيع العربي مثلت تهديدًا وجوديًا للنخب السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة التي سعت إلى الحفاظ على الوضع الراهن غير الليبرالي الذي هيمن على الشرق الأوسط لعقود.

فتسببت موجة التعبئة الجماهيرية التي اجتاحت المنطقة في عام 2011، وأطاحت بالعديد من الأنظمة في إلحاق ضرر لا يُصدق بالشرعية المحلية للحرس القديم الاستبدادي، حيث تشهد كل دولة في المنطقة تقريبًا شكلاً من أشكال الاحتجاج يدعو إلى السياسة و/أو الاقتصادية و/أو التغيير الاجتماعي.

واشتد الخوف بين النخب الحاكمة في المنطقة حيث أطاحت التعبئة الجماهيرية بالديكتاتوريين في تونس ومصر وليبيا واليمن، وتحدت بشكل خطير سيطرة الحكومة في سوريا والبحرين (مما أدى إلى تدخل خارجي مباشر لإنقاذ هذين النظامين)؛ وأثارت دعوات للتغيير في السعودية والإمارات والمغرب ودول أخرى.

كما ركز التقرير على أن إحدى النتائج المهمة للانتفاضات العربية تمثلت في صعود السلطة وزيادة بروز الإسلاميين السياسيين في أعقاب هذه التعبئة، على الرغم من أن هؤلاء الفاعلين لم يقودوا أو بدأوا الانتفاضات.

صعد الإسلاميون الرئيسيون – وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين وفروعها الإقليمية – إلى السلطة بسلام في كل من تونس ومصر في عام 2011 (وكذلك في المغرب، وإن كان ذلك في ظل نظام ملكي)؛ أعربت عن دعوات للتغيير في العديد من الدول الأخرى بما في ذلك السلطات السعودية وسلطة الإمارات، وبعضهم حمل السلاح في سوريا وليبيا واليمن بعد انزلاق هذه الدول إلى الحرب الأهلية. كما حققت الأحزاب السياسية السلفية مكاسب انتخابية كبيرة في أماكن مثل تونس ومصر.

ولفت التقرير إلى أن الحكام المستبدون في الشرق الأوسط رسموا الانتفاضات على أنها محاولة إسلامية للاستيلاء على السلطة من أجل الحفاظ على الدعم الغربي لسلطتهم أثناء تحركهم لسحق هذه الموجة من التعبئة الجماهيرية مع إعادة تأسيس احتكار الدولة للخطاب والنشاط الديني والسياسي.

ومن الأهمية بمكان لمثل هذه الإستراتيجية تصوير جميع أشكال الإسلاموية – سواء كانت سائدة أو أكثر تشددًا – وجميع أشكال المعارضة السياسية باعتبارها مظاهر “التطرف” و “الراديكالية” من أجل القضاء على كل أشكال الاستقلالية أو المعارضة. أصوات دينية وسياسية قادرة على تحدي سلطة الدولة. يسمح هذا التأطير لهذه الحكومات باحتكار المناقشات المتعلقة بالإسلام والإصلاح والحكم والسياسة في الشرق الأوسط.

تعمل مثل هذه الأطر الاختزالية والجوهرية، التي تعزز الإسلاموفويبا، على إخفاء المظالم المشروعة واسعة النطاق والإصلاحية التي حشدت الناس داخل الشرق الأوسط عبر الطيف السياسي ضد الوضع الراهن السائد. مال المستبدون في الشرق الأوسط بشدة إلى هذه الأطر، في محاولة لتقديم صورة للغرب مفادها أن أعظم خطوط الصدع داخل المنطقة ذات طبيعة دينية بطبيعتها – بين التقاليد الدينية وداخليًا بين “المعتدلين” و “المتطرفين” – من أجل الانحراف. بعيداً عما هو في الواقع هو الانقسام الكبير داخل المنطقة: بين الجماهير وهذه الحكومات الاستبدادية.