التغييرأصبح من اليسير على شركات ودول وجماعات الجريمة المنظمة والأشخاص الأثرياء استقطاب العديد من الكفاءات السيبرانية واستخدام قدرات برمجيات التجسس التي أنتجوها في التجسس على المعارضين.

نستعرض كيفية تجسس نظام آل سعود وبعض حكومات أمريكا اللاتينية على المعارضين والحقوقيين، وسلبيات الاستعانة بالمرتزقة السيبرانيين.التجسس على خاشقجي قبل قتلهاستخدم نظام آل سعود برمجيات متطورة أنتجتها شركة NSO الإسرائيلية لاختراق هاتف المعارض السعودي المقيم في كندا عمر عبد العزيز من أجل التجسس على اتصالاته مع الصحفي جمال خاشقجي قبل أن يتم استدراجه وقتله وتقطيع جثمانه في سفارة بلاده باسطنبول في 2 من أكتوبر/تشرين الأول 2018.مختبر "سيتيزين لاب"، التابع لجامعة تورنتو بكندا والمتخصص في تحقيقات التجسس الرقمي ضد منظمات المجتمع المدني وتتبع التقنيات والممارسات المؤثرة على حرية التعبير عبر الإنترنت، خلص إلى أن حكومة آل سعود تقف وراء اختراق هاتف الناشط عمر عبد العزيز.رفع الناشط عمر عبد العزيز دعوى قضائية لدى المحاكم الإسرائيلية ضد شركة NSO بهذا الخصوص.عبد العزيز قال في قضيته إن السعوديين تمكنوا من الوصول إلى اتصالات خاشقجي معه بشأن مشاريع المعارضة قبل أشهر من قتل خاشقجي.ألقت القضية الضوء على التوافق السعودي الإسرائيلي غير المعلن فيما يتعلق بقضايا قمع المعارضين للنظام السعودي، حرصا من إسرائيل على الحفاظ عليه، حسبما أكد مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي.التجسس على منظمة العفو الدوليةاتهمت منظمة العفو الدولية السعودية بالتجسس على أحد موظفيها بمساعدة شركة NSO.طالبت المنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية بإلغاء ترخيص شركة NSO لكن الوزارة قابلت طلب المنظمة بالرفض.قالت مولي مالكار، مديرة برامج منظمة العفو الدولية بمكتب بإسرائيل إن وزارة الدفاع الإسرائيلية بمواصلتها الموافقة على أعمال شركة NSO تعترف عمليا بالتعاون عمدا مع الشركة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.NSO تبرئ ساحتهاشركة NSO تصر في بياناتها بعد عدة قضايا كبرى تورطت فيها على أنها توفر برمجياتها بموجب عقود قانونية خاضعة للتدقيق الكامل والترخيص من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأنها تبيع التكنولوجيا للحكومات بشرط استخدامها بشكل قانوني فقط.الشركة قالت إنها تحافظ على بنود في عقودها تمنحها الحق في إيقاف العقد أو فسخه حال اكتشافها استخدام برمجياتها بأشكال غير قانونية.إسرائيل تصنف برمجيات التجسس كسلاح، وبالتالي فإن أي برمجيات تجسس تحصل عليها دول أو أفراد أو منظمات من أي شركة برمجيات إسرائيلية تعد موافقة صريحة من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية على استخدام ذلك السلاح، حسبما أفادت نيويورك تايمز.الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الحكومات وضد شركة NSO تتضمن وثائق ورسائل بريد إلكتروني مسربة تتحدى بشكل مباشر تأكيدات الشركة أنها غير مسؤولة عن أي استخدام غير قانوني لبرمجياتها من قبل الحكومات التي اشترت منها برمجيات التجسس.ضمن ما تبرزه الوثائق المسربة أن الشركة ساعدت زبائنها الحكوميين عن طريق نقل البيانات التي كانت تحصل عليها من هواتف المعارضين المخترقَة عبر شبكة كمبيوتر متطورة وحصيفة.