التغيير

"وليد الهذلول"، شقيق الناشطة "لجين الهذلول" المفرج عنها أمس الأربعاء بعد اعتقال دام 1001 يوم, كشف اليوم الخميس عن تفاصيل أول اتصال هاتفي جرى بينه وبين شقيقته في سجنها السرّي.

وقال الهذلول، في تغريدة على حسابه بتويتر رصدها "التغيير" انه عاتب شقيقته لجين حين كلمها اليوم على اول اتصال جرى بينهما في الشهر الاول من الاعتقال يوم كانت في السجن السري وحينما كانت تتعذب.

أما سبب العتاب فيقول وليد ان شقيقته لجين كانت تخفي أمر تعذيبها وتقول حين سؤالها عن احوالها انها بخير و لم تكن كذلك فقد كانت تخضع للتعذيب.

وكشفت لجين لشقيقها ان المحققين قذ وضعوا صاعقاً كهربائياً في اذنها وقت المكالمات مع اسرتها ولو تفوهت بكلمة عمّا تتعرض له من تعذيب ومعاملة سيئة فستتعرض للصعق الكهربائي في الحال.

وفي وقت سابق، نشر وليد الهذلول، سلسلة تغريدات كاشفا عن 7 طلبات لشقيقته المفرج عنها وذلك مع اقتراب موعد الافراج عنها وفقا لشقيقتها لينا.

وقال وليد في تغريداته: “طلبات لجين الأساسية فتح تحقيق مستقل على من أمر وخطط ونفذ اختطافها من أبوظبي إلى الرياض. وفتح تحقيق مستقل على من أمر وخطط ونفذ اختطافها من سجن ذهبان الى سجن سري بجدة”.

وأضاف: “فتح تحقيق مستقل على من أمر وخطط ونفذ التعذيب في السجن السري بجدة. وفتح تحقيق مع القاضي ابراهيم اللحيدان لحذفه فقرات من صحيفة الادعاء (قائمة الشهود). عندما أرسل كامل ملفها الى المحكمة الجزائية المتخصصة”.

وتابع: “تلبية طلبها باستدعاء الشهود المذكورين في صحيفة الادعاء الأساسية، ومحاكمة جميع الصحف في المملكة التي شوهت سمعتها. ولا يؤخذ المرء بجريرة غيره، وإلغاء حظر السفر عن جميع أفراد عائلتها”.

ويذكر أن لجين الهذلول اعتقلت في مايو/ أيار 2018. ويقول أفراد عائلتها، وناشطون، ومنظمات حقوق الإنسان إنها تعرضت للتعذيب، والتحرش الجنسي وفي المقابل تنكر الحكومة جميع اتهامات التعذيب، وتقول إنها “لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال”.

كما تقول الحكومة إن لجين وناشطات أخريات اتهمن بـ”اتصال مشبوه مع جهات خارجية”.

واعتقلت الهذلول لأول مرة، عام 2014، بعد محاولتها دخول المملكة عبر منفذ بري مع الإمارات، لكنها لم تبق في الحبس سوى شهرين بينما جاء اعتقالها الثاني قبل أسابيع من السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة الخليجية الغنية، عام 2018.

وفي يناير قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن الناشطة في الدفاع عن قضايا المرأة (31 عاما)، لمدة 5 أعوام و8 أشهر وجاء ذلك، بعد إدانتها بـ “التحريض على تغيير النظام” و”خدمة أطراف خارجية”، مع وقف التنفيذ لعامين. و10 أشهر من العقوبة، ومهدت حينها بأن موعد الإفراج عنها سيكون بعد نحو شهرين.