أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الحبس الانفرادي المطول للباحث الديني والناقد سفر بن عبد الرحمن الحوالي دون محاكمة والتسهيلات اللازمة لإعاقته يشكل انتهاكات خطيرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة.

ونشرت اللجنة قرارها الذي اطلع عليه “سعودي ليكس”، بعد اطلاعها على شكوى قدمها ابن شقيق السيد الحوالي، ادعى فيها أن عمه الذي اعتقل في تموز /يوليو 2018، احتجز عقابا على انتقاده السلمي لولي العهد.

وفي بيان، قال عضو اللجنة ماركوس شيفر: “تعرض السيد الحوالي لمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان على مدى السنوات الست الماضية، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والحرمان من الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، والحرمان من الحق في الصحة، فضلا عن أعمال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية”.

يبلغ الحوالي من العمر الآن 76 عاما، ويعاني من إعاقات دائمة نتيجة للسكتات الدماغية، مما أثر على تواصله وحركته وقدرته على الرعاية الذاتية.

كما يعاني من تعذر الأداء اللفظي المزمن، مما يحول دون إمكانية استخدامه لعضلات وجهه للتحدث والتفاهم. وهو غير قادر على التحرك بشكل مستقل، ويتطلب كسر حوضه وفشله الكلوي رعاية طبية منتظمة.

وقالت اللجنة الأممية في بيانها إن عائلة الحوالي لم تعرف مكان وجوده لأكثر من شهرين، إلى أن طلب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري معلومات من السلطات التي ذكرت فيما بعد أنه يخضع للتحقيق بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله.

وفي هذا السياق، قال شيفر: “حتى لو كان هناك أساس بموجب القانون المحلي لاحتجازه، فإن معاملة السلطات للحوالي، وكذلك التأخير في الاعتراف بمكان وجوده والتأخير القضائي، هي أمور غير مناسبة وغير مبررة وغير معقولة”.

وأضاف أن اللجنة بناء على ذلك اعتبرت أن الحوالي تعرض للاختفاء القسري وأن احتجازه كان تعسفيا”.

وطلبت اللجنة من السلطات السعودية مراجعة قضية الحوالي على وجه السرعة لضمان المحاكمة العادلة والعلنية وفقا للمعايير الدولية، أو إطلاق سراحه.

وقال شيفر إن اللجنة طلبت أيضا من الدولة الطرف باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “بالتوقف فورا عن أي عمل انتقامي ضد الحوالي وأقاربه”، مشددا على أن المساحة المدنية لانتقاد مؤسسات الدولة هي ركيزة أساسية لمجتمع ديمقراطي.