وقالت اللجنة في تقريرها إنه ثبت تجاوز تكلفة المشروعات للقيمة الحقيقية بنسبة 41% خلال هذه الفترة، مؤكدة ضعف الرقابة وغياب فاعليتها عن المشروعات الحكومية وضعف الإشراف الفني من قبل الجهة المشرفة وكذلك عدم الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، إضافة إلى غياب التخصيص.

وأوضح تقرير لجنة الإسكان والخدمات وجاهة فكرة إنشاء جهاز متخصص لتنظيم وإدارة المشروعات الحكومية والبنى التحتية لتحقيق النتائج المرجوة ومن ذلك تعظيم الاستفادة من الخبرة الوطنية المتراكمة  لإدارة المشروعات، ومعالجة المشكلات والسلبيات التي تكتنف إنشاء وإدارة البنى التحتية، ووضع آلية لضبط ومراقبة منظومة المشروعات الحكومية بشكل فاعل وإتاحة وسائل لضمان الجودة لمخرجاتها.