التغيير

تكثف وساطات أميركية وأوروبية جهدها في محاولة للضغط على المملكة وولى عهدها محمد بن سلمان، من أجل الإفراج عن الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن محمد آل سعود، (زوج إحدى بنات الملك الراحل عبدالله) ووالده المعتقلان منذ يناير 2018.

وتعرض الوساطات الأميركية مبلغا ماليا قدره 2 مليون دولار مقابل الإفراج عنهما، كما يقدم مشرعين أوروبيين التماسا للإفراج عن الأمير سلمان ووالده، المعتقلان منذ عامين دون تهمة وسط حملة صارمة ملكية بحقهما.

ويأتي اعتقال الأمير سلمان ووالده عبد العزيز منذ يناير 2018 كجزء من حملة قمع ينفذها محمد بن سلمان، منذ توليه الحكم 2017م، والتي لم تقتصر على المنافسين المحتملين فحسب، بل أيضا شخصيات في العائلة ورجال أعمال.

والهدف الأكثر ترجيحا هو الأمير سلمان، متعدد اللغات يبلغ من العمر 37 عامًا تلقى تعليمه في جامعة السوربون بباريس، ويبدو أنه لم يعتنق أي طموحات سياسية واكتسب سمعة بأنه “شيك على بياض” لتمويل مشاريع التنمية في البلدان الفقيرة.

وقال مساعد للأمير لوكالة فرانس برس “هذا ليس مجرد اعتقال غير قانوني.. هذا اختطاف في وضح النهار. هذا اختفاء قسري”.

وتحفظ جهاز أمن الدولة التابع – لابن سلمان– على اعتقال الأمير سلمان داخل سجن الحائر المشدد الحراسة قرب العاصمة الرياض، وبعد ذلك وضعوه في فيلا خاصة مع والده الأمير عبد العزيز بن سلمان، ثم نقلوه إلى مكان اعتقال سري في مارس/ آذار الماضي، حسبما ذكرت مصادر متعددة لوكالة فرانس برس.

وقالت ثلاثة من تلك المصادر إنه أعيد بشكل غامض إلى الفيلا الأسبوع الماضي لإعادة شمله مع والده. ولم يتضح سبب نقله إلى الموقع السري.

وذكرت المصادر أن مخابرات آل سعود تراقب مكالماته الهاتفية مع عائلته.

لكن عودته قد تكون علامة مبدئية على أن الضغط الدولي من أجل إطلاق سراحه ناجح. ولم ترد سلطات آل سعود على طلب للتعليق على القضية.

وناشد وفد من البرلمان الأوروبي سلطات آل سعود الإفراج عن أفراد العائلة المالكة المحتجزين بمن فيهم الأمير سلمان خلال زيارة إلى الرياض في فبراير/ شباط ، بحسب مصدر وتقرير داخلي للجولة التي شاهدتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مارك تارابيلا نائب رئيس الوفد البرلماني للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية “طلب البرلمان الأوروبي بالفعل معلومات عن القضية في رسالة موجهة … إلى محمد بن سلمان الذي (لا يزال) بلا إجابة”.

وكتب إلى المفوضية الأوروبية “أود أن أطلب منكم إثارة هذه القضية … مع أعلى السلطات المختصة في مملكة آل سعود”

وقال: “ما زلت واثقاً من أن الإفراج سيؤثر إيجابياً على علاقات البرلمان الأوروبي مع آل سعود”.

وفي سياق منفصل، وقعت مجموعة سياسات سونوران الرائدة في جماعة الضغط في واشنطن روبرت ستريك عقدًا بقيمة مليوني دولار في مايو/ أيار للدعوة إلى إطلاق سراح الأمير “مع حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي”، وفقًا لإيداع وزارة العدل الأمريكية.

تم تعيين ستريك، المعروف بصلاته الوثيقة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – حليف ابن سلمان– من قبل هاشم مغل، أحد المقربين من الأمير سلمان في باريس، وفقًا للإيداع.

الجهد الدولي هو مقامرة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية في مملكة ينفر حكامها الاستبداديون بشدة من الانتقادات العامة. “ولكن مع عدم توجيه نداءات خاصة للحكام دون أي اهتمام، قد تكون الحملة الأمل الوحيد في الوقت الذي تتصارع فيه المملكة مع الركود الاقتصادي بقيادة فيروسات التاجية ووسط القلق في واشنطن من سياسات ابن سلمان العدوانية”.

ويعتقل ابن سلمان إلى جانب ووالده، منذ آذار/مارس 2020، ثلاثة أمراء كبار منهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، إلى جانب ولي العهد السابق ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وبعد ذلك وُضِع تحت الإقامة الجبرية الطويلة.

وإلى جانب هؤلاء، تعتقل السلطات الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، نجل الملك الراحل عبد الله، والرئيس السابق لـ “هيئة الهلال الأحمر” السعودي، إضافة إلى الأميرة بسمة بنت سعود آل سعود المعتقلة في سجن (الحائر).

كما يعتقل جهاز أمن الدولة، بأوامر من بن سلمان، طفلين بالغين وشقيق سعد الجبري، الذي كان أحد كبار مساعدي الأمير نايف، حيث وصفهم مصدر قريب من العائلة بـ “ضحايا لعبة العروش”.

وصرح المصدر لوكالة فرانس برس إن الجبري المنفي في كندا حاول في وقت سابق حمل أبناءه على مغادرة مملكة آل سعود لكن السلطات وضعتهم تحت حظر السفر.

وقالت كيرستن فونتينروز المسؤولة السابقة في البيت الأبيض والمسؤولة عن السياسة تجاه المملكة والآن مع المجلس الأطلسي لوكالة فرانس برس “إن الذين دفعوا من أجل هذا الاعتقال اساءوا فهم السياسة الأمريكية بشكل خطير”.

وأضافت “أن سجن شخص بسبب لقائه مع ديمقراطي أميركي سيجعل من الصعب على ترامب الحفاظ على علاقات وثيقة مع عائلة آل سعود الحاكمة التي سبقت الانتخابات الأمريكية.

وختمت: “ستعود بالتأكيد لدغة المملكة إذا قاد الديمقراطيون الإدارة المقبلة”.