بقلم: ناصر العربي...

في خبر حصري على وكالة رويترز ظهر يوم ٢٤ مايو، أن الحكومة السعودية تفكر في بيع أصول شركة أرامكو النفطية لأجل توفير سيولة مالية. هذا هو خلاصة الخبر والحجة الأساسية أن الدولة تحاول تقليل الاعتماد على النفط وتكثيف جهودها لتنويع الاقتصاد. إضافة أن بيع أرامكو يوفر سيوله عالية للدولة وسد بعض العجز المتزايد، انتهى الخبر.

أرامكو هي شركة حكومية نفطية انتشلت الحكومة السعودية من الفقر إلى طفرة مالية تاريخية، حيث يعتبر إنتاج النفط نعمه أنقذت البلاد من براثين الفقر ونقلت حال هذه الأرض من شيء إلى شيء أخر. من خلال شركة النفط استطاعت الدولة الاعتماد ١٠٠٪ على ميزانية النفط في الانفاق والتشغيل الحكومي في بناء كل ما هو حولنا، فمحصول النفط هو المورد الأساسي لخزينة الدولة، فضلاً عن مشتقات النفط التي هي صناعات وإنتاجات رديفه تساهم في تحسين الحالة الاقتصادية. منذ ستينيات القرن الماضي والناتج القومي المالي للوطن هو مداخيل النفط ترتفع بارتفاع أسعار النفط وتتأثر بانخفاضها.

اليوم نحن نواجه تحدي حقيقي وخيانة حقيقة كاملة الأطراف، فمحمد بن سلمان، ينوي بيع المزرعة التي تغذي الوطن، هذه المزرعة التي بها الماء والخضروات والفواكه وتوفر ملايين الفرص للعمل، اليوم هي في خطر حقيقي. محمد بن سلمان كشاب ابن أمير، لم يعرف طعم الحياة ولا مرارتها ولا تقييم الأمور بشكل عادل، فهو ابن عاش في القصور وبين الخدم وحياة فاسدة لا انضباط فيها ولا جد ولا عمل. لو سأل محمد بن سلمان أي مهندس أو عامل في إدارة أرامكو عن قراره سوف يقول له أنه كارثي بامتياز. لا أعلم كيف هي أعصاب الجيل القديم الذي ناضل لأجل استرداد هذه الشركة وجعلها وطنية، وأقصد الوزير عبدالله الطريفي المناضل والإصلاحي السعودي الذي دفع ثمن حبه لوطنه ووقف في وجه لصوص النفط وضع قواعد انتقال الشركة من ملكية أمريكية إلى وطنية. هناك شرفاء أشرفوا على العمل في هذه المؤسسة مثل علي النعيمي أول مدير سعودي لها منذ عام ١٩٨٤ بعد هيمنه أمريكية من فرانك يونغ ١٩٦٩- ١٩٧٨ وقبله توماس بارغر ١٩٦١- ١٩٦٩. القيادات والكفاءات الوطنية.

بيع أرامكو هو يعني بداية الكوارث المالية، وبداية نمط جديد في الإفلاس الاقتصادي، فمحمد بن سلمان كلما واجهته أزمة مالية سوف يذهب إلى بيع قطاع حكومي، وهذا ملاحظ خلال السنوات الماضية، وهو ما يدل على أنه فاشل في إدارة البلد، فهو يحرق المال العام في مشاريع ليس لها مردود اقتصادي حقيقي. أيهما أسهل الترشيد الاقتصادي وإيقاف المشاريع السخيفة والانفاق اللامحدود الذي يقوم به مبس حالياً وتجميد بعض المشاريع، أم بيع رأسمال الدولة والمتمثل في شركة أرامكوا؟

ما يحدث والله هو جنون لا يصدقه أي عاقل، كيف يتم التفريط في قطاع يوفر ١٠٠٪ من ميزانية الدولة؟ هل يعقل أن يفكر أحد في بيع قطاع حكومي بحجة سداد الدين وتوفير بدائل؟ سوف يشهد التاريخ وقبل الحاضر أن محمد بن سلمان أضاع اقتصاد البلد، وجلب الفقر وزادت البطالة في عهده، ولم يفلح في أي ملف اقتصادي. بالرغم من كثرة الحلول والسهلة لإنعاش الاقتصاد، وأهمها إيقاف استنزاف الموارد الأساسية في مشاريع وهمية.

مع الوقت سوف يقوم بمحمد بن سلمان ببيع كل ما يمكن بيعه لأجل وهم يتصوره في عقل فقط. حيث إن الاقتصاديين والسياسيين لديهم معرفة واقعيه بطبيعة إمكانيات الوطن. لكن الشخص الأناني والفاسد يصبح خائن عندما يتجاهل كل التحذيرات الجادة حول المخاطر الحقيقية وليست المحتملة التي سوف تدخل البلد في أزمة لا انفكاك منها وهو الفقر وانعدام الموارد. النفط هو المشغل الأساسي للبلد، فبيع هذه الجوهرة يعني جفاف معظم القطاعات وأهمها القطاعات الحكومية التي تعتمد اعتماد كلي على خزينة الدولة التي تعتمد على النفط. ببيع أرامكوا سوف يجد وزير المالية أنه لا يستطيع توفير رواتب لموظفي القطاعات الحكومية ولن تستطيع الدولة الالتزام بتشغيل القطاعات والمنشأة الحكومية وهنا حكاية وفصل جديد وبداية نهاية حقبة تاريخية سيكتب التاريخ أنها كانت على يد الخائن والفاسد محمد بن سلمان.