التغيير

تحت العنوان أعلاه، كتب نيكولاي ماكييف في صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” الروسية عن محاولات مُصدّري النفط الحيلولة دون انهيار أسعار الخام.

وقال ماكييف في مقاله الذي نشرته الصحيفة الروسية: أسعار النفط، التي يبدو أنها صامدة فوق 40 دولارا للبرميل منذ بداية أكتوبر، قد تنهار في أي لحظة.

وأشار إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا والانتخابات الرئاسية الأمريكية تتوعد سعر البرميل بمزيد من المفاجآت غير السارة. وقد بدأت الدول المصدرة، المتحدة في “أوبك+”، في البحث عن طريقة لمنع انهيار سوق الخام.

في الأسبوع الماضي، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرتين، الوضع في قطاع الطاقة مع محمد بن سلمان آل سعود، يومي الـ 13 و 17 من أكتوبر، ويوم الاثنين الـ 19 منه، حثت منظمة “أوبك+” أعضاءها على وضع خطة جديدة لتطوير صناعة النفط في العام 2021.

وأضاف ماكييف: يتميز الوضع الحالي في سوق النفط العالمية بحقيقة أن الدول المنتجة المتعطشة لحصص إضافية بعد قيود “أوبك+” قد تلقي ببراميل إضافية في السوق.

واستدرك: لكن الموجة الثانية من فيروس كورونا والعواقب الاقتصادية السلبية لانتشار المرض المتفاقم، تحرم منتجي الوقود من آمال زيادة المبيعات وتجبرهم على التعامل مع جولة مطولة أخرى من انخفاض الأسعار.

وتعقيبا على ذلك، قال محلل الاستثمار في شركة أريكابيتال مانجمنت، سيرغي سوفيروف، إن “اجتماع وزراء أوبك+ سيكون الخامس على التوالي منذ بداية الأزمة غير المسبوقة في سوق النفط، والتي أدت إلى انخفاض استهلاك الوقود في العالم بنسبة 10% هذا العام”.

وأكد سوفيروف أن المجتمعون سوف يلخصون نتائج تنفيذ عملية قيود “الذهب الأسود” التي حاول ممثلو التحالف (أوبك+)، بسببها، التحكم بعروض أسعار النفط في السنوات الأخيرة.

وقال: في الوقت نفسه، فإن طريقة تقليل إنتاج الخام أو زيادتها بشكل كبير على خلفية زيادة العرض المذهل للاحتياطيات تدفع شركات التعدين ليس فقط للبحث عن فرص مبيعات إضافية، إنما وخلقها بمفردها، بالاستثمار في التقنيات الحديثة كثيفة استهلاك الطاقة.

وكبدت حرب أسعار النفط التي أشعلها محمد بن سلمان مع روسيا مارس/ آذار المملكة خسائر بمبلغ 250 مليون دولار يوميا ما زاد العجز في موازنتها العامة.

ويعتبر مراقبون أن حرب بن سلمان النفطية تشكل تهورا بالغا، متسائلين كيف يمكن لدولة أن تقرر بنفسها أن تخسر مبلغ 250 مليون دولار من عائداتها النفطية يوميا.

وتاريخيا ظلت ميزانية المملكة مبنية على أساس سعر النفط ما بين 65 إلى 80 دولار بحيث يمكن الحصول على هذه العائدات من النفط لكي تكتمل الميزانية، ولكن عندما يتراجع النفط إلى أقل من 23 دولار يعني ما لا يقل عن ثلث العائدات سوف تختفي من الموازنة.

ونتيجة للتدهور الاقتصادي فإن حالة الرفاهية اختفت من المجتمع الذي تحول إلى مجتمع الكفاف لأن المواطن لم يعد لديه الدعم الذي كان يتلقاه سابقاً من مصاريف للكهرباء والماء والنفط الرخيص.

كما أن الوافدين الذين يتجاوز عددهم خمسة مليون شخص، أصبحوا يعانون الأمرين وهو ما يبرز في تراجع التحويلات المالية الخارجية بفعل تراجع الدخل وتصاعد فرض الضرائب عليهم.

وأكدت صحيفة “فزغلياد” الروسية أن حرب أسعار النفط العام التي أطلقتها المملكة خلال الشهور الأولى من العام 2020 بهدف إلحاق الضرر بخصومها، أعادت بنتائج سلبية على المملكة واقتصادها وقطاعاتها المختلفة.

ووصفت “فزغلياد” في تقرير نشرته حول المشاكل الاقتصادية والسياسية الحادة التي تعاني منها المملكة، قرار الأخيرة حول حرب أسعار النفط العام “غير مدروس”، وتوقعت في الوقت ذاته “قادم أسوأ للملكة”.