التغيير

أثارت مؤسسات حقوقية دولية انتهاكات نظام آل سعود وجرائمه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورة اجتماعاته المنعقدة في جنيف في دورته رقم 43.

وأدان مجلس جنيف للحقوق والحريات والمعهد الدولي للحقوق والتنمية في بيان مشترك السياسات التقييدية وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات التي ترتكبها سلطات نظام آل سعود.

وأبرز البيان انتهاكات سلطات آل سعود بشأن الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع وحق التصويت وحرية التنقل والسفر دون وصاية الزوج. وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء حملة الاعتقالات التعسفية الأخيرة والقمع المستمر في البلاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنقاد السلميين، وحملة الاعتقالات الأخيرة التي لمست أفراد العائلة المالكة.

وجاء في البيان “إن ما تمارسه سلطات آل سعود بصفة عامة من سياسة التضييق على كافة الحقوق والحريات، خاصة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ناهيك عن اعتقال وتعذيب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأوضح أن من بين المعتقلين عدد من النساء اللاتي ناضلن من أجل حقوق المرأة في المملكة والتصويت في الانتخابات وحرية التنقل والسفر دون وصاية الزوج، وغيرها من الحقوق الأساسية، ومتابعة كل من ينتقد السلطة الحاكمة، فضلًا عن حملة اعتقالات لعدد كبير من المفكرين والعلماء، يعاني جلهم من سوء المعاملة والتعذيب عبر الإهمال الطبي.

وأشار إلى أنه حديثا تواردت الأنباء حول قيام سلطات آل سعود باعتقال عددٍ من الأمراء من بينهم الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان، والأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق.

ونبه إلى أن تلك السلطات تستمر في اعتقال واحتجاز العمال الأجانب وترحيلهم إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر التعذيب والمعاملة القاسية و انتهاكات حقوق الإنسان.

ومنذ سبتمبر 2017 وحتى الأن تعرض أكثر من 200 شخصية يوصفون بأنهم علماء دين للاعتقال التعسفي ومازال بعضهم رهن الاعتقال بحسب البيان الحقوقي.

ولفت إلى أنه في 7 مارس/أذار 2019 أعربت 36 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقيادة أيسلندا عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في مملكة آل سعود، ويمثل هذا الحدث إدانة غير مسبوقة لسجل آل سعود الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأعرب البيان عن القلق الشديد إزاء حملة الاعتقالات التعسفية الحديثة والقمع المستمرة في المملكة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين والتي تقع تحت وصف الاعتقال التعسفي غير المبرر قانونًا، خاصةً في ظل التعتيم الإعلامي المتعمد من السلطات.

وقال “مازالت المملكة تتعرض لانتقاداتٍ حقوقية أممية ، آخرها تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان حول حالة حقوق الإنسان في العالم أثناء الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان”.

ونبه إلى أن عددا من الدعاة والعلماء ونشطاء تابعون لبعض الأقليات يواجهون عقوبة الإعدام إثر محاكمات جائرة تحت ذريعة مكافحة الارهاب، فقد شهدت المملكة مؤخرا اعتقال المئات من الذين حاولوا التعبير عن رأيهم في منصات التواصل الاجتماعي على غرار الدعاة، سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، كما تم إعدام 37 مواطنًا شيعيا في أبريل من العام الماضي بعد ان لفقت لهم تهمة “تبني أيديولوجية متطرفة وإرهابية وتشكيل خلايا إرهابية.

كما تطرق البيان إلى قضية الشاب مرتجى قريريص الذي اعتقل وهو طفل سنة 2014 على خلفية مشاركته في احتجاجات عبر من خلالها عن رايه، حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمملكة آل سعود مؤخرا حكما ضده بالسجن لمدة ثمانية سنوات والمنع من السفر لنفس المدة.

وعليه طالب البيان الحقوقي بضرورة وقف كافة الانتهاكات الحقوقية بمملكة آل سعود والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف عملية الاعتقال التعسفي للنشطاء والسياسيين.