التغيير

قال موقع "Stripes" الأمريكي أن ما يروج له نظام محمد بن سلمان عن إزدياد عدد المواطنات في سوق العمل مخالف للواقع فهو لم يوفر وظائف جديدة والمتاحة للنساء منها منخفضة الأجر وتشمل الأدوار التي كانت تشغلها في السابق عاملات من آسيا ودول عربية أخرى.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمه "التغيير" أن الطابق 29 من برج تمكين، حيث يطل مركز الاتصال التابع للهيئة العامة للإحصاء في المملكة على الامتداد الشاسع لمدينة الرياض يبدو وكأنه عالم نسائي بعد أن كان عدد الرجال القلائل على جانب واحد من الغرفة يفوق عدد الزميلات اللائي يجلسن على مكاتب منتشرة في جميع أنحاء المكتب.

المشهد هو عكس ما كانت تبدو عليه معظم أماكن العمل في المملكة قبل بضع سنوات، مما يعكس التدفق المتزايد للنساء إلى سوق العمل الإعتيادي ولا جديد.

تقول ريم المهنا، 31 عامًا، التي تشرف على موظفي مركز الاتصال البالغ عددهم 74 موظفًا أثناء قيامهم بجمع البيانات عن المنازل والشركات: "انظر إلى أين كنا وأين نحن الآن".

يعتبر إبقاء النساء في المنزل رفاهية لم يعد بمقدور أكبر مصدر للنفط الخام في العالم تحمله خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة مع قيام الحكومة بخفض دعم البنزين والكهرباء وفرض رسوم وضرائب جديدة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪  الأمر الذي أفضى إلى أن تعتمد الأسر في المملكة بشكل متزايد على النساء العاملات ما تسبب بتمزق الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد  وتغير حياة المرأة في جميع أنحاء الطيف الطبقي الأمر الذي اثار الاستياء بين بعض المواطنين المحافظين.

الدولة، التي تواجه ضغوطًا من الحكومات الأجنبية وجماعات حقوق الإنسان بسبب قمعها للمعارضة، تدرك أن رواية تمكين المرأة قد تساعد في تلميع سمعتها في الخارج. لكن التغييرات ليست وهمية.

بدأ الفصل بين الجنسين - الذي كان يتم تطبيقه بصرامة من قبل الشرطة الدينية - يتلاشى تدريجياً، ليس فقط بين النخب الحضرية، ولكن حتى في المحافظات المحافظة مثل القصيم. يمكن للرجال والنساء غير المرتبطين الاختلاط علانية في المطاعم الآن. العديد من المكاتب مختلطة، وكذلك المهرجانات الموسيقية والمؤتمرات التجارية والمهنية.

على الرغم من أن صنع القرار لا يزال إلى حد كبير في أيدي الرجال، إلا أن مشاركة الإناث في القوى العاملة زادت من 19٪ في عام 2016 إلى 33٪ العام الماضي، وفقًا لمسح القوى العاملة التابع لهيئة الإحصاء وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان إلى بلومبيرج نيوز في مارس / آذار: "كان التزام الحكومة القوي بتمكين المرأة هو المحرك الرئيسي".

كانت زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة هي الهدف الوحيد المحدد في إطار رؤية الأمير محمد 2030 الذي يجب تحقيقه قبل عقد من الزمن، مع تولي النساء وظائف كنادلات وصرافين وضابطات شرطة. في هذه العملية، تم تخفيف قواعد لباس المرأة ؛ يمكن الآن تحمل الجينز والشعر المكشوف إلى جانب العبايات السوداء التقليدية.

بدأ التحول في عهد الملك عبد الله، الذي توفي عام 2015، لكنه تسارع بشكل كبير في عهد الأمير محمد، الحاكم الفعلي الآن.

في السنوات الخمس الماضية، قلصت الحكومة من سلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهت الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، وخففت القواعد التي أبقت النساء مدينين لأولياء الأمر الذكور.

تقول سلمى الراشد، كبيرة مسؤولي المناصرة في مؤسسة النهضة، وهي منظمة مستقلة غير ربحية تركز على تمكين المرأة: "هناك اعتراف بأننا لا نستطيع الاستمرار - فهو غير مستدام اقتصادياً - دون الاستفادة من 50٪ من السكان".

لقد جاءت التغييرات بتكلفة. مع اتساع نطاق الحريات الاجتماعية، تراجعت الحريات السياسية للرجال والنساء على حد سواء، مما يترك مجالاً ضئيلاً للمواطنين لمناقشة السياسات التي تعمل على تغيير أحد أكثر دول العالم تقييداً اجتماعياً. و تسببت حملة الأمير محمد القمعية ضد النقاد المحليين في اشراك الناشطات والكتاب والأكاديميين إلى جانب الرجال.

تم القبض على نشطاء مثل لجين الهذلول وعزيزة اليوسف، اللتان أمضتا سنوات في الدعوة إلى تغييرات مثل السماح للمرأة بالقيادة، في 2018 واتُهمتا بتقويض أمن الدولة.

الهذلول، التي حكم عليها بالسجن قرابة ست سنوات مع وقف التنفيذ الجزئي، أطلق سراحها في فبراير، وأفرج عن اليوسف في 2019، رغم منعهما من السفر للخارج. وتقول منظمات حقوقية إنهما تعرضا للتعذيب، وهو ما تنفيه الحكومة. أما المنشقون الآخرون فقد التزموا الصمت بسبب الخوف.

مع تطور المجتمع ، يشعر بعض الرجال بالقلق من أن النساء يأخذن وظائفهم ويخربن دورهم التقليدي كرئيس للأسرة، ومسؤولين عن أسرهم مالياً وغير ذلك.

يقول يزيد، وهو طبيب أسنان يبلغ من العمر 25 عامًا، طالبًا حجب اسمه الأخير حتى يتمكن من التحدث علانية في بلد تحاسب في الحكومة على حرية التعبير. "أعتقد أن عمل المرأة ضرورة فقط عندما لا تجد من يعولها".

قال الأمير محمد إن الوقت قد حان لأن تلعب المرأة دورا أكبر. نادرا ما يجري مقابلات، لكنه قال لـ Bloomberg في عام 2016: "النساء نصف هذا المجتمع، ونريده أن يكون نصفه منتجا". أكثر من ثلثي العاطلات عن العمل يحملن درجة البكالوريوس أو أعلى، مقارنة بثلث الذكور الباحثين عن عمل فقط. يُنظر إلى إشراك النساء المتعلمات في المملكة في القوى العاملة على أنه ضروري لنجاح خطة رؤية 2030.

تقول رشا التركي، الرئيس التنفيذي لشركة النهضة، إن منطق تمكين المرأة واضح. تقول إن الحكومة استثمرت على مدى أجيال في تعليم النساء. "يجب أن يكون هناك عائد على استثمارك. وإلا ما هو الهدف؟ "

قلة من الناس عاشوا التغييرات في المملكة بشكل عميق مثل أحلام عيسى، البالغة من العمر 32 عامًا وأم لأربعة أطفال وتعمل في متجر لبيع الملابس النسائية في الرياض وتقود سيارة لشركة Uber Technologies Inc. وغيرها من شركات النقل المشتركة لجني أموال إضافية، كل ذلك أثناء دراستها للحصول على دبلوم المدرسة الثانوية.

ولدت عيسى في الجنوب، وتزوجت وانتقلت إلى العاصمة عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها، وتعيش حياة منعزلة نموذجية للعديد من المواطنات. دفعها طلاقها قبل ثلاث سنوات إلى عالم بديل حيث تعمل النساء والأزواج وغير المتزوجين يأكلون معا في المقاهي. تقول: "لم أكن أعرف ما هو العالم الخارجي". "كنت في فقاعة."

تقود عيسى اليوم سيارة هيونداي أكسنت فضية في أنحاء الرياض، وشعرها القصير مصفف تحت رداء رمادي مقنع. تقول إن السيارة، التي ساعدتها جمعية خيرية محلية في شرائها، غيرت حياتها. ينصب تركيزها الآن على إنهاء المدرسة ثم التدريب كممرضة. تريد إحدى بناتها أن تكون مضيفة طيران ؛ الأخرى، فنانة مكياج. تقول عيسى: "أدركت أنني مع رجل أو بدونه، أجعل حياتي جميلة". "كل شيء في هذا العصر متاح للنساء."

نوال العنيزي مبتهجة بالمثل بخياراتها الجديدة. تقول الأم البالغة من العمر 42 عامًا، وهي أم لخمسة أطفال، إنها تحملت زواجًا سيئًا لمدة عقدين من الزمن، خوفًا من فقدان حضانة أطفالها في ظل نظام أبوي حيث كان الرجال فقط يعتبرون أوصياء قانونيين. الإصلاحات التي سهّلت على المرأة طلب الطلاق وحضانة أطفالها شجعتها على ترك العلاقة قبل أربع سنوات.

تقول العنيزي، التي يعمل في الموارد البشرية في شركة عقارية: "أعيش حياة جديدة". "في البداية عندما أتيت وأقول لبناتي،" كوني قوية، واجهي الحياة "، شعرت بالحرج. الآن أقولها، وأنا أنظر في أعينهم ".

التغييرات التي طرأت على القوى العاملة في المملكة كانت متفاوتة (وتجاوزت تمامًا بعض النساء الأجنبيات في المملكة، بما في ذلك مليون عاملة منزلية لديهن حقوق محدودة ويقعن إلى حد كبير تحت رحمة أصحاب العمل).

العديد من الصناعات التي يهيمن عليها الذكور تقليديا - مثل التصنيع والبناء - لا تزال كذلك. هناك ما يقرب من 18 مواطن في قطاع التعدين مقابل كل امرأة مواطنة.

تضيق هذه النسبة إلى حوالي 1 إلى 1 في مجالات مثل الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي والفنون والترفيه وصناعة الضيافة.

عندما تفشى الوباء، تحولت الهيئة العامة للإحصاء، حيث تعمل المهنا -لم تذكر اسمها الأول-، من العدادين الذكور فقط الذين يطرقون الأبواب إلى المساحات في الغالب من النساء اللائي يعملن على الهواتف، وانتهى الأمر بوصول المزيد من النساء بشكل مباشر من خلال عدم الاضطرار إلى المرور عبر أرباب الأسر الذكور. من بين أمور أخرى، تشير البيانات التي جمعوها إلى أن المزيد من النساء يعملن بالفعل خارج المنزل أكثر مما كان يعتقد سابقًا.

ويشير التقرير إلى أن العديد من الوظائف المتاحة للنساء منخفضة الأجر وتشمل الأدوار التي كانت تشغلها في السابق عاملات من آسيا ودول عربية أخرى.

على مدى عقد من الزمان، سعت المملكة إلى معالجة ارتفاع معدلات البطالة بين مواطنيها من خلال تشجيع الشركات على توظيفهم بدلاً من الأجانب، الذين يحولون الكثير من أرباحهم إلى أفراد عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.

تكثفت هذه الجهود في عهد محمد بن سلمان. فرضت الحكومة ضرائب على أرباب العمل الذين يوظفون الأجانب، والرسوم التي يدفعها المغتربون للسماح لأفراد أسرهم بالإقامة في المملكة، وحصص دنيا للتعيينات في قطاعات معينة، مثل التجزئة.

تقول سحر البالغة من العمر 23 عامًا، وهي بائعة في متجر لبيع الملابس: "نعم، من السهل العثور على عمل بالنسبة لنا نحن النساء، لكن العثور على وظيفة جيدة أمر صعب". يذهب راتبها البالغ 3500 ريال (933 دولارًا) شهريًا لإعالة أسرتها بعد وفاة والدها في التطوير الوظيفي والتعويض، حيث تكسب المرأة 57 ريالًا مقابل كل 100 ريال يكسبها الرجل المواطن - حتى بعد تعديل الاختلافات في التعليم و الخبرة. الفجوة أقوى في القمة. هناك عدد قليل من النساء في مجالس إدارة الشركات وليس هناك أي امرأة في مجلس الوزراء. أقرب مستشاري محمد بن سلمان جميعهم من الرجال.

ولكن على الرغم من أن الصورة مختلطة بالنسبة للنساء في مكان العمل، إلا أنه عالم بعيد عما كان عليه. عندما أصبحت نهى قطان واحدة من أوائل النساء اللائي يعملن في ما يعرف الآن بوزارة الرياضة في عام 2016، لم يكن هناك حتى حمام نسائي في المبنى. وهي الآن نائب الوزير في قسم الشراكات الوطنية والتنمية في وزارة الثقافة، حيث 49٪ من الموظفين البالغ عددهم 667 موظفًا هم من النساء.

خلف الواجهة الحجرية والزجاجية لوزارة الثقافة، تجلس نساء يرتدين عباءات ملونة في مكاتب مفتوحة إلى جانب الرجال - بعيدة كل البعد عن أقسام النساء المغلقة، والتي غالبًا ما تكون مظلمة وضيقة ومخبأة، والتي لا تزال موجودة في الداخل.

في بعض المؤسسات الحكومية. علاوة على ذلك، لم تعد النساء قلقات من أنه سيتم إبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعاقبتهن لأخذ استراحة لتناول القهوة لمدة خمس دقائق مع زملائهن الذكور.

أثناء حديثها مع مراسلة في مكتبها الفسيح ذو الجدران الزجاجية، تنظر قطان في التغييرات التي مرت بها.

تقول قطان إن الانتقال من عدم وجود حمام قبل أقل من خمس سنوات إلى "إجراء هذه المحادثة الآن" أمر "مذهل".