بتهم بينها الإساءة إلى العائلة المالكة من خلال ترديد شعارات مسيئة خلال المظاهرات والتجمعات، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، بالقتل تعزيرا بحق محمد عبد الله الفرج، بعد محاكمة شابتها العديد من الانتهاكات.

والفرج (3 سبتمبر 1992)، لم يكن مطلوبا أمنيا، وكان يعمل موظفا في القطاع الخاص. في 28 فبراير 2017، اقتحم رجال أمن يرتدون ملابس مدنية مكان عمله في الدمام وأخذوه بعيدًا دون مذكرة توقيف، ووضع في سجن مباحث الدمام.

لم يتصل الفرج بأسرته إلا بعد أسبوع من اعتقاله، حيث أخبرهم بأنه تم القبض عليه. وُضع في الحبس الانفرادي ولم يتصل بأسرته لمدة 4 أشهر.

تعرض الفرج للتعذيب بالضرب وتكبيل يديه بالباب حتى يصاب بأذى عند فتح الباب وإغلاقه. كما تم وضعه في الهواء لفترة طويلة، وركل حتى أغمي عليه. تم تهديده باعتقال شقيقاته إذا لم يعترف.

كما تم استدعاء أخته للاستجواب بتهمة إخفاء جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به. أدى التعذيب إلى تمزق في الركبة ولم يتلق العلاج الطبي اللازم. أجبره المحقق على توقيع أوراق اعترافات ولم يسمح له بقراءتها.

بعد أربع سنوات من الاعتقال وبعد طلباته المتكررة، عينت الدولة محامياً له، لكن المحامي لم يتعاون ولم يبلغ الأسرة بموعد الجلسات ولم يسلمهم صورة من الحكم فيما بعد.

في 6 سبتمبر 2019 عقدت الجلسة الأولى أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في محكمة جماعية مع 5 معتقلين آخرين.

وجهت النيابة العامة للفرج عدة تهم منها: المشاركة مع الخلية الإرهابية التي قتلت القاضي محمد الجيراني بقصد قتله وتسترهم، وتلقيه تدريبات أمنية، وإطلاق النار عدة مرات على رجال الأمن وسيارتهم، ورفع الشعارات المناهضة للدولة وإحراق الإطارات وتقديم الدعم الطبي للمطلوبين.

إضافة إلى تهمة السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي من خلال المناصرة والمشاركة والترويج والتحريض على الاعتصامات والتظاهرات وجنازات الموتى والانضمام إلى مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

عندما استمع الفرج إلى لائحة التهم في المحكمة أصيب بانهيار عصبي خطورة التهم التي لم يعرف عنها شيئا. في 3 نوفمبر 2022 حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام، والقضية حاليا أمام محكمة الاستئناف.

قدّم الفرج عدة شكاوى إلى الجهات الرسمية، من بين ذلك مجلس القضاء الأعلى، كما أكد تعرضه للتعذيب أمام القاضي، على الرغم من ذلك، لم يتم التحقيق في أي من شكاويه.

وأكدت أوساط حقوقية أن التهم التي يواجهها الفرج، تظهر بشكل واضح الاستخدام السياسي لعقوبة الإعدام، حيث اعتبرت المحكمة المشاركة في مظاهرات وترديد شعارات ضد العائلة المالكة تهما توجب القتل.

كما أن السعودية في إصدارها أحكام الإعدام باعترافات منتزعة تحت التعذيب، تنتهك التزاماتها الدولية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها عام 1997.

وبحسب احصاءات المنظمة فإن الفرج، إلى جانب 64 شخصا، مهددين بالقتل في السعودية في مختلف درجات التقاضي، على الرغم من الانتهاكات التي تعرضوا لها منذ لحظة الاعتقال، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب والحرمان من الحق في الدفاع عن النفس، وصولا إلى إصدار أحكام بتهم بينها ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة.