التغيير

تواصل سلطات نظام آل سعود تعنتها بحقوق المعتقلين لديها، وحرمانهم حق الدفاع عن أنفسهم وفق ما كفلته أبسط الحقوق بموجب القوانين.

ومنعت سلطات آل سعود مجموعة وثائق تتضمن نسخاً من بعض القوانين الضرورية لتحضير الرد في الجلسة عن معتقل الرأي محمد العتيبي.

وكان من المقرر أن تكون الأمس الإثنين جلسة محاكمة العتيبي حسبما قررت محكمة الإرهاب المتخصصة.

وقالت “سلوى الشهري” زوجة المعتقل العتيبي في تغريدة لها على “تويتر”،: “غداً موعد الجلسة الثالثة لمحاكمة محمد في قضيته الجديدة بخصوص الذهاب لقطر وطلب اللجوء للنرويج والانتماء لحسم، محمد طلب مني نسخ من بعض القوانين عشان يقدر يكتب رده، وأخذتها له في زيارتي الماضية وكتبت طلب عشان يوصلونها له، كلمني الإثنين الماضي قال ما وصلته! وما قدر يكتب رده عشان بكرة”.

وسبق أن صدر بحق العتيبي في 25 يناير/كانون الثاني 2018، حُكم بالسجن لمدة 14 سنة على خلفية تأسيسه مع آخرين جمعية “الاتحاد لحقوق الإنسان” في أبريل/نيسان 2013.

إذ وجهت له وناشط آخر يدعى عبدالله العطاوي تهما من بينها “تأسيس جمعية دون ترخيص”، ونال الأخير على إثر ذلك حكما بالسجن لـ7 أعوام.

وفي مارس/آذار 2017 فر العتيبي إلى قطر، قبل أن تقوم بترحيله قسرا إلى السعودية في 25 مايو/أيار من العام ذاته.

والأسبوع الماضي، وجهت محكمة الإرهاب تهما جديدة إلى العتيبي من بينها الذهاب إلى قطر.

وسبق وأن قال حساب “معتقلي الرأي” على موقع “تويتر”، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ستعقد، الإثنين المقبل، جلسة للناشط “محمد العتيبي” بعد أن وجهت له النيابة تهما جديدة منها “الذهاب إلى قطر”.

وأضاف الحساب المهتم بشؤون المعتقلين السعوديين، في تغريدة، أن “العتيبي” سبق أن صدر بحقه، في 25 يناير/كانون الثاني 2018، حُكم بالسجن لمدة 14 سنة على خلفية تأسيسه مع آخرين جمعية “الاتحاد لحقوق الإنسان” في أبريل/نيسان 2013.

إذ وجهت له والناشط العطاوي تهما من بينها “تأسيس جمعية دون ترخيص”، ونال الأخير على إثر ذلك حكما بالسجن لـ7 أعوام.

وفي مارس/آذار 2017 فر العتيبي إلى قطر، قبل أن تقوم بترحيله قسرا إلى المملكة في 25 مايو/أيار من العام ذاته.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استنكرت الحكم السابق الصادر بحق “العتيبي” و”العطاوي”.

وآنذاك، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة “سارة ليا ويتسن”: “شوهت الحملة التي يقوم بها نظام العدالة ضد منتقدي الحكومة وناشطي حقوق الإنسان سمعة محمد بن سلمان”.

وأضافت “لا يجوز للسعودية أن تسجن العتيبي والعطاوي بتهم زائفة، ويجب التذكير بقضيتيهما كلما أعربت الحكومة السعودية عن التزامها بالإصلاح، الذي يتضح جليا أنه غير كاف”.

وأكدت “تظهر الأحكام المستهجنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح”.

ومنذ عام 2013، استهدفت سلطات آل سعود عدداً من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد أُسكتت أصوات أبرز النشطاء المستقلين وغيرهم من المنتقدين في البلاد، أو تعرضوا للمحاكمة، أو حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة، أو اضطُروا للفرار من البلاد.

وحُوكم مئات من المدافعين عن حقوق الإنسان بتهم مبهمة ذات صياغات فضفاضة، بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” لسنة 2014، وذلك بسبب أنشطتهم السلمية، وُحكم عليهم بالسجن لمدد متباينة بلغ أقصاها 15 سنة، إثر محاكمات فادحة الجور أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة سيئة السمعة، أُنشئت لنظر الجرائم الأمنية والجرائم المتعلقة بالإرهاب.