التغيير

تتصاعد المطالب بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين وأردنيين في سجون نظام آل سعود يتم احتجازهم بشكل تعسفي ومن دون سند قانوني، وسط مناشدات من أبنائهم وأزواجهم.

وتعتقل سلطات نظام آل سعود أكثر من 60 فلسطينيا وأردنيا، منذ عدة شهور، ووجهت محكمة سعودية لاحقا لبعضهم تهمة دعم القضية الفلسطينية.

وجددت زوجات معتقلين مناشداتهم لمنظمات حقوق الإنسان للعمل بشكلٍ فوري للإفراج العاجل عن أزواجهن.

وقالوا إن أزواجهن معتقلون منذ بداية عام 2019 بلا تهمة ولا محاكمة لمدة تزيد عن سنة، ثم بعدها تم عرضهم على المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وسلموهم لوائح اتهامات، وصفنها بـ “الجائرة”.

وأكدت زوجات المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، في بيان مشترك، أنهن تواجدن مع أزواجهن المعتقلين كعائلات في المملكة منذ سنوات طويلة، ولم توجه بحق أي أحد من أزواجنا أي مخالفة أو تهمة طوال فترة مكوثنا فيها، فمنهم المهندس والطبيب وأساتذة الجامعة ورجال الأعمال.

وبينّ أن قلقهن زاد أكثر بعد تفشي فايروس كورونا داخل المملكة، وأكدن أنهن بانتظار الافراج عن أزواجهن، ليعودوا إلى عائلاتهم بعد غياب طويل ومرّ طيلة هذه الفترة.

وطالبت العائلات التفاعل مع قضية المعتقلين في المملكة، كما طالبن بتدخل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والحكومة والمسؤولين الأردنيين.

وأكد مسؤول ملف ذوي المعتقلين الأردنيين في سجون آل سعود خضر المشايخ أن سلطات آل سعود، أفرجت الأيام الماضية، عن 51 معتقلاً أردنياً في المملكة من أصحاب الأحكام الجنائية فقط، دون الإفراج عن المعتقلين السياسيين في المملكة.

ودعا المشايخ سلطات آل سعود إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين كافة، ودون شرط أو إبطاء.

وأكد أن أوضاع المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في سجون المملكة، صعبة، وما رافق عملية اعتقالهم من تشتت عائلاتهم نتيجة عدم تجديد الإقامة لهم، أو البقاء مع أوضاع مالية صعبة، ناهيك عن خسارة مصالحهم الوظيفية.

وأشار المشايخ إلى أن غالبية أهالي المعتقلين لا يعرفون أدنى معلومة عن أبنائهم في سجون آل سعود، وآخر زيارة كانت قبل شهر رمضان، ومنذ ذلك الوقت انقطعت الاتصالات والزيارات نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وبدأت في 8 مارس/آذار المنصرم، سلطات آل سعود بمحاكمة نحو 62 فلسطينيا (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية)، وهم مقيمون داخل أراضيها.

واعتقلت سلطات آل سعود في أبريل/نيسان 2019، 62 فلسطينيا دون أن توجّه إليهم بداية أية تهمة، من بينهم ممثل حماس في مملكة آل سعود د. محمد الخضري ونجله “هاني”، لكنها عادت ووجهت إليهم في مارس/آذار 2020، تهمة دعم “كيان إرهابي”، في إشارة للمقاومة الفلسطينية.

والخضري (81 عاما)، يعاني من “مرض عضال”، وهو طبيب متخصص في الأنف والأذن والحنجرة. وشارك في المقابلة التي جمعت بين العاهل الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وزعيم حركة حماس آنذاك الشهيد أحمد ياسين، عام 1998.

وكشفت مصادر حقوقية عن تدهور خطير على صحة القيادي الخضري.

وذكر حساب “معتقلي الرأي” أن سلطات آل سعود نقلت في يونيو المنصرم، هاني الخضري إلى الزنزانة التي يوجد فيها والده وذلك نظراً لتدهور وضعه الصحي وعدم قدرته على الحركة وخدمة نفسه مؤخراً.

وأعلن نائب رئيس حركة حماس في الخارج، محمد نزال، أن سلطات آل سعود منعت أسر المعتقلين الفلسطينيين في سجون المملكة من زيارة ذويهم خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار “نزال” في تغريدة نشرها عبر موقع “تويتر”، إلى أنه تم السماح لكل معتقل بالاتصال مع أسرته لمدة 5 دقائق فقط، كما سُمح لنجل “محمد الخضري” بالإقامة في زنزانة والده المريض “لمساعدته وتلبية حاجاته، لعدم قدرة والده على التحرّك”.

ومؤخرا قال رئيس حماس إسماعيل هنية: كلنا أمل في أن يسعى الإخوة في المملكة لطيّ هذه الصفحة، لأننا معنيون بعلاقة طيبة مع المملكة، ولا يصح أن يتم اعتقال أبناء وأشقاء الشعوب العربية والإسلامية في أي من الدول العربية.

وعدّ محاكمات آل سعود واللوائح الموجهة للمعتقلين مؤسفة ومؤلمة، وغير متوقعة من أي قضاء عربي تجاه أي إنسان فلسطيني يعيش من أجل قضية الأمة.

وتابع: المعتقلين في المملكة كانت أنشطتهم خيرية، ولا يوجد لهم أي نشاط يمسّ أمن المملكة، ونحن لا نتدخل في أي شأن من شؤون الدول العربية، ونعتبر أمن الدول العربية، والمملكة جزءًا من أمننا القومي.

وذكر هنية أن المعتقلين في المملكة يحاكمون على أعمال خيرية كانت تقدَّم للمرابطين في المسجد الأقصى، والفلسطينيين في الشتات، وفقراء غزة، والأراضي الفلسطينية.

وسبق أن طالبت منظمة العفو الدولية سلطات آل سعود بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين لديها وعلى رأسهم القيادي الخضري ونجله هاني المعتقلين دون أي سبب قانوني.

وجاء ذلك في خطاب وجهته المنظمة الحقوقية الدولية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وتضمن تنديدا بالتعذيب الذي تعرض له القيادي بالحركة ونجله، رغم مرض السرطان الذي ينهش في جسده.

ودعت العفو الدولية الملك سلمان إلى الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، ما لم يتم توجيه تهم إليهما بجريمة جنائية معترف بها.