التغيير

في الوقت الذي تعاني فيه المملكة أسوأ أزمة مالية في تاريخها، وتفرض إجراءات حكومية “مؤلمة” لسد العجز المالي الهائل بسبب تفشي فيروس كورونا وحرب أسعار النفط مع روسيا، يذهب ولى العهد محمد بن سلمان بـ”مليارات المملكة” ليقدمها على “طبق من ذهب” للإدارة الأميركية.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن شركة بوينغ الأميركية ستزود المملكة بأكثر من ألف صاروخ بواقع 650 صاروخا من طراز (SLAM ER) – صواريخ جوية، و402 من طراز (Harpoon) المضادة للسفن.

وبحسب البيان الصادر عن (البنتاغون) فإن نظام آل سعود وقع عقدا مع الشركة بـ1.971 مليار دولار لتطوير ونقل 650 صاروخا (SLAM ER) إلى المملكة، ومن المتوقع أن تتم الصفقة حتى ديسمبر عام 2028.

لكن موقع “إنتلجنس أونلاين” المتخصص في المعلومات والتقارير المخابراتية، قال إن بن سلمان اضطر لإعادة فتح سوق الدفاع أمام الشركات الأميركية؛ لتهدئة غضب الولايات المتحدة بشأن آثار الحرب النفطية بين الرياض وموسكو.

وتوقع الموقع قبل أكثر من شهر حدوث ذلك التطور عندما جرى إنهاء عمل الألماني أندرياس شوير رئيسا تنفيذيا للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتعيين وليد أبو خالد رئيسا تنفيذيا مؤقتا للشركة، وهو ما شكل “خبرا سارا للشركات الأميركية”.

وأشار الموقع إلى أن أبرز المجالات التي شهدت عودة الشركات الأميركية هي العقود البحرية، حيث جرى توقيع صفقة في نهاية أبريل/نيسان الماضي لتدريب البحارة في البحرية الملكية بمملكة آل سعود.

وكانت وكالة “رويترز” نشرت تفاصيل مكالمة عاصفة بين محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، هدد فيها الأخير بقطع الدعم العسكري إذا لم تتوقف المملكة عن إغراق الأسواق، في أعقاب حرب أسعار مع روسيا أشعلتها الرياض وأدت إلى خفض انهيار تاريخي لأسعار الخام مما أضر بصناعة النفط الصخري الأميركي.

وقرر(البنتاغون) في وقت سابق من مايو/ أيار الحالي، سحب بطاريات باتريوت ومقاتلات وجنود من مملكة آل سعود، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” التي قالت إن واشنطن تدرس أيضا تخفيض تواجدها البحري في منطقة الخليج.

واختار ترامب، المملكة كأول دولة يزورها مُنذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2017، إذ عقد خلال زيارته صفقة سلاح وخدمات دفاعية بقيمة 100 مليار دولار، وأبرم صفقة ثانية بقيمة تصل إلى 370 مليار دولار خلال 10 سنوات قادمة.

ووفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونغرس، أبرمت الولايات المتحدة والمملكة اتفاقيات بيع أسلحة بلغت 139 مليار دولار بين عامي 2009 و2016. وأظهرت بيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (منظمة دولية مستقلة) أنّ الإنفاق العسكري العالمي بلغ 1.9 تريليون دولار في عام 2019.

وتشكل خمس دول ما نسبته 62 في المائة من الإنفاق العام في العالم لعام 2019، هي: الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا ومملكة آل سعود التي تراجعت من المرتبة الثالثة عالمياً عام 2018 إلى المرتبة الخامسة عام 2019.

وحتى عام 2018، كانت المملكة تحتفظ بثالث أكبر ميزانية دفاعية في العالم، وهي أكبر مشترٍ للأسلحة والمعدات الأميركية، إضافة إلى استمرار حاجة الرياض لمدربين ومستشارين عسكريين لبيان كيفية استخدام تلك الأسلحة والمعدات باهظة الثمن.

وحتى وقت قريب، ظلّ الرئيس ترامب يدافع عن علاقة بلاده مع المملكة، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي تصدى لها في ما يتعلق بقتل الصحافي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن.

ووفقاً لتقارير غربية، تُنفق المملكة ما يصل إلى 4 مليارات دولار شهرياً على حربها في اليمن، ما يؤثر بقدراتها على تقديم الدعم لعدد من دول المنطقة، مثل مصر والأردن، لضمان الاستقرار الأمني في المنطقة.

وتفاديا للخسائر الهائلة، وجهت المملكة شركة النفط الوطنية (أرامكو) إلى تخفيض إنتاجها من النفط الخام ليونيو/حزيران بقدر طوعي إضافي يبلغ مليون برميل يوميا، فوق التخفيضات التي تعهدت بها المملكة سابقا بموجب اتفاق (أوبك بلس).

وجاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان وزارة المالية في الممكلة عن إجراءات “مؤلمة” لإنقاذ الموازنة من العجز الكبير. وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز المقبل، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل.

ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم العجز في الموازنة اضطر آل سعود إلى خفض الانفاق العام بقيمة 13 مليار دولار وهو ما يعني تسريح مئات الآلاف من العمال لا سيما في القطاع الخاص فضلاً عن غلق مناطق صناعية كما جرى في منطقة الدمام بسبب تفشي الفيروس.

كما هوت أرباح شركة النفط العملاقة (أرامكو) بنسبة 25% في الربع الأول من العام الجاري، (أكثر من 16 مليار دولار) متأثرة بتداعيات فيروس “كورونا” وانهيار أسعار النفط عالمياً.

وتدفع شركات الطاقة بمملكة آل سعود ثمناً باهظاً لانهيار أسعار النفط، فقد أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عملاق قطاع صناعة البتروكيميائيات بالمملكة، في الرابع من مايو/ أيار الجاري، عن تكبدها خسائر بقيمة 950 مليون ريال في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بأرباح بلغت 909 ملايين دولار في نفس الفترة من 2019.