التغيير

حذر مراقبون من أن الترحيل القسري لسكان المنطقة التي يعمل محمد بن سلمان، على إنشاء مشروع "نيوم" على أراضيها، قد يعود بنتائج عكسية، خصوصا مع تزايد الضغوط الاقتصادية.

ونقل تقرير نشرته وكالة "فرانس برس"، الجمعة، عن مركز "صوفان" الاستشاري للشؤون الأمنية، ومقره نيويورك الأمريكية، أن "انخفاض أسعار النفط بشكل قياسي وزيادة الضغوطات الديموغرافية، تشكل تحديات كبرى أمام خطط ابن سلمان المستقبلية".

وبحسب المركز، فإن نيوم هي "جوهرة التاج للرؤية المستقبلية للمملكة، ولكن يبقى غير واضح كيف سيساعد مشروع ابن سلمان مملكة آل سعود في التعامل مع الفئات الشابة".

ويرى المركز أن "الحكومة ستكون لديها أموال أقل لتوزيعها لإرضاء المواطنين السعوديين. وسيؤدي تآكل العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين إلى مشاكل كبرى خاصة في مجتمع قبلي".

وفي إطار طموحه لتنويع الاقتصاد المرتهن للنفط، يسعى ابن سلمان للمضي قدما في المشروع الهائل.

وترى كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية "لا أتوقع أن يتخلى محمد بن سلمان" عن مشروع نيوم.

وتتابع أن المشروع "هو حجر الزاوية لكل شيء يرغب في تحقيقه".

لكن ذلك المشروع، الذي ربط ابن سلمان مستقبله به، شكل شرارة لاحتجاج شعبي "نادر" في المملكة، كما وصفه التقرير، في إشارة إلى رفض قبيلة الحويطات، التي تسكن المنطقة منذ أجيال، التخلي عن أراضيها.

وسلط التقرير الضوء على مقتل الناشط عبد الرحيم الحويطي بعد نشره سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها إجبار قبيلته على الرحيل من الأرض التي عاشوا فيها لأجيال في موقع المشروع في محافظة تبوك، واصفا إياه بـ"إرهاب دولة".

وأكد الحويطي أن معارضته قد تؤدي إلى قتله.

بدوره أعلن الأمن السعودي عن مقتل "المطلوب للعدالة" في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، مشيرا إلى العثور على عدد من الأسلحة في منزله.

وقال نشطاء إنه تم احتجاز عدد من أفراد القبيلة التي تنتشر فيها ملكية السلاح، بسبب شعارات مناهضة للترحيل ورفضهم التوقيع على أوراق لنقلهم إلى مكان آخر.

ويظهر هذا مقاومة داخلية نادرة لحكومة آل سعود، في وقت تعاني المملكة من صعوبات اقتصادية بسبب التدهور التاريخي في أسعار النفط والإغلاقات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد تبقى البلاد عالقة في هذه الدوامة لمدة طويلة، من شأنها استفزاز المزيد من السعوديين ضد ابن سلمان، وذلك جراء المصاعب المالية.

ونقلت فرانس برس عن مصدر سعودي مطلع على سير المشروع، قوله: "سأفاجأ بعدم حصول اقتطاعات، واقتطاعات كبيرة، في الإنفاق الرأسمالي على المشاريع في نيوم".

وأضاف المصدر، دون أن يكشف التقرير عن هويته: "نظرا للمبالغ المطلوبة، لا يمكن إلا أن تتأخر جوانب عدة منه".

ووفق المخطط، فإن المشروع يُوجب على 20 ألف شخص الرحيل والانتقال إلى مكان آخر؛ من أجل إفساح المجال لأعمال البناء.

ورغم ذلك العدد الكبير، والرفض الواسع والصلب، فقد ذهب العضو في المجلس الاستشاري لنيوم، علي الشهابي، إلى مقارنة ما جرى لـ"الحويطي"، بقوانين في دول غربية تسمح للحكومات بمصادرة الأراضي الخاصة لاستخدامها لمشاريع.