التغيير

طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، نظام آل سعود بإطلاق سراح الناشط ياسر بن عبدالله العياف.

وحذر المركز الحقوقي نظام آل سعود من خطورة انتهاكاته الحقوقية لحقوق المعتقلين وسجناء الرأي العام في المملكة.

واعتقلت قوة أمنية الناشط العياف يوم 31 يونيو 2018 بعد مداهمة منزله وبعثرة محتوياتة وترويع وإرهاب ساكنيه واقتادته إلي احدي المقرات الأمنية دون إبراز أمر للقبض والتفتيش.

والعياف مشهور بدفاعه عن المعتقلين داخل السجون وقد دافع مسبقا عن والدة عبدالله العياف والذي أمضي في سجون المملكة سبع سنوات ولم تفرج عنه السلطات إلا بعد انتهاء مدة محكوميته.

اعتقال تعسفي

وبحسب المركز الحقوقي اعتقل الناشط العياف مرتان في أعوام 2011 و2012 بسبب عملة الحقوقي والدفاع عن النشطاء المعتقلين وأصحاب الرأي.

وأكد أنه عقب جريمة قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده والتمثيل بجثته فإن القلق يزداد علي كل من لا ترضي عنه سلطات آل سعود.

وأعرب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات من احتمالية خضوعه لمحاكمة تفتقر لضمانات المحاكمات العادلة

مثل حق الدفاع والاستعانة بمحام، كما أعرب عن خشيته أيضا من الحكم عليه بالسجن لمدة طويلة.

ونوه إلى أن المملكة خالفت القانون الداخلي قبل مخالفتها للقانون الدولي.

ووفقا للقانون الداخلي في المملكة فإن السلطات الأمنية قد خالفت نظام الإجراءات الجزائية حيث أن المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية تنص علي أنه

(لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما

وللمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة ).

كما تنص المادة 3 علي أنه (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرع ).

وطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات الملك سلمان بن عبدالعزيز بإصدار قرار الإفراج عن الناشط ياسر العياف.

كما طالبه بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين ونشطاء حقوق الإنسان، وعدم التعرض لأي من المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات.