التغيير

في إشارة جديدة إلى حالة الانهيار الاقتصادي الغير مسبوقة في المملكة بسبب سياسات الأمير المتهور محمد بن سلمان، اعترف مسؤول بارز أن آفاق اقتصاد بلاده هذا العام مازالت ضبابية خاصة مع تهاوي أسعار النفط وتضرر الاقتصاد بسبب كورونا.

أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي قال في تصريحات صحفية له: “بالنسبة لنا، وفي وضعنا، أثر خفض إنتاج النفط وتداعيات الفيروس على توقعات النمو”، مضيفا أن “آفاق 2020 مازالت ضبابية”.

هذا وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد المملكة قد ينكمش 6.8% هذا العام, وقال مسؤولون محليين في وقت سابق إن توقعاتهم أقل “تشاؤما” من ذلك.

وقال “الخليفي” إن سعر الصرف الثابت من الركائز الرئيسية لاستقرار القطاع المالي في المملكة، لكنه أضاف أن الحذر مطلوب في ضوء التحفيز المقدم للاقتصاد.

وتابع محافظ مؤسسة النقد العربي محذرا: “على المرء أن يكون حذرا عند نزع ذلك الدعم، ماذا سيحدث حينئذ، وبخاصة فيما يتعلق بجودة الأصول”.

وأظهر مسح الأسبوع الماضي أن أوضاع الشركات في القطاع الخاص غير النفطي تدهورت، مع تأثر الطلب بزيادة حادة في ضريبة القيمة المضافة.

وتواجه مملكة آل سعود أزمة اقتصادية جراء الضرر الكبير الذي أصابها من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط إلى جانب تحديات أخرى.

وفي مقال بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني قال الصحفي المستقل بول كوكرين، إن المملكة طالما سعت طيلة العقود الماضية إلى تنويع مصادر اقتصادها، وهو ما أكدته رؤية 2030 للمملكة التي أطلقها محمد بن سلمان.

شد الحزام

لكن تلك المساعي تعرضت -بحسب المقال- لصدمات مزدوجة ناجمة عن فيروس كورونا وتدني أسعار النفط مما كان له تأثير على خطط البلاد الاقتصادية، خصوصا ما يتعلق منها بالقطاع غير النفطي الذي يتوقع له أن ينكمش بمعدل 14% هذا العام.

وبالنسبة للمواطن العادي، فإن ذلك يعني شيئا واحدا فقط ألا وهو أن عليه الالتزام بـ “مزيد من شد الحزام” والتقشف، وتناول الكاتب أهم المهددات الرئيسية للاقتصاد في المملكة.

ولطالما عقدت المملكة الآمال على السياحة حتى أنها احتلت جزءا كبيرا في رؤية 2030، وهي مشروع محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد، والذي يستهدف جذب 100 مليون زائر للمملكة في السنة بنهاية العقد الجاري.

وفي ضوء تفشي جائحة كورونا تتوقع الرياض الآن تراجعا في السياحة بواقع 35-45%، أي ما يعادل انخفاضا في الإيرادات بمعدل 28 مليار دولار في العام الجاري 2020.

وثمة انتكاسة أخرى للاقتصاد تمثلت في قرار تقليص أعداد الحجاج هذا العام، على الرغم مما تدره هذه الشعيرة من مال وفير للمملكة، وكانت الرياض قد أوقفت كذلك مناسك العمرة منذ مارس الماضي.

البطالة

وظل تعداد سكان المملكة في تزايد خلال العقود الأخيرة، بل تضاعف منذ تسعينيات القرن المنصرم، لكنّ ثمة نقصا في الوظائف بالنسبة للمواطنيين الذين وُلدوا في الـ 30 سنة الماضية، ورغم أن نحو ثلثي السكان تحت سن الـ 30، فإن معظمهم من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل.

ووفقا لبول كوكرين، فإن 1.2 مليون من العمال الأجانب سيغادرون المملكة بنهاية العام الجاري بسبب سياسة “السَّعْوَدة” وهو ما سيفتح فرصا لمواطنيها للعمل، لكن ذلك لن يتأتى إلا إذا تمكنت الشركات والمؤسسات التجارية من الصمود بوجه الجائحة وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية، ومدى استعدادها لدفع أجور عالية للمواطنيين.

مداخيل متدنية وضرائب مرتفعة

لطالما كان انعدام تحصيل الضرائب أو انخفاضها عماد الحياة في المملكة، على حد تعبير كاتب المقال، إلا أن زيادتها في السنوات الأخيرة جراء تهاوي أسعار النفط حدا بالحكومة إلى إيجاد وسائل جديدة مدرة للدخل.

وعندما سنّت الرياض للمرة الأولى ضريبة القيمة المضافة وقلّصت دعم الوقود في عام 2018 كان ذلك في الواقع أمرا مثبطا للاقتصاد الذي عانى من منح علاوة غلاء المعيشة لنحو مليون من موظفي القطاع العام.