يقامر محمد بن سلمان بمستقبل الأجيال القادمة في السعودية عبر تبديد ثروات ومقدرات البلادعلى مشاريع عبثية ثبت عدم جدواها.

بلغ الدين العام للسعودية في أخر عام 2015 مبلغ 142 مليار ريال، وبسبب سياسة الاقتراض والمشاريع الكبرى وحرب وحروب محمد بن سلمان بلغ الدين في أخر عام 2022 مبلغ 972 مليار ريار سعودي أي ما يعادل 259 مليار دولار.

وهذا النوع من السياسات التي تحرق مستقبل الأجيال القادمة، وتحملهم أعباء مالية واقتصادية تأثر على حظوظهم في العيش بكرامة وتوفر مناخ اقتصادي مستقر.

وللاستبداد آثار لا تخفاها عين العاقل والرشيد من الناس، ومن هذه الاثار هي الاثار الاجتماعية على الناس في حياتهم اليومية.

فالأنظمة الاستبدادية هي تلك الحكومات التي تقرر مصير وحياة الناس ونوع المعيشة بعض النظر عن الاثار التي سوف تترتب على هذه السُبل.

في الأنظمة الاستبدادية يقرر فرد أو مجموعة تتفرد بالسلطة السياسات العامة التي تلامس حياة المجتمع. هناك سياسات مصيرية يترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية. هذه الاثار تتصف بأنها مصيرية في نتائجها التي ربما تدمر البنية الاقتصادية للدولة.

وتضج هذه الأيام شبكات التواصل الاجتماعي بخبر استحواذ صندوق الاستثمار السعودية على أربع أندية رياضية، والتعاقد مع أهم نجوم كرة القادم في العام، ميسي، بن زيما، وغيرهم.

والأرقام المعلنة هي فلكية بالنسبة للدخل المحلي وأيضا لا تتلاءم مع الناتج المحلي فضلا عن وجود أرباح للأندية.

هذا النوع من العبث بالمقدرات الاقتصادية سمته وزارة الرياضة بالخصخصة، وهو في الواقع منافي لفكرة الخصخصة التي تعني تحويل المؤسسة من ملكية خاصة إلى ملكية عامة يتاح للجمهور المساهمة بها.

بحسب مراقبين فإن ما يهم محمد بن سلمان هو أمرين، الأول تبيض سمعة الدولة وتغطية جرائم القمع والانتهاكات في حق المواطنين والمقيمين في السعودية، وأيضا اشغال الجمهور المحلي بمتابعة الشأن الرياضي.

إذ درجت سياسات الاستبداد على تعبئة المجال العام بالمثيرات والبرامج التافهة التي تشغل شرائح اجتماعية ليست قليله. وكل هذا على حساب الوضع الاقتصادي.

يعتقد محمد بن سلمان واهماً أن الرياضة والترفيه وجلب الأسماء الكبرى هي حلول تغطي بؤس الاستبداد وفشلة في إحداث تنمية حقيقة، كل الوعود التي أطلقها ابن سلمان منذ عام 2015 لم يتحقق منها شيء.

إذ زادت نسبة البطالة، زاد الدين العام، قل دخل الفرد، زاد القمع، قلت فرص الاستثمار المحلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، زادت نسبة اقتطاع الدولة من جيب المواطن تحت اسم مشروعات جديدة، ضرائب، غرامات مالية.

ويعلم ولي العهد أنه في ورطة اقتصادية كبرى، لكن الحل لديه يكمن في اقتطاع حصة مالية من ملكيات الشركات الكبرى، كما حدث مع البنك الأهلي الذي تم دمجه مع بنك سامبا، وأيضا مثال أرامكوا الذي كلما واجهه محمد بن سلمان أزمة مالية يذهب إلى أرامكوا يبيع جزء من حصتها لأحد القطاعات المحلية التي تأخذ شكل مؤسسة وهي وهمية، بل ربما مؤسسة حكومية دورها يقوم بشرعنت تحويل المال من مؤسسة مثل أرامكوا إلى مؤسسة حكومية.

هذا النوع من التلاعب واضح لمن يفهم الاقتصاد ويعي أساليب الاستبداد في السطو على المال العام.

كل هذا، والمواطن في حال مشاهدة لا مشاركة، لا صوت ولا حتى اجراء استفتاء حول رأي المواطن في هذا النوع من السياسات الاقتصادية، لأن ابن سلمان هو لا يعتبر المواطن ذو قيمة، ولماذا يستشيره وهو من قال ذات مره لدي أكثر 30 مليون مواطن يعملون تحت أمراتي. هو هكذا يتصور الشعب.

ويؤكد المراقبون أنه إذا ما توفرت مؤسسة برلمانية يكون بها ممثلين عن الشعب ويتم من خلالها استجواب الحكومة قبل الشروع في تطبيع المشاريع فلن يكون هناك ضمان وأمان لحماية المال العام من عبث السلطة.

فمحمد بن سلمان يحرق المال العام والاحتياطي المالي ويحمل كاهل الجيل الحالي والاجيال القادمة بدوين لا طائل لنا بتحملها.

فقد تضاعف الدين العام ثماني مرات في تسعة سنوات من 124 مليار ريال في اخر عام 2015 إلى 972 مليار ريال في أخر عام 2012، لهذا متوقع أن يتجاوز الدين العام 1 بليون/ ترليون. ويبقي السؤال من يتحمل هذا الدين بعد رحيل محمد بن سلمان؟