التغيير

كشفت مصادر حقوقية ل”التغيير” لائحة التهم الموجهة من النيابة العامة في نظام آل سعود إلى معتقلة الرأي الناشطة لجين الهذلول.

وقالت المصادر إن التهم تتضمن نشر تغريدات ضد قيادة المملكة، والاتصال بمنظمات حقوقية دولية بينها منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش، والتقدم لوظيفة في الأمم المتحدة إلى جانب نشاط الهذلول في المطالبة بإنهاء ولاية الرجل.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة وجهت تهما بالإرهاب إلى الهذلول بسبب نشاطها في المطالبة بحقوق المرأة في المملكة وتمكينها من حقوقها ومن ذلك السماح لها بقيادة السيارات.

وقبل أيام دعا خبراء في الأمم المتحدة سلطات نظام آل سعود للإفراج فورا عن الناشطة الهذلول وذلك عقب عرضها لعدة جلسات محاكمة جديدة دون إصدار حكما عليها.

ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاتهامات الموجهة إلى الهذلول بأنها “زائفة” ودعوا للإفراج عنها فورا.

وقالت إليزابيث برودريك رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات التابع للأمم المتحدة في بيان “نحن منزعجون بشدة لما سمعناه من أن الهذلول، المحتجزة منذ أكثر من عامين في اتهامات زائفة، تحاكم الآن أمام محكمة مختصة بالإرهاب.

وأضافت أن الهذلول تحاكم “لممارستها حقوقها الأساسية مثل حرية التعبير وتنظيم التجمعات السلمية”.

وتابعت “ندعو مرة أخرى المملكة للإفراج على الفور عن الهذلول المدافعة عن حقوق الإنسان التي أسهمت بدرجة كبيرة في إعلاء حقوق المرأة في بلد يتجذر فيه التمييز والتنميط على أساس النوع الاجتماعي في نسيج المجتمع”.

والهذلول معتقلة منذ عام 2018 عندما ألقي القبض عليها مع ما لا يقل عن 12 ناشطة أخرى من المدافعات عن حقوق المرأة.

وأدلت الهذلول، التي تبلغ من العمر حاليا 31 عاما، بشهادتها أمام لجنة الأمم المتحدة هذه في 2018. ودعت اللجنة، بعد مراجعة سجل المملكة، إلى إنهاء ممارسات التمييز ضد المرأة بما فيها نظام ولاية الرجل ومنحها حق اللجوء للقضاء.

وأحالت سلطات آل سعود أواخر الشهر الماضي قضية لجين إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، وفق عائلتها، ما أثار احتمال صدور عقوبة سجن طويلة بحقها، على الرغم من الضغوط الدولية التي تُمارس لإطلاق سراحها.