التزمت الحكومة السعودية الصمت، حتى الآن، تجاه الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مصر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وتثبيت ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير.

واكتفت المصادر الديبلوماسية السعودية، وفق ما أوردت فضائيات خليجية، بموقف موحد أشارت فيه إلى أن الرياض تنتظر توضيحاً رسمياً من القاهرة بشأن مصير الاتفاقية الحدودية التي جرى التوقيع عليها في نيسان عام 2016، غداة الزيارة التي قام بها الملك سلمان لمصر.

الموقف شبه الرسمي الوحيد الصادر عن السعودية جاء على لسان «رئيس مركز الدراسات في جدة»، عضو مجلس الشورى السعودي السابق أنور عشقي، الذي أكد في تصريحات لقناة «روسيا اليوم» أن «المملكة العربية السعودية لن تلجأ إلى القضاء الدولي والمحكمة الدولية بأي أمور تتعلق بالأصدقاء، إلا إذا تعثّر الأمر كثيراً»، مشيراً إلى أن «المملكة تلتزم الصمت في تلك القضية»، وأنها تعتبر الحكم القضائي الصادر أول من أمس «قضية داخلية مصرية... والسعودية لا تحب أن تتدخل في الأمور الداخلية». وأوضح أن «الأمور لم تتعقد بالنسبة لمصر والسعودية، فالأمر معقد بين الحكومة المصرية وبعض الجهات القضائية».

ورغم حالة الجدل المسيطرة على الداخل المصري، إلا أن الصحف السعودية، التي صدرت يوم أمس، تجاهلت الحكم القضائي المصري. ولم تتطرق صحيفة «الرياض» إلى موضوع تيران وصنافير، ولم تشر إلى قرار المحكمة الإدارية العليا من أي زاوية، بل تجاهلته وكأنه لم يصدر. ولم تنشر عن مصر سوى خبر عن العملية الإرهابية التي وقعت مساء أول من أمس، واستهدفت كمين النقب في محافظة الوادي الجديد، ما أدى إلى قتل ثمانية من رجال الأمن وإصابة أربعة آخرين.

بدورها، لم تورد صحيفة «الوطن» السعودية أي خبر عن الحكم القضائي في عددها الصادر أمس، واهتمت فقط بتغطية أخبار المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، الذي يبدأ أولى مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2017.

أما صحيفة «الجزيرة» فلم تنشر أي أخبار مهمة عن مصر، ما عدا البيان الذي أصدره السفير السعودي في القاهرة بخصوص قضية تجارة الأعضاء البشرية التي ضبطت في مصر بداية الشهر الماضي، وكان من بين المتهمين فيها جنسيات مختلفة، بينهم شخصان سعوديان.

صحيفة «عكاظ» كانت الصحيفة السعودية الوحيدة التي تناولت مسألة تيران وصنافير، لكنها اتخذت موقفاً يحاول التقليل من أهمية الحكم القضائي، واستعانت بخبراء قانونين مصريين قالوا إن الحكم ليس نهاية المطاف، وإن هناك جولات أخرى.