التغيير

طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج عن 30 معتقل رأي مضربون عن الطعام في المملكة.

وقال المركز في بيان له إن هؤلاء المعتقلين يضربون منذ السادس من الشهر الجاري عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة.

وذكر أن من بين المضربين المدافعون عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني، فوزان الحربي، وعيسى النخيفي.

وأبرز أن هؤلاء سجنوا بسبب نشاطهم السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان، وهم يحتجون على الظروف الرديئة والمعاملة السيئة بسجن إصلاحية الحائر في العاصمة الرياض، حيث يتم احتجازهم في جناحٍ مع المرضى.

ويطالب المضربون بوقف الإذلال والمعاملة السيئة التي يواجهها النزلاء من سجناء الرأي في الجناح (أ8) من السجن.

كما يحتجون على جمعهم في هذا الجناح مع مرضى الأمراض النفسية والعقلية الذين هم بحاجة الى علاج، حيث وجه بعضهم تهديداتٍ بالقتل ضد سجناء الرأي.

وكذلك يطالبون بتزويدهم بالصحف اليومية التي تم منعها عنهم منذ سنتين، والكتب التي يجري منع دخولها إليهم.

كما يشكون من قطع الاتصال أثناء مكالماتهم الهاتفية مع أفراد الأسرة، على الرغم من حقيقة أنه – بما أنهم محتجزون في سجن إصلاحي – يجب أن تكون المكالمات مجانية وغير مقيدة طوال الوقت.

وتلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن النخيفي نُقل إلى المستشفى بعد انخفاض نسبة السكر في دمه إلى مستوى واطئ للغاية.

وفي ٢٨ فبراير/شباط ٢٠١٨، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على النخيفي بالسجن لمدة ست سنوات، تتبعها ست سنوات أخرى من حظر السفر بعد الإفراج عنه.

تم إلقاء القبض عليه واتهامه بعد أن احتج في تويتر ضد سياسة الحكومة في تهجير العوائل من الحدود اليمنية.

والقحطاني والحربي عضوان مؤسسان لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة (حسم)، والتي استهدفت بشكل منهجي من قبل السلطات.

في 9 مارس/آذار 2013، أمر قاضي المحكمة الجزائية في الرياض بحل جمعية حسم ومصادرة جميع ممتلكاتها.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حكم على الحربي بالسجن لمدة عشر سنوات يليها حظراً للسفر لمدة عشر سنوات.

كما حكم على القحطاني في 9 مارس/آذار 2013، بالسجن لمدة 10 سنوات.

وسابقاً، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ الدكتور القحطاني إضراباً عن الطعام احتجاجاً لعدم قدرته على الاتصال بأسرته أو استلام الكتب المرسلة إليه.

وفي 30 ديسمبر 2020، أنهى القحطاني إضرابه عن الطعام بعد أن تعهدت السلطات بتلبية مطالبه وسمح له بالتحدث مع أسرته بعد عشرة أيام.

وبالرغم من ذلك، استمرت المعاملة السيئة، مما دفع الدكتور القحطاني والآخرين لبدء إضراب جديد عن الطعام في مارس/آذار 2020 احتجاجاً على الانتهاكات لحقوقهم كسجناء، والتي تضمنتها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

كانت المدافعة عن حقوق الإنسان مها القحطاني، زوجة الدكتور القحطاني، أول من أعلنت عن خبر الإضراب عن الطعام في تغريدة نشرتها في 8 مارس/آذار2021.

وطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإسقاط الفوري وغير المشروط لجميع التهم الموجهة ضد القحطاني والحربي والنخيفي، وإطلاق سراحهم، إلى جانب جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلما، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة.

وحث على عزل السجناء من الذين يشكلون خطراً على السجناء الآخرين والتأكد من أن السجناء المصابين بأمراض نفسية أو عقلية يتلقون العلاج.

كما طالب بالوقف الفوري لإساءة معاملة سجناء الرأي وجميع السجناء، بما في ذلك حجب مواد القراءة عنهم ومنع الاتصالات العائلية المنتظمة، الأمر الذي ينتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وشدد على وجوب ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة قادرون في جميع الظروف على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون أي قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.