التغيير

دعت مؤسسة القسط لحقوق الإنسان إلى ضمان توفير محاكمات عادلة لجميع معتقلي الرأي في سجون نظام آل سعود ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة.

جاء ذلك تعليقا على قرار النائب العام في نظام آل سعود بالاستجابة لضغوط حقوقية وسياسية، بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق كل من علي النمر وداوود المرهون وعبدالله الزاهر والذين اتهمتهم السلطات بأعمال قاموا بها وهم قصر في محاكمات مشكوك بها.

وأكدت مؤسسة القسط أن القرار المذكور خطوة في الاتجاه الصحيح، ودعت لمزيد من الضغط لتحقيق محاكمات عادلة لجميع المعتقلين.

واعتقل علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر وهم من الأقلية الشيعية عام 2012 حين كانوا ما يزالون قصّراً بتهم تتعلق بالإرهاب، بعد مشاركتهم في تظاهرات ضد الحكومة خلال فترة الربيع العربي.

وكانت هيئة حقوق الإنسان بمملكة آل سعود ذكرت في نيسان/ أبريل الماضي أن المملكة وبالاستناد إلى مرسوم ملكي ستلغي عقوبة الإعدام لمن أدينوا بارتكاب جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة. وأكّدت الهيئة في بيان أنّ النائب العام أمر هذا الأسبوع بمراجعة قضايا ثلاثة مدانين.

وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان إن “أمر النائب العام يمثل خطوة مهمة في طريق إصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة آل سعود”. وأضاف أنّ “العقوبات البديلة تعمّق أثر الإصلاح الذي تقوم عليه فكرة العقوبة، وتساهم في تعزيز جهود إعادة إدماج وتأهيل المدانين”.

ولفت نشطاء إلى أن عائلات المعتقلين الثلاثة لم يتم إخطارها رسمياً بالمراجعة وعلمت بها من خلال وسائل الإعلام.

وقال فيليب لوثر، مدير قسم البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنّ “الإعلان عن مراجعة أحكام الإعدام الصادرة بحقّ هؤلاء الشبّان الثلاثة خطوة مهمة طال انتظارها من أجل العدالة”.

وأضاف: “ندعو سلطات آل سعود إلى ضمان أن تتم إعادة أي محاكمة بطريقة عادلة وشفافة ويجب على السلطات أيضاً ضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة منهم تحت التعذيب”.

وجاء ترحيب الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان بهذه القرارات بشكل حذر، حيث اعتبر غيدو شتاينبيرغ من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) ببرلين أن هذه القرارات صحيحة، ولكنها لا تعبر بالضرورة عن اتجاه إصلاحي في مملكة آل سعود وقال: “إنها محاولة لتلميع صورة الدولة”. وكانت سمعة المملكة على الساحة الدولية تراجعت بشدة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويرى غيدو شتاينبيرغ أن مملكة آل سعود تهتم بشكل خاص بسمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، إلا أن محمد بن سلمان مازال يحكم بقبضة من حديد. فالإصلاحات التي قام بها صاحبتها إجراءات قمعية لكل معارضة داخلية. ولم تسلم العائلة المالكة نفسها من هذه الإجراءات.

وطالت الإجراءات القمعية في مملكة آل سعود أيضاً أفراد بارزين من العائلة المالكة، حيث شهدت أواخر شهر مارس/آذار حملة جديدة من الاعتقالات شملت إبن عم محمد بن سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف بتهمة “الخيانة وتدبير انقلاب”. وبحسب شتاينبرغ فإن هذه رسالة للجميع بأن أي معارضة سياسية لن يتم التسامح معها.

كما قام محمد بن سلمان بإبعاد أي منافس محتمل له من العائلة المالكة عن طريق حملات توقيف بحق أفراد من العائلة ومنهم متعب بن عبد الله، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي السابق.

ويقول شتاينبيرغ: “يريد محمد بن سلمان إرسال إشارة للعائلة أن المملكة لديها حاكم جديد، وانهم يستطيعون الحفاظ على امتيازاتهم بشرط عدم إظهار أي معارضة”.