التغيير

عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان شفوي له اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في جينيف عن قلقه الشديد من الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي يتعرّض لها المهاجرون الإثيوبيون في المملكة.

وقال الأورومتوسطي في بيان مشترك مع "المعهد الدولي للحقوق والتنمية" أمام اجتماعات الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إنّ المهاجرين الإثيوبيين في المملكة لجأوا إلى العيش في الكهوف النائية قرب العاصمة الرياض لتجنّب خطر الترحيل، في الوقت الذي لا تلتفت فيه السلطات في المملكة لجميع المناشدات بوقف عمليات الترحيل خلال فترة تفشي جائحة كورونا.

وأشار إلى أنّ المهاجرين الإثيوبيين المطرودين قسرًا من اليمن اتجهوا للمملكة، حيث قابلتهم قوات حرس الحدود بإطلاق الرصاص الحي، واعتقلت عددًا منهم بصورة تعسفية، واحتجزتهم في مرافق مهينة وغير صحية. ولم يكن لدى هؤلاء المهاجرين القدرة على الطعن قانونيًا على احتجازهم، كما لم يُمنحوا فرصة العودة إلى بلادهم إثيوبيا، ما أجبرهم على اللجوء للكهوف الجبلية في محاولة لتجاوز تلك الظروف المعقدة، حسب تقرير صادر عن إمباكت الدولية. وأوضح البيان أنّ السلطات تكدّس المهاجرين الإثيوبيين في مرافق احتجاز بأعداد تفوق أضعاف القدرة الاستيعابية لتلك المراكز، إذ تحتجز السلطات نحو 16 ألف مهاجر في مركز واحد فقط، وهناك يتعرضون للضرب وسوء التغذية والمعاملة غير الإنسانية، ما دفع بعضهم إلى الانتحار للتخلص من تلك الظروف القاسية.

ودعت المنظمتان في كلمتهما الحكومة في المملكة لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات الفاضحة، وفتح تحقيق شفاف ومستقل في جميع الانتهاكات المتعلقة بالعمالة الوافدة بشكل عام، والمهاجرين الإثيوبيين بشكل خاص، وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات للعدالة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد حذّرت في وقت سابق من أن الإثيوبيين الذين يخوضون الرحلة الخطرة بالقوارب عبر البحر الأحمر وخليج عدن يواجهون خطر الاستغلال والتعذيب في اليمن، على يد شبكة من مجموعات الإتجار بالبشر. كما يواجهون ظروف احتجاز مسيئة في المملكة ، قبل ترحيلهم قسرا دون اتباع الإجراءات الواجبة إلى أديس أبابا.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك مجموعة من العوامل، تشمل البطالة والمصاعب الاقتصادية الأخرى والجفاف وانتهاكات حقوق الإنسان، دفعت بمئات آلاف الإثيوبيين إلى الهجرة على مدار العقد الماضي، فسافروا بالقوارب عبر البحر الأحمر ثم برا عبر اليمن، إلى المملكة.

وتُقدر "المنظمة الدولية للهجرة" أن ما يناهز 500 ألف إثيوبي كانوا في المملكة عندما بدأت الحكومة في المملكة حملة الترحيلات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.

واعتقلت السلطات ولاحقت قضائيا ورحّلت أجانب خالفوا نظم العمل والإقامة، وكذلك من عبروا الحدود بصورة غير نظامية.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن نحو 260 ألف إثيوبي ـ أي 10 آلاف شهريا في المتوسط ـ رُحِّلوا من المملكة إلى إثيوبيا بين أيار (مايو) 2017 وآذار (مارس) 2019، والترحيلات مستمرة.

وذكرت المنظمة أيضا أن المملكة أجرت في 2013 و2014، حملة طرد مماثلة لتلك التي بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، حيث طردت الحملة السابقة حوالي 163 ألف إثيوبي.

وتقول "هيومن رايتس ووتش" إن المهاجرين تعرضوا لانتهاكات خطيرة أثناء الاحتجاز والترحيل بسبب هجمات لقوات الأمن والمواطنين العاديين في المملكة وظروف الاحتجاز غير المناسبة والتعسفية.