في محاولة لتحسين سمعته الحقوقية ونشر دعاية مغايرة لما تؤكده منظمات حقوق الانسان عن الاوضاع المتردية للسجون في السعودية، وتعرض المعتقلين للانتهاكات والتعذيب سمح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتصوير مُعتَقلات بقضايا خاصّة بأمن الدولة على قناة “الإخبارية” الحكومية يتم "تأهيلُهُنّ"- بحسب مصطلح القناة- في سجن "الطرقية".

المعتقلات السعوديات ، بحسب التقرير الذي بثته قناة "الاخبارية"، علاوة على انهن "لا يتعرّضن" لأي انتهاكات وتعذيب، أوانتهاك للخصوصية، يستفدن من برامج أطلقت عليها السلطات “إدارة الوقت”، حيث تستطيع المعتقلة التمتع بأنشطة ترفيهية، كما تجميل نفسها في صالون نسائي، وصالة رياضة، وألعاب الفيديو، أي أن الدولة السعودية تصرف من ميزانيتها على تحسين بيئة الاعتقال، وتقديم برامج تأهيلية ترافق المُعتقلة حتى خروجها، وهنا شرحت القناة ان اصلاح المعتقلات بقضايا خاصة بأمن الدولة، يخضعن لبرامج أسمتها القناة السعودية، وذلك نقلا عن السلطات بـ"الحماية من الأفكار الضالة"، وبالتالي من غير مثل هؤلاء لايحتاجون، على عكس المجرم والسارق الى عقوبة وتأهيل ليعدن الى حياتهن كالانسان الطبيعي.

هذا التقرير السعودي المضحك أتى في وقت، أعدمت فيه السعودية 81 شخصا من معتقلي الرأي، فأين الاصلاح بالامر وهل تجري "الحماية من الافكار الضالة" بقطع الرأس؟!!، على عكس المجرم والسارق الذين يسجنون فحسب؟!

وماذا عن خاشقجي؟! هل تقطيعه إربا إربا بالمنشار أصلحه وحماه من الافكار الضالة، وماذا عن الشيخ نمر باقر النمر، وماذا عن المدون رائف البدوي وماذا عن لجين الهذلول، ، وماذا عن ثلة من الدعاة والمفكرين، هل تتمة حمايتهم بالسجن والتعذيب والتنكيل؟!

وماذا عن تقارير الصحافة الغربية، والجمعيات الحقوقية، و”هيومن رايتس ووتش” التي تتحدث منذ الازل عن تردي أوضاع السجون السعودية، وتحديدا تلك التي يجري فيها اعتقال النشطاء والناشطين بقضايا سياسية، وثبتت ناشطة حقوق المرأة لجين الهذلول تجربتها المريرة في الاعتقال، حيث ذكرت تعرضها للتعذيب، والتحرش داخل سجون بلادها، وهي التي جرى اعتقالها، على خلفية تهم تخابر مع دول أجنبية، وجرى تخفيف الحكم والإفراج عنها، ولكن الهذلول لا تزال ممنوعة من السفر، وتحاول جاهدة مغادرة بلادها.

هل بعد كل هذه الاعدامات – حتى المعتقلين الذين عبروا عن رأيهم وهم اطفال احتفظت بهم السلطات السعودية وأعدمتهم بعد ان بلغوا الثامنة عشرة- هل تستطيع السلطات السعودية ان تنفي تعرض المعتقلين، والمعتقلات لأي إساءات، وتعتبرها مزاعم لا أساس لها من الصحة، يجري الترويج لها لتشويه صورة المملكة؟!، بالطبع فمن قُطع رأسه لن يتعرض للاساءات بعد الآن.

يذكر انه من غير المعلوم كم عدد سجناء القضايا السياسية في المملكة، فالأخيرة تفرض تعتيما إعلاميا على الأعداد، كما لا تؤكد اعتقال البعض، ولا تنفي، وتتحدث منظمة “فريدوم انيتياتف” عن 68 ألف معتقل في السجون، ومراكز الاعتقال.