التغيير

خلال السنوات الماضية، أطلقت أحزاب ونشطاء من المملكة، حملات إلكترونية لمقاطعة المنتجات الإماراتية والمناطق الصناعية فيها.

لكن هذه الدعوات – غير الرسمية – لم تلقى آذانا صاغية من محمد بن سلمان الذي عمد على إغراق أسواق المملكة بالمنتجات الإماراتية والإسرائيلية.

وتصاعدت الدعوات لمقاطعة منتجات الإمارات كخطوة للتعبير عن غضب الشعب من مخططات الأخيرة الرامية إلى تقويض مكانة المملكة إقليميا.

وأطلق نشطاء عدة حملات حملت اسم #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية وأخرى #مقاطعة_جبل_علي” ودعوات أخرى لمقاطعة منتجات الرمز “629” وهو الباركود الخاص بمنتجات الإمارات.

وكشف كاتب النقاب عن توجيه الإمارات طعنة غدر لـ “الشقيقة الكبرى”، وذلك بتصدير منتجات غير صالحة للاستخدام.

وقال الكاتب في صحيفة “الشرق الأوسط”، سعود الفوزان، والمعروف بقربه من محمد بن سلمان

“جبل علي اسم على غير مسمى كيف لإخواننا في الامارات أن يرسلوا لنا منتجات مضروبة وغير صالحه للاستهلاك”.

وتساءل الفوزان، في تغريدة عبر “تويتر” “هل يريدوا إخواننا قتلنا في غذاءنا نحن لا نكن للإمارات وشعبها إلا كل الاحترام والتقدير ونحن دائما نقول الإمارات هم أهلنا”.

تناقض بن سلمان

وفي خطوة جديدة، تدل على مدى تناقض سياسات الحاكم الطائش في المملكة، أوعز بن سلمان

بتعديلات تجارية بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي لاستبعاد السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو استخدام المدخلات الإسرائيلية من الامتيازات التعريفية التفضيلية.

واعتبرت وكالة “رويترز” تعديلات المملكة  التجارية بمثابة تحدٍ للإمارات العربية المتحدة باعتبارها تجارة المنطقة ومركز للأعمال.

وقالت: على الرغم من كونهما حليفين مقربين، تتنافس المملكة والإمارات العربية المتحدة لجذب المستثمرين والشركات.

وأشارت إلى تباعد مصالحهم الوطنية بشكل متزايد، كما هو الحال في علاقاتهم مع إسرائيل وتركيا.

علاوة على ذلك، تحاول المملكة – أكبر مستورد في المنطقة – تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط ، مع توفير المزيد من فرص العمل لمواطنيها.

وجاء في القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية أن جميع السلع المصنوعة في المناطق الحرة في المنطقة لن تعتبر محلية الصنع.

والمناطق الحرة، المحرك الرئيسي لاقتصاد الإمارات، هي المناطق التي يمكن للشركات الأجنبية العمل فيها في ظل تنظيم خفيف، وحيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بنسبة 100٪.

وفقًا للمرسوم، سيتم استبعاد البضائع التي تحتوي على مكون مصنوع أو منتج في إسرائيل أو تصنعه شركات مملوكة كليًا أو جزئيًا من قبل مستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاقية المقاطعة العربية المتعلقة بإسرائيل.

ووقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية ضريبية في مايو الماضي حيث يعمل الجانبان على تحفيز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات العام الماضي.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية المنشورة على موقعها الرسمي، نما التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة والإمارات بأكثر من 21 ضعفا خلال السنوات الـ18 الماضية.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، 29.3 مليار دولار أمريكي، بنسبة زيادة بلغت 35.6% .

مقارنة بأرقام 2017 البالغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال ذلك العام 21.6 مليار دولار أمريكي.