التغيير

احتجت منظمات حقوقية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدم معاقبة محمد بن سلمان.

جاء ذلك في بلاغ قدمته نيابة عن المنظمات الحقوقية، منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” (ADHRB) ضمن أعمال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وجاء في بلاغ المنظمة “نود أن نلفت انتباه المجلس إلى تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بين المسؤولين الحكوميّين في المملكة”.

وذكر البلاغ أن طريقة القتل البشعة للمسؤول والصحافي السّابق جمال خاشقجي في قنصليّة المملكة في اسطنبول مثالًا حيًّا على ثقافة الإفلات من العقاب في أعلى مستوياته.

وأشار البلاغ إلى ما أكده تقرير المخابرات الأميركية الأخير بشكل واضح ومن دون أي شك، أن محمد بن سلمان هو المسؤول عن إعطاء الأمر لتنفيذ الجريمة الوحشية.

وجاء في البلاغ “من الواضح أن بن سلمان يعتقد أنه فوق القانون ويستطيع أن يفلت من العقاب بهذا الهجوم الفظيع على حقوق الانسان، وهذا غير مقبول”.

كما قدمت المنظمات الحقوقية بلاغا بشأن استهداف سلطات آل سعود محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن أبو الخير ألقي القبض عليه وعذب وأُسيئت معاملته أثناء الاستجوابات ثم حكم عليه بالسّجن لسنوات.

يشار إلى أن المملكة خسرت في أكتوبر الماضي عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتكون من 47 مقعدا.

وذلك بسبب رفض العديد من الدول انتخابها؛ على خلفية سجلها السيء وتحذيرات أطلقتها جماعات حقوقية بأن اختيار الرياض سيضع مصداقية المنظمة الأممية على المحك.

وجاءت النتيجة بمثابة ضربة قاسية لجهود المملكة الساعية لتحسين صورتها في أعقاب قتل خاشقجي واحتجازها نشطاء حقوقيين ومؤيدين للديمقراطية.

وخلال الانتخابات كانت المنطقة الوحيدة المتنازع عليها في عضوية مجلس حقوق الإنسان هي منطقة أسيا والمحيط الهادي وأفضت إلى فشل المملكة في نيل عضوية المجلس.

ودخلت الصين و المملكة في سباق خماسي مع باكستان وأوزباكستان ونيبال على 4 مقاعد عضوية في المجلس.

وحصلت الصين على 139 صوتا مقارنة بأخر مرة ترشحت فيها على المقعد عام 2016 عندما حصلت على 180 صوتا.

واحتلت المملكة، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، المركز الخامس بحصولها على 90 صوتا فقط بعدما تغلبت عليها نيبال التي حصلت على 150 صوتا؛ حيث يمكن لجميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 التصويت في كل منطقة.