أجرت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، بالتعاون مع منظمة “منَا” لحقوق الإنسان، ومؤسسة “رايت لايفليهود”، نقاشًا عبر حلقةٍ دراسيةٍ شبكيةٍ عن محنة المدافع عن حقوق الإنسان السعودي، الدكتور محمد القحطاني، وزملائه من جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية “حسم”.

وأشارت “القسط” إلى أن “حسم” تأسست لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وحمايتها في المملكة، وصادف 24 أبريل مرور ستة أشهر على آخر اتصال لـ”القحطاني” بأسرته، بعد أن أخضعته السلطات السعودية للحبس الانفرادي على الرغم من انقضاء مدة محكوميته، مضيفة أن 23 أبريل أيضًا صادف مرور سنتَين على وفاة عبدالله الحامد، الذي شارك في تأسيس الجمعية، أثناء الاحتجاز نتيجة ما تعرَّض له من إهمالٍ طبيٍّ متكررٍ على يد السلطات.

من ناحيتها، تحدّثت فلاح سيد، موظفة شؤون حقوق الإنسان في منظمة “منَا” لحقوق الإنسان، والتي يقع مقرها في جنيف، عن غياب الحريات الأساسية والضمانات القانونية في السعودية.

كما سلّط يحيى العسيري، المدافع السعودي عن حقوق الإنسان ومؤسس منظمة “القسط” لحقوق الإنسان وأول أمينٍ عامٍّ لحزب التجمع الوطني (ناس)، الضوءَ على تأثير جمعية “حسم”، وكيف أرست الأساس اللازم لحركةٍ حقوقيةٍ أوسع في السعودية.

كذلك تحدثت مها القحطاني، زوجة محمد القحطاني، عن محنة حبسه واختفائه المؤلمة، ولم تتمكن من سماع صوته منذ أكثر من ستة أشهر، كما ألقى أيضًا عمر القحطاني، نجل محمد القحطاني، بيانًا مقتضبًا شدّد فيه على أمله المستمر في عودة أبيه.

وفي نفس السياق، أعربت ماري لاولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، عن تعاطفها مع أسرة “القحطاني” وتقديرها لها، موضحة أنها أثارت قضيته مع السلطات السعودية في مناسبات مختلفة، وشجعت المجتمع المدني على لفت انتباهها إلى الانتهاكات الحقوقية المُرتكَبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما أشارت “لولور” إلى أن السعودية ستُجري استعراضها الدوري الشامل الرابع في مطلع عام 2024، مما سيسمح بممارسة مزيدٍ من الضغوط على السلطات.