التغيير

طالبت أزيد عن 40 منظمة حقوقية وإعلامية بوقف بيع تكنولوجيا المراقبة إلى الأنظمة الاستبدادية بما فيها نظام آل سعود.

وحثت المنظمات الدولية جميع الدول على فرض وقف تام على التعاطي مع هذه التكنولوجيا إلى أن يتم وضع إطار تنظيمي واضح يكون معنياً باعتبارات حقوق الإنسان.

وشددت على ضرورة القيام بإلغاء جميع تراخيص تصدير تكنولوجيا المراقبة والعلاقات التجارية مع الدول غير الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية التي ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان بشكل منهجي.

وحثت على الشروع في إجراء تحقيق مستقل ونزيه ومتسم بالشفافية في حالات المراقبة الموجَّهة، ولا سيما في حالات استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعت إلى التحقيق الجنائي في مقتل جمال خاشقجي والمراقبة الموجَّهة التي استهدفت أفراد أسرته والمتصلين به؛ وتجديد الجهود الدولية، من خلال الوسائل القضائية والدبلوماسية، لتحقيق العدالة والمساءلة.

وطالبت المنظمات الحقوقية والإعلامية منظومة الأمم المتحدة والحكومات المعنية، أن تضع حدَّاً للمراقبة الموجَّهة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون ونشطاء الإنترنت.يذكر أنه من بين المضامين الصادمة التي كشف عنها تحقيق منظمات وصحف دولية، مؤخرا، حول مشروع بيغاسوس، برزت عمليات المراقبة الجماعية واسعة من قبل نظام آل سعود.

وكشف تقرير مشروع بيغاسوس عن أدلة مخيفة أخرى بيَّنت أن أفراد عائلة وأصدقاء الصحفي المقتول والمقطَّعةِ أوصالُه، جمال خاشقجي، قد استُهدفوا ببرمجيات بيغاسوس للتجسس قبل مقتله وبعده.

ووفقا للتحليل الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، فإنَّ هاتف خطيبة خاشقجي التركية، خديجة جنكيز، من طراز آيفون، قد استُهدف واختُرق بنجاح بعد أربعة أيام من مقتل خاشقجي، ومرات عديدة في الأيام التي تلت.

وتضمَّنت الأهداف الأخرى نجله عبد الله خاشقجي وزوجته حنان العتر وصديقه والمدير العام السابق لقناة الجزيرة، وضَّاح خنفر، ومحامي حقوق الإنسان البريطاني رودني ديكسون الذي مثّل جنكيز في رفع دعوى قضائية بشأن مقتل خاشقجي.

وتبيِّن هذه المعلومات أنَّه ليس هناك من هو في مأمن، إذ ترددت حتى أسماء الأشخاص الذين فروا من بلادهم من أجل سلامتهم في ما تسرَّب من معلومات.

وقالت المنظمات الحقوقية والإعلامية إن الاستهداف المُشين لمئات الصحفيين والناشطين في المملكة إنَّما يدحض مزاعم مجموعة NSO الإسرائيلية المتكررة التي لا أساس لها.

يذكر أن أعضاء تحالف المراقبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقية:

1. منظمة آكسس ناو

2. مركز الخليج لحقوق الإنسان

3. مسار (مجتمع للتقنية والقانون)

4. مراسلون بلا حدود

5. الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)

6. سميكس

7. الخط الأحمر للخليج

8. الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح

9. المادة 19