التغيير

طالبت منظمات حقوقية دولية سلطات نظام آل سعود بضمان توفير الحماية للمعتقل وليد أبو الخير من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة داخل المعتقل.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إنها تلقت تقاريراً ذات مصداقية تفيد بأن سلطات السجون آل سعود قد وضعت مدافع حقوق الإنسان وسجين الرأي، وليد أبو الخير، رهن الحبس الانفرادي، وتحت إجراءات أمنية مشددة.

وأوضحت المنظمة أنه في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، وُضع وليد أبو الخير قيد الحبس الانفرادي في سجن ذهبان بالقرب من جدة. ومنذ الأسبوع الماضي، يحتجز بمعزل عن العالم الخارجي، مما يعرضه لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وبدأ وليد أبو الخير منذ 29 نوفمبر/تشرين الثاني، إضرابا عن الطعام احتجاجًا على سوء معاملته وسط تقارير متواترة عن تدهور حالته الصحية.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “حقيقة أن وليد أبو الخير، بادئ ذي بدء، موجود في السجن، ناهيك عن قضاء حكم بالسجن لمدة 15 عاما، إنما هو أمر مشين. فقد تم سجنه بموجب التهم الزائفة المتعلقة بالإرهاب لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير، والدفاع عن حقوق الإنسان.

وهو واحد من بين عشرات النساء والرجال السعوديين الذين يعاقبون بسبب الدفاع عن حقوق مواطنيهم.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “لقد تولت الرياض، مؤخراً، رئاسة مجموعة العشرين، وفيما تبدأ بتمهيد الطريق لذلك، فسيكون من المفيد لها أن تبدأ بإقران الأقوال بالأفعال. فلا يمكن لها أن تزعم بأنها ملتزمة، أمام العالم الخارجي، بإجراء الإصلاحات، بينما داخل المملكة، تستمر في معاملة مواطنيها بهذه الطريقة بصورة صارخة.

وندعو سلطات آل سعود إلى ضمان توفير الحماية لوليد أبو الخير من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لقد تولت السعودية، مؤخراً، رئاسة مجموعة العشرين، وفيما تبدأ بتمهيد الطريق لذلك، فسيكون من المفيد لها أن تبدأ بإقران الأقوال بالأفعال.

فلا يمكن لها أن تزعم بأنها ملتزمة، أمام العالم الخارجي، بإجراء الإصلاحات، بينما داخل المملكة، تستمر في معاملة مواطنيها بهذه الطريقة بصورة صارخة.

ودعت معلوف سلطات آل سعود إلى ضمان توفير الحماية لوليد أبو الخير من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. ويجب أن تسمح له بالاتصال بمحاميه وعائلته، وتلقي الرعاية الطبية التي قد يحتاج إليها، دون تأخير. وما زلنا ندعو إلى الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن وليد أبو الخير وجميع سجناء الرأي الآخرين القابعين حالياً خلف القضبان في سجون آل سعود”.

وفي السياق أعربت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم عن بالغ قلقها إزاء الوضع الصحي لمعتقل رأي مضرب عن الطعام في سجون آل سعود ويتعرض لإجراءات انتقامية من السلطات.

وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن معتقل الرأي أبو الخير يضرب عن الطعام منذ أسبوع وسط تقارير عن وضعه رهن الحبس الانفرادي، وتحت إجراءات أمنية مشددة.

وذكرت أن أبو الخير المحكوم بالسجن لمدة 15 عاما، أضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي وتعرضه لسوء المعاملة داخل سجن “ذهبان” بالقرب من جدة.

وأكدت أن أبو الخير كحال العشرات في السجون السعودية معتقل بموجب التهم الزائفة المتعلقة بالإرهاب لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان.

ومعتقل الرأي وليد أبو الخير هو محام ومدافع عن حقوق الإنسان، حكم عليه عام 2014 بالسجن لمدة 15 عاماً، تلاه حظر على السفر لنفس المدة بتهم تشمل “عدم إطاعة ولي الأمر، ومحاولة النيل من شرعيته”، و”إهانة القضاء والتشكيك في نزاهة القضاة”، و”الإخلال بسمعة الدولة من خلال الاتصال بمنظمات دولية”.

وشهدت الجزيرة العربية خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين على خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) سلطات آل سعود بضمان توفير الحماية لمعتقل الرأي أبو الخير من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة ووقف الانتهاكات الصارخة بحقه وبحق معتقلي الرأي في المملكة.

كما أكدت الفدرالية الدولية على حق أبو الخير وغيره من معتقلي الرأي في السعودية بالاتصال بمحاميهم وعائلاتهم وتلقي الرعاية الطبية دون تأخير فضلا عن ضرورة الإفراج الفوري عنهم وإنهاء اعتقالهم التعسفي خارج نطاق القانون.

ووليد أبو الخير هو محام ومدافع عن حقوق الإنسان، دافع عن ضحايا عديدين لانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك عن مدافعين حقوقيين آخرين.

وكان محام لرائف بدوي، وهو مدون سعودي معروف حكم عليه في يوليو/تموز 2013، بالسجن لمدة سبع سنوات، وبالجلد 600 جلدة.

في 2014، حكم على وليد أبو الخير بالسجن لمدة 15 عاماً، تلاه حظر على السفر لمدة 15 عامًا، ودفع غرامة تقدر بقيمة 53000 دولار أمريكي، بتهم تشمل “عدم إطاعة ولي الأمر، ومحاولة النيل من شرعيته”، و”إهانة القضاء والتشكيك في نزاهة القضاة”، و”إنشاء منظمة غير مرخصة”، و”الإخلال بسمعة الدولة من خلال الاتصال بمنظمات دولية”، و”إعداد وتخزين وإرسال معلومات مخلَّة بالنظام العام”.