دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي إلى إثارة قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الزيادة غير المسبوقة في الإعدامات (أكثر من 200 حتى الآن في2024)، والاعتقالات التعسفية، والإخفاءات القسرية، خلال حضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، القمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي المنعقدة في بروكسل.

ونصحت في تقرير لها نشرته في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعدم السماح لابن سلمان بإعادة تأهيل نفسه على الساحة العالميّة وتجنّب المساءلة عن الانتهاكات التي لا تزال تحدث تحت حكمه، داعية الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل المساءلة والدعوة إلى الإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين تعسّفًا في السعوديّة، وإلى رفع حظر السفر، وإلى وقف العمل بعقوبة الإعدام بغية إلغائها في نهاية المطاف.

وحثت القسط الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على وضع حقوق الإنسان في صميم جميع المناقشات مع السعوديّة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، من أجل تعزيز التعاون بين المنطقتين بطريقة تعود بالنفع على شعبيهما. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن تعيد القمة تعريف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وأن تقيم حوارا يعطي الأولويّة لحقوق الإنسان.

وأدانت جهود السلطات السعوديّة المستمرّة لتبييض سجلّها الحقوقي من خلال المشاركات الدوليّة رفيعة المستوى، مثل زيارة بن سلمان الحاليّة إلى بروكسل لحضور القمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

وقالت القسط إن نظرًا لأنّ ولي العهد يسعى إلى وضع السعوديّة كعنصر عالمي رئيسي، فمن الأهميّة بمكان عدم التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان المتفشّية والمستمرّة التي تحدث في السعوديّة وعدم السماح لها بالاستمرار دون عقاب.

وذكرت بأن أحدا لم يُحاسب حتى الآن على جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي التي رعتها الدولة في 2018، على الرغم من الاحتجاجات الدوليّة، مؤكدة أنها جريمة بشعة خلصت المخابرات الأميركيّة إلى أنها كانت بتدبير من ولي العهد نفسه.

وأكدت القسط أن انعدام المساءلة شجّع السلطات السعوديّة على ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زيادة استخدام عقوبة الإعدام، موضحة أن السلطات السعودية نفّذت 215 إعدامًا هذا العام حتى الآن، جاعلة هذا العام الأكثر دمويّة في سجل أحكام الإعدام في التاريخ السعودي الحديث.

وأشارت إلى أن من بين الذين تم إعدامهم أفراد كانوا قاصرين وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة، وذلك جاء بعد محاكمات جائرة، لافتة إلى أن من بين هؤلاء الأفراد البالغ عددهم 215 فردًا، أُعدم 59 فردًا بتهم تتعلّق بجرائم المخدّرات غير العنيفة، في انتهاك للمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان. وعليه، تتناقض هذه الأرقام بشكل شامل مع سرد الإصلاح والتحديث الذي تسعى السلطات إلى تعزيزه.

وأضافت القسط أن السلطات السعودية تواصل استهداف المعارضين السلميّين والمدافعين عن حقوق الإنسان بممارسات غير قانونيّة مثل الاختفاء القسري وحظر السفر والاعتقالات التعسّفيّة. ولا يزال أفراد بارزون مثل أحد مؤسّسي جمعيّة الحقوق المدنيّة والسياسيّة في السعوديّة (حسم) محمد القحطاني، رهن الاحتجاز التعسّفي، في حين لا يزال آخرون مثل المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول يخضعون لحظر سفر تعسّفي وغير قانوني منذ الإفراج عنهم من السجن.

وسلّطت الضوء على الحاجة إلى إصلاحات هيكليّة لحقوق الإنسان، في الوقت الذي تسعى فيه السعوديّة إلى إقامة روابط اقتصاديّة أقوى مع الاتحاد الأوروبي، ويجب أن تشمل الإصلاحات إلغاء منظومة ولاية الرجل بالكامل، وتعديل نظام الأحوال الشخصيّة، والإلغاء التام لنظام الكفالة، وإنهاء ما يسمى بأنظمة الطاعة، كما يجب السماح للمجتمع المدني بالتعبير عن آرائه بحرّيّة والاضطلاع بدور فعّال في عمليّة الإصلاح في البلاد.