شددت منظمة “سند” الحقوقية على أن حالات الاختفاء القسري تعتبر من بين أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها سكان الحويطات منذ بداية عملية التهجير القسري عقب المصادقة على مشروع نيوم من قِبَل الحكومة السعودية.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية عمدت إلى اعتقال عدد من أفراد القبيلة – حتى النساء منهم -، ومن ثم اخفاءهم قسرياً.

ولفتت “سند” إلى ان حليمة الحويطي تعد واحدةً من الضحايا الذين تعرضوا للاختفاء القسري منذ تاريخ اعتقالها مع زوجها وابنها، بالإضافة إلى إخوة زوجها، في نوفمبر 2020.

وأوضحت المنظمة أن أسباب اعتقالهم تعود إلى رفضهم التخلي عن منازلهم بالقوة في إطار عملية التهجير القسري، كما أن هذا الاختفاء القسري مثّل خرقًا للقوانين الدولية والمحلية، ومنذ ذلك الحين، لم تتوفر أي معلومات عن أوضاعهم.

ودعت منظمة “سند” الحقوقية إلى ضرورة الكشف عن مصير حليمة الحويطي وبقية أفراد عائلتها، والافراج الفوري عنهم، بالإضافة إلى تقديم كافة التعويضات المعنوية والمادية لهم نتيجة لما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة.