أظهر استبيان أجرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حول عقوبة الإعدام في "السعودية" أنه على الرغم من الدعاية التي تقودها الحكومة السعودية منذ سنوات، وحملات الغسيل المستمرة، هناك وعي عام بالدموية السعودية في تنفيذها لعقوبة القتل، بالمقابل أظهرت نتائج الاستبيان ضعف المعرفة بالمسؤوليات الدولية والالتزامات التي قدمتها "السعودية" رسميا خلال السنوات الماضية، إلى جانب غموض القوانين.

وفي تفاصيل البحث الذي أجرته المنظمة، فقد شارك في الاستبيان 115 شخص كعينة عشوائية بعد نشره باللغتين العربية والانكليزية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة.

كانت نسبة الإناث من المشاركين بلغت 51.5% والذكور 48.5 %، وشكل الجامعيون النسبة الأكبر من المشاركين حسب التحصيل العلمي بنسبة 75.3% تلاهم الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة بنسبة 20.6% و4.1% كانوا أقل من ذلك، تراوحت أعمار غالبية المشاركين بين 20-30 سنة بنسبة 64.9% والاعمار مابين 30-50 بنسبة 29.9% ومن هم أكبر من 60 عام بنسبة 5.2%، توزع المشاركون فيه على دول بينها السعودية، لبنان، الاردن، كندا، فرنسا، أندونيسيا، باكستان، الولايات المتحدة، سويسرا، بريطانيا، رومانيا، فرنسا، مصر، السودان، اليمن.

أظهرت نتائج الاستبيان أن 72% من المشاركين يعرفون أن السعودية ضمن الخمس دول الأعلى في تنفيذ عقوبة الإعدام في العالم. كما يظهر الاستبيان أن 68% من المشاركين يعرفون أن أحكام القتل في السعودية لا تقتصر على جرائم القتل، و82% يعرفون أنها تشمل ايضا تهما سياسية، فيما النصف تقريبا لا يعرفون إن كانت تعدم على تهم مخدرات أو لا.

إلا أن الأرقام تتفاوت بمعرفة القوانين التي تستند لها السعودية، حيث قال 22.7% أن الإعدامات تستند إلى الشريعة الإسلامية، و17.5% على القوانين الوضعية، و24.% قالوا أنها تستند إلى آراء القضاء.

فيما يتعلق بالأحكام التعزيرية، فإن 56.7%% من المشاركين قالوا انهم يعرفون أنها تعود لتقدير القاضي، فيما يعتقد 19.6 % أنها أحكام منصوص عليها في الشريعة و23.7% يعتقدون انها عقوبات مقننة.

فيما يتعلق بإعدامات القاصرين، قال 34% من المشاركين أن القاصر في السعودية هو من يبلغ من العمر أقل من 15 عاما، فيما59.8% قالوا أنه كل شخص تحت سن 18 عاما و6.2% قالوا ذهبوا الى من هم أقل من 21 سنة. إضافة إلى ذلك، 49.5% قالوا إن السعودية لا تلتزم بوضع القاصرين المعتقلين في مراكز خاصة، فيما 19.6% يعتقدون أنها تفعل و30.9% لا يعلمون.

فيما يتعلق بالممارسات، فإن 64% من المشاركين يعرفون أن السعودية تحرم المعتقل من حقه في تعيين محام وأن المدة حتى يتم تعيينه تعتمد على مزاج القاضي، بحسب 68%. إضافة إلى ذلك، فإن 62% من المشاركين يعرفون ان السعودية تحتجز جثامين من يتم إعدامهم، و53% يعرفون أن السعودية لا تعطي العوائل حقها في الوداع، و68% يقولون أنها لا تعلن عن كافة الإعدمات.

وفيما يتعلق بالسرية في الإعدامات، فإن 56.7% من المشاركين يعرفون أن السعودية ليس لديها قائمة علنية بالمحكومين، فيما 21% يعتقدون أن لديها.

ورأت الأوروبية السعودية  بالأرقام التي نتجت عن الاستبيان أنها تثبت أن محاولات السعودية تبييض صفحتها الحقوقية وإلغاء كونها من الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام على مستوى العالم لم تنجح حتى الآن على ما يبدو. إلا أن الاستبيان يبين أيضا أن انعدام الشفافية ومحاولات ترهيب عائلات الضحايا يشكل حاجزا دون معرفة كافية بتفاصيل ومعلومات تتعلق بالعقوبة وخاصة فيما يتعلق بالالتزامات الدولية التي من المفترض على الحكومة السعودية تطبيقها.

ولفتت المنظمة إلى أن "السعودية" دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، كما أنها دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، وأنها على الرغم من ذلكتقع ضمن أول 5 دول في معدلات تنفيذ أحكام الإعدام.

وقد شارك في الاستبيان 115 شخص كعينة عشوائية بعد نشره باللغتين العربية والانكليزية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة.

إلى ذلك، نشرت المنظمة الدولية للحد من الضرر(HRI)  نهاية الشهر الفائت، تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات حول العالم في العام 2023. وفي إطار رصد المنظمة  لما يقارب الـ 3000 شخص كمحكومين بالقتل بتهم مخدرات  في العالم، لفتت إلى أنه لا يمكن الوصول إلى عدد المهددين في السعودية، فيما من المتوقع ان يكون الرقم عاليا.

وأشار التقرير إلى أنه بحسب الأرقام المعلنة انخفض تنفيذ السعودية للإعدامات 96% عن العام 2023، إلا أنه من غير المستبعد أم يكون الرقم أعلى مع انعدام الشفافية والرقابة.

وأوضح التقرير أن السعودية نفذت في 2023 إعدامين لأفراد من جنسيات أجنبية هما أردني وباكستاني، وأوضح أن من المرجح أن يكون الرقم أعلى، وخاصة مع عدم وفاء السعودية بتعهداتها حول وقف أحكام الإعدام بتهم مخدرات التي كانت قد أطلقتها سابقا.

المنظمة أشارت إلى اعتماد الأمم المتحدة وثيقتين مهمتين في 2023، الأولى هي قرار لمجلس حقوق الإنسان يحث الدول الأعضاء على حصر عقوبة الإعدام بالجرائم الأشد خطورة وبالتالي استثناء المخدرات. إضافة إلى تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان: تحديات حقوق الإنسان في معالجة ومكافحة جوانب مشكلة المخدرات العالمية،. يؤكد هذا التقرير على أنه لا يمكن بأي حال من الحالات أن تكون جرائم متعلقة بالمخدرات أساس لعقوبة الإعدام.