التغيير

أكدت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن السلطات في المملكة تستخدم مكافحة الإرهاب غطاء للقمع الممنهج.

وقالت المنظمة الحقوقية إن السلطات في المملكة “تمارس قمع ممنهج وشديد ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتلاحقهم بسبب عملهم ونشاطهم”.

وأضافت أن تلك السطات “تستخدم قوانين سيئة كنظام مكافحة الإرهاب ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضدهم”.

جاء ذلك ردا على نفى السلطات ممارستها انتهاكات بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

ورفض عضو الوفد الرسمي إلى جنيف مهند البصرواي ما اعتبر أنه “إطلاق تسميات أو مصطلحات أفضلية” في إشارة إلى توصيف عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، مشددا على أنه لا يمكن “تجريم أي إنسان و معاقبته إلا بناء على نصوص شرعية و نظامية محددة”.

وخلال نقاش تفاعلي مع المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور في 5 مارس 2021 في إطار أعمال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، زعم البصراوي أن الحكومة في المملكة تعزز حرية الرأي والتعبير.

وكان تقرير المقررة الخاصة لاولور، قد بيّن إرسال 8 شكاوى إلى المملكة تتعلق بانتهاكات قامت بها فيما يتعلق بحقوق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة خلال العام 2020.

وذكر التقرير أن من بين الشكاوى ما يتعلق باستخدام قانون الإرهاب لتجريمهم إلى جانب اعتقال ومحاكمة بعضهم بسبب نشاطهم.

وتمارس المملكة بشكل ممنهج انتهاكات بحق المدافعين والمدافعات، فإلى جانب الترهيب والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة.

كما تنتهج السلطات سوء المعاملة والتعذيب بحقهم، ومنعهم من السفر والظهور الإعلامي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ما أدى في بعض الحالات إلى الوفاة.

ومؤخرا دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إلى أوسع حملة دولية لوقف انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان.

وحثت المنظمة في بيان صحفي لها على الانضمام لمطالبة السلطات في المملكة بالتوقف عن إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت إلى الإفراج مؤخرا عن ناشطة حقوق المرأة البارزة لجين الهذلول في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن احتُحزت 1,001 يوما.

وقالت “كان ذلك شهادة على الحملة الدؤوبة لعائلتها ونشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم منذ اعتقالها في مايو/أيار 2018”.

وأضافت “بينما نشعر بسعادة غامرة للترحيب بـ لُجين في منزلها، فإن عملنا لم ينته بعد”.

“فهي ما زالت ممنوعة من السفر، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بتهم تعرّف نشاطها في مجال حقوق المرأة على أنها جرائم بموجب أنظمة الإرهاب في المملكة”.

وتابعت “هذا يعني أنه يمكن للسلطات إعادتها إلى السجن في أي وقت إذا قررت الجهر بآرائها أو استئناف نشاطها”.