التغيير

بعدما أوغلت سلطات آل سعود بقتل ضحاياها داخل حدود المملكة وخارجها، عمدت إلى إخفاء جثامينهم في مقابر سرية بشكل يخالف تعاليم الدين الإسلامي والشرائع السماوية.

ولم يقدم على إقامة مقابر سرية سوى إسرائيل التي تتشارك مع المملكة بالقتل والاغتيال والاعتقال والقمع دون مراعاة للقوانين الدولية.

ووثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان احتجاز سلطات آل سعود 86 جثمانا في مقابر سية بعد قتلهم في عهد الملك سلمان وولى عهد (2015-2020).

وقالت المنظمة الأوروبية إن عدد الجثامين المحتجزة بلغ ذروتها في العام ٢٠١٩، بمعدل ٥٢ جثمانا على الأقل.

وقد يضاف جثمان الصحفي جمال خاشقجي الذي أعترفت مملكة آل سعود في 19 أكتوبر 2018 بأنه قتل في قنصليتها في تركيا، بعد أن دخلها في 2 أكتوبر 2018، إلى قائمة طويلة من الجثامين المحتجزة لدى حكومة آل سعود.

وقامت سلطات آل سعود وفي فترات متفاوتة من حكمها بممارسة إحتجاز جثامين ضحايا التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية، ولكنها منذ يناير 2016، عاودت بشكل ممنهج وملحوظ إحتجاز العديد منها، وإخفاء مصيرها عن ذويهم. هذا السلوك المخالف للقانون الدولي، وتعاليم الدين الإسلامي التي تزعم مملكة آل سعود أنها تستقي منه أنظمتها، ترك أسر الضحايا في عذابات نفسية لا إنفكاك منها ولا مهرب من الخروج من دائرتها.

ولم تستجب المملكة للكثير من النداءات والمطالب التي تدعوها لإيقاف عقوبة الإعدام، أو التخفيف منها، غير إن سلوكها المشين بإحتجاز الجثامين، أفصح عن استهتار بالغ بالحدود الإنسانية والقانونية، وكشف عن مستوى أعمق من إضطهاد الشعب، ويأتي هذا في إتجاه معاكس تماما لماينبغي للسعودية أن تمتثل له في التوقف عن إنتهاك الحق في الحياة.

ونفذت سلطات آل سعود عقوبة الإعدام بحق أشخاص مارسوا حرية التعبير السلمية، ما يعكس استعدادها لاستباحة حق المعارضين في الحياة متى ما أرادت. ففي 2 يناير 2016 نفذت حكومة آل سعود أحكام إعدام جماعية طالت 47 شخصا، كان من بينهم المطالب بالعدالة الإجتماعية الشيخ نمر النمر. وكذلك الأطفال مصطفى أبكر ومشعل الفراج وعبدالعزيز الغامدي. وكذلك الطفل المتظاهر علي آل ربح، والمتظاهر محمد الشيوخ.

كذلك محمد الصويمل الذي لم توجه له أي تهمة فيها قتل أو دم. وكذلك كان بين المقتولين المعاق ذهنياً عبدالعزيز الطويلعي.

ولم تكتف سلطات آل سعود بتنفيذ تلك الأحكام الجائرة وتجاهل كافة الإنتقادات الدولية وحسب، بل إنتهحت سلسلة إنتهاكات وجرائم، بإحتجاز بعض الجثامين.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن عددا من الضحايا الذين تعترف مملكة آل سعود بشكل علني بقتلهم، لم تُسلم إلى العائلات، على الرغم من مطالبتهم بها.

بعض العائلات أصدرت بعد تنفيذ الإعدامات بيانات طالبت فيها باستلام جثامين ذويهم، لدفنهم وفق رغبتهم أو وفق وصاياهم، كما قدمت بعض العائلات مطالبات متعددة للجهات الرسمية.

وفي يوليو 2017، نفذت حكومة آل سعود سلسلة إعدامات أخرى بحق ضحايا حكموا بالإعدام بعد محاكمة أفتقدت إلى حد كبير لأبسط شروط المحاكمات العادلة، كان ضحاياها يوسف المشيخص، أمجد المعيبد، زاهر البصري، ومهدي الصايغ. وجهت لهم تهما تتضمن ممارسة حرية التعبير والتظاهر، وتهماً أخرى تتضمن ممارسة عنف دون أدلة ملموسة عدا عن إعترافات تحت التعذيب والإكراه، ولم يكن بين التهم مايندرج ضمن الجرائم الجسيمة. وبعد معرفة العائلات بتنفيذ الإعدام عبر وسائل الإعلام، نشروا بيانا طالبوا فيه “بتسليم الجثامين”.

وقدّمت معظم عائلات المواطنين الذين قتلوا على أيدي قوات آل سعود، خطابات إلى الجهات الرسمية، مثل هيئة حقوق الإنسان الرسمية ووزارة الداخلية، وإمارة المنطقة الشرقية، يطالبون فيها بتسليم جثامين أبنائهم لدفنهم بحسب معتقداتهم الدينية ورغبتهم، كما عمدت بعض العائلات إلى نشر بيانات علنية كرروا فيها المطلب ذاته، إلا أن ذلك كله قوبل بالرفض أو التجاهل.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية أن احتجاز سلطات آل سعود للجثامين، يعتبر انتهاكاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب كونه انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها مملكة آل سعود، وغيرها من المعاهدات والقوانين.

وجددت المنظمة الحقوقية مطالبتها لسلطات آل سعود بتسليم كل الجثامين التي لا زالت تحتجزها إلى العائلات، وإيقاف العذاب النفسي المستمر التي تعاني منه الأسر، عبر تلبية حقهم بدفن أبنائهم وفقا لرغبتهم أو وصايا الضحايا، كما تشدد المنظمة على أن قتلهم بتلك الطرق يستدعي التحقيق ومحاسبة كافة المسؤولين عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء أو بموجب محاكمات لم تتسم بشروط العدالة.